يتقدم أصدقاء عمون (محمد ابوغوش وسليم المعاني وعبد الجبار ابو غربية ) بهذه المساهمة المتواضعة لتوسيع آفاق الحوار وتبادل المشورة وتقديم مقترحات علها تقدم خطوة أو تضيف مدماكا في منظومة الشورى, العمل البرلماني في الوطن الغالي, من خلال متابعة عطاء الأفذاذ من النواب والأعيان الذين مثلوا مختلف الطيف والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني واعتلوا منبر صوت الامة والشعب لسنوات خلت وكانوا بمستوى المسؤولية.
وفيما يلي بعض المقترحات والقراءات علها تلقي الضوء على جوانب العملية البرلمانية وتدفع بها الى الامام.
أولا : هل الحكم على اي مجلس لنواب منتخب يعتمد على مدى نسبة تمثيله للشعب, واذا علمنا أن نحو 700 ألف مغترب اردني محرومون من حق المشاركة بالانتخابات البرلمانية, فهذا يعني مثلبا وتقصيرا ما في هذا الجانب, وبخاصة ان هؤلاء المغتربين هم ممن نعول عليهم اهمية كبرى في الاستثمار والمدد المالي – التحويلات - والزخم السياحي, والاهم من ذلك أنهم يشكلون عصب القوى العاملة الاردنية الايجابية المنتجة, ومن المؤكد أنه ليس من مبرر مقنع لعدم ممارستهم حقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح.
احد الحقوق الدستورية البارزة ويمكن ان يتم ذلك واستيعابهم في جداول الناخبين على مرحلة او مرحلتين خاصة في التجمعات الكبرى للاردنيين المغتربين في السعودية ودولة الامارات العربية بمكوناتها واعضائها (دبي الشارقةراس الخيمة عجمان ام القيوين )والكويت ودولة قطر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا( اضافة لعدد كبير لا نعرف عددهم ولا تتوفر احصاءات رسمية عنهم في الامريكيتين وافريقيا واوروبا وهؤلاء يمكن التعامل معهم في مرحلة ثانية تتلو مشاركة التجمعات الكبرى في دول الخليج وليبيا والجزائر) وهنا يمكن الايعاز الفوري للسفارات وللملحقين الاقتصاديين والتجاريين الاردنيين والعمالين في الخارج بتوفير احصاءات موثوقة حول اعداد المغتربين والقوى العاملة في الخارج ليتم في ضوئها بناء السياسات والقرارات ودعوة الجامعات والكليات للطلب للحث على اعداد رسائل ماجستير او دكتوراة من طلبة الدراسات العليا حول المغتربين والقوى العاملة(كملف له اولوية واهمية ) وخاصة في مراكز التجمعات الكبرى للمغتربين الاردنيين او ان يطلب من المؤسسات التي تمنح جوائز الدولة او جوائز الانجاز بما في ذلك مؤسسة شومان صاحبة الشان الجليل في هذا المضمار ان تعطي اولوية لمن يقدم رسالة او بحثا حول قطاع المغتربين الاردنيين ولتسهيل العملية يمكن كما يقترح البعض التعامل مع هذه المناطق في الاغتراب كما نتعامل مع اية محافظة في الاردن فينتخب الاردنيون المغتربون في الكويت مثلا نائبا او اكثر عنهم و في قطر كذلك وفق الكثافة العددية ويمكن لتحقيق آلية مشاركة قطاع النواب المغتربين الفائزين الاستفادة من تجارب الاخرين (والمسالة تعتمد اولا على مسح احصائي للمغتربين بدءا بالكثافات الكبرى للتواجد الاردني للمغتربين ) ويمكن استخدام الطريقة العادية في الانتخابات بحيث ترسل نتائج اصوات الاقتراع للناخبين من دول الاغتراب للمركز الرئيس في العاصمة لتضاف لاصوات الناخبين الاخرين وان كانت الطريقة الاولى اسهل وافضل مرحليا تطبيقا للقاعدة المعروفة ( اهل مكة ادرى بشعابها وهنا نقول نواب المغتربين ادرى بقضايا المغتربين من نواب اربد وعمان والمهم ان نبدا منذ الان بالخطوة الاولى في رحلة الالف ميل سسسس
ثانيا: لتفعيل الاداء والانجاز البرلماني فهناك ضرورة لتدعيم مجلس النواب في اية انتخابات قادمة (ولا اعني هذه الدورة ) بممثلين عن النقابات والاتحادات والجمعيات التخصصية ضمن حصة او عدد معين من المقاعد بحيث يضم حكما وقانونا اصحاب كفاءات من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والفقهاء والمتخصصين في حقولهم من نقابة المحامين وجمعية البنوك و نقابة الحقوقيين والجيولوجيا والتعدين وشعب تخطيط المدن والكهرباء والميكانيك والكيمياء والطاقة النووية والبرمجيات والحوسبة ومن ممثلي المعلمين, ونقابة المعلمين التي يؤمل قيامها واتحاد الطلبة الجامعيين واتحاد المراة وجمعية حماية المستهلك وجمعية الاقتصاديين ونقابة الصحفيين والنقابات المهنية الاخرى التي شكلت بيوت خبرة وخزانا للكفاءات وتنظيم العمل بالمهن المختلفة وتوفير فرص عمل لزملائهم وهذه النقابات اثبتت بالتجربة والوقائع كفاءتها وجدارتها في خدمة الوطن والمواطن وخدمة اعضائها ولعل اختيار ممثلين للشعب نوابا من مثل هذه الشرائح يفسح المجال لاصحاب التخصصات واصحاب الخبرات والمهن المشاركة في خدمة الوطن في الموقع والمنبر المناسبين علما ان هؤلاء يمثلون قاعدة شعبية ومهنية عريضة ولا نكشف سرا اذا قلنا ان العديد من الفائزين بموقع النقيب في بعض النقابات مثلا يحصل على اضعاف اصوات مايحصل عليه بعض النواب فمثلا نقيب المهندسين الاسبق عزام الهنيدي فاز باربعة الاف صوت لموقع النقيب فيما فاز بعض نواب عجلون مثلا باقل من الف صوت( وبالتحديد حوالي 800 صوت )
ثالثا : من النقاط والاقتراحات الجديرة بالاهتمام لتحسين الاداء البرلماني في دورات برلمانية قادمة ان تؤخذ بعين الاعتبار الية عمل المجلس وادائه وانعقاده فالمجلس النيابي بصيغته الحالية يعتمد في ادائه على انعقاد دورة عادية ثم يدعى الى دورات استثنائية ومن اثار هذا الاسلوب سلبا ان المجلس لا يؤدي دوره على مدار العام (مع وجوب تمتعه بعطلة برلمانية) على غرار عطلة القضاء والسلبية الاخرى انه خلال انقطاع النائب عن اداء مهامه بعد انتهاء الدورة العادية وانتظار الدورات الاستثنائية المحددة بجدول محدد فانه يمكن المس بحصانته البرلمانية وقد لاحظنا محاولة الدخول من هذه الثغرة عبر دعاوى كيدية ضد النائب في فترة ما بعد نهاية الدورة العادية وانهاء الدورة الاستثنائية( , ولما كان النائب منتخبا لاربع سنوات فيجب الاستمرار بعمله على مدار العام وتمتعه بالحصانة البرلمانية خلال فترة عضويته في المجلس مع حقه بعطلة برلمانية على غرار عطلة القضاء دون الحاجة لاستصدار دورات استثنائية لان الدورات الاستثنائية لا تناقش جميع القضايا مثل الدورات العادية المفتوحة وخاصة بند ما يستجد من اعمال وقضايا في معظمها استيضاحات اقرب الى الاستجواب وفي قضايا مستجدة مهمة خاصة في الجانب السياسي لم ترد ضمن القضايا والمواد التي تشملها الدعوة المسبقة للدورة الاستثنائية والتي لا يسمح بتجاوزموادها وبنودها التي دعيت من اجلها
رابعا : هناك قضية مهمة جدا حول جدلية وطبيعة العلاقة بين الناخب والنائب والحكومة تنعكس على حجم الاداء النيابي ولعل الحل يتحقق بقيام لجنة خاصة في البرلمان تسمى لجنة خدمات وحاجات المجتمع بحيث يحضر الوزير او الوزراء او رئيس ديوان الموظفين الى البرلمان الى هذه اللجنة وفق مواعيد ومواقيت واداة عمل واضحة و محددة ليعرض اي نائب مشاكل وحاجات مجتمعه المحلي وطلبات ابناء دائرته الانتخابية باريحية وعلى بصيرة دون حاجة النائب للتوجه الى الوزارات والدوائر الرسمية للتوسط و للانتظار في مكاتب الوزارة المعنية وابعاده عن اي حرج وتقولات في انه يتوسل او يطلب امرا شخصيا من وزير او مسؤول او مدير معين ناهيك عن مدى اثرالعلاقة الحالية الدارجة على اداء النواب وقذفهم ببعض الاوصاف في نفس الوقت تريح هذه الصيغة الوزير او المدير مما يسمى بالتخجيل او الضغوط او حتى المساومة ويساعده ذلك على انجاز العمل بشكل افضل ويرفع عن كاهل النائب عبئا كبيرا وثقيلا
ويمكن اعتبار اللجنة المقترحة من ابرز اللجان البرلمانية واكثرها حيوية وانفتاحا على المجتمع وافضلها تجسيرا للعلاقة بين المواطن الناخب والنائب والوزير والمدير و المسؤول على اساس من الوضوح والحوار المباشر ( (والابتعاد عن صيغة ردا على كتابكم وعطفا على كتابنا ) وهذا يتطلب حرصا على حسن اختيار اعضاء اللجنة وتنظيم عملها بمساعدة سكرتارية فعالة ونشطة رغم قناعتنا بان الامر يحتاج لصبر لتثبيت هذه الصيغة في التعامل ولعزيمة وجهد وايمان بالحرص على خدمة المواطن والوطن
خامسا: أهمية تشكيل لجنة برلمانية حول ( الاعلام والاتصال والتوجيه الوطني ) تعبيرا عن الاهتمام الجدي وتقديراهمية قطاع الاعلام والصحافة والاتصال والتوجيه الوطني في اي مجتمع
سادسا : اما بالنسبة لتعديلات دستورية وعلاقتها باداء البرلمان واثرها ايضا على العمل العام والحياة العامة فهناك مداخلات برلمانية قيمة يحسن الرجوع اليها كانت تعرض خلال المناقشات والمقترحات النيابية وخاصة لدى مناقشة البيانات الوزارية ومنها مداخلة قيمة للنائب السابق المهندس ليث شبيلات التي تهم البرلمانيين والمعنيين بالشؤون القانونية والدستورية.
وماذا بالنسبة لمجلس الاعيان
اما بالنسبة لمجلس الاعيان الذي نُجل ونُقدر والذي يعتبر مجلس الملك الخاص ويضم خلاصة التجربة والخبرة سواء في القطاعين العام او الخاص, المدني او العسكري فالمجلس هو الشق الثاني من مجلس الامة ويمكن طرح التساؤلات التالية حول تفعيل آليات العمل والانجاز من خلال توفر الاجابات على تساؤلات :
اولا - هل يمكن تفعيل أداء المجلس وآليات عمله (سواء في نطاق تعديل دستوري او بدونه) من خلال أن لا يكون دائما متلقيا فقط لما يصله من مجلس النواب من القوانين والمعاهدات وغيرها وخاصة اذا علمنا ان احدى الدورات البرلمانية فوجئت بوجود حوالي 180 مشروع قانون مؤقتا امامها, ففي مثل هذه الحالات او ما يشبهها يتعين توزيع هذه المشاريع على المجلسين وينجز كل مجلس مشاريع قوانين بصيغة ما لإلقاء اضاءات على المشروع من قبل الاعيان ويحيلها للنواب للتسهيل عليهم وبعد انجازها وفق الصيغة الدستورية المتبعة في مجلس النواب تحول رسميا للاعيان كما هو متبع حاليا فيكون الامر اكثر سهولة على المجلسين.
وهكذا يمكن لمجلس الاعيان ان يكون اكثر فاعلية واسرع انجازا وانعكاس ذلك بالضرورة على مجلس النواب حتى قبل انجاز اي تعديل قانوني وخاصة ان رئيس مجلس الاعيان هو رئيس مجلس الامة بشقيه ( النواب والاعيان ) وهو ما يسهل الامر على الدولة بعامة, خاصة مع وجود اعضاء متمرسين في الاعيان من اعضاء محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية وباقي القضايا الاقتصادية والمالية والتربوية والاجتماعية ومنهم رؤساء وزارات سابقون على دراية واسعة بشؤون الدولة.
ثانيا : يمكن في حالات كثيرة لدى بحث قضايا سياسية وامنية او ذات اهمية خاصة غير تشريعية عقد اجتماعات مشتركة للمجلسين لتعميم الفائدة ولاختصار الوقت والجهد على المسؤولين الحكوميين وعلى اعضاء المجلسين لعرض امورذات صفة عامة واهمية ما.
ثالثا : اذا تم اجراء تعديل دستوري ما او قانوني فهل يكون من الافضل في نطاق تفعيل الاداء وتطويره وتسريع الانجاز ان يتم انتخاب ثلث او اكثر من الاعضاء انتخابا والباقي تعيينا بمرسوم ملكي ام ان عدد اعضاء مجلس الاعيان وفق الدستور الذي يشكل نصف عدد النواب يغطي ما يهدف اليه مثل هذا الاقتراح الانف الذكر بتغليب اعداد الاعضاء المنتخبين في مجلس الامة وخاصة اذا تضمنت الجلسة المشتركة التصويت الناجز لحسم خلاف وقع بين المجلسين حول تشريع او موضوع ما على ما هو معروض في جدول الاعمال.