لا يوجد ظلم سياسي في الأردن منذ ازله التاريخي ولم يسجل في عمر الدولة الأردنية المديد ولو حالة اعدام واحدة لمعارض سياسي او حتى لمن تجاوز ذلك بحمل السلاح في وجه نظام الحكم.

وهنا اقصد معارضي الرأي السياسي الذين لهم وجهات نظر أخرى خارج اطار النهج السياسي الأردني ولا اقصد المتطرفين الذين هددوا امن الدولة بمخططات إرهابية تستهدف امن الوطن بنظامه وشعبه وفقا لمعتقدات دينية ظلامية.

لذلك عند الحديث عن معارضي الرأي والرأي الاخر فهم اما مخالفين للقانون او انهم في اطاره من النقد البناء بعيدا عن التشويش والتحريض واغتيال سمعة الدولة وشخصياتها وفي كل الحالات القانون والعدالة سيد للأحكام ومن حق المخالفين الدفاع عن انفسهم بموجب القانون.

لقد تتبعت سيرة ما يمكن ان نسميه الامن السياسي لكثير من الدول والتي اتسمت إجراءاتها الأمنية بمجابهة كل معارض لأنظمة حكمها بالعنف والاغتيال والتصفية حتى ولو كان خارج الحدود لتلك الدول وكذلك الممارسات الأمنية القمعية لذوي المعارضين او الرافضين لأنظمة حكم بلادهم ولتتجاوز تلك الإجراءات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية الى حدود الطرد والتهجير وسحب الجنسية لأسر واقارب هؤلاء المعارضين ومصادرة وطينتهم واملاكهم وكافة حقوقهم لأجد ان في وطننا الأردن نموذجا عصريا للدولة القانونية الديموقراطية المتحضرة التي جعلت من كرامة الانسان اغلى ما يملكه نظام الحكم في الأردن.

نعم في الأردن معارضة في الداخل والخارج رغم ان اغلبها وليس كلها بلا مضمون وفارغة المحتوى لاي طرح وطني وتكاد ان تخلو من اي فكر سياسي ناضج او ناصح او برامج ناجعة يمكن الافادة منها وتنسجم من مقدراتنا وقدراتنا وطبيعة تحدياتنا ولا ترتقي الى مستوى الاستثمار بها بل كل ما تملكه لا يتجاوز حدود التكهنات والشتائم والمسبات وثرثرة الكلام واطالة اللسان وهي تصرفات فردية ومعظمها مصالحية تنتهي بانتهاء منفعة او تحقيق مكتسبات وفي كل فان العدالة والقانون فيه متسع لهم للاحتكام في امرهم والنظر في شأنهم بعيدا عن التهديد او التخويف والانتقام.

هذا هو الأردن دولة قانون ونظام ومؤسسات راسخة في نهجها المبني على احترام حقوق الانسان وكرامة حياته وحريته في الرأي والتعبير في اطار الحق والمشروعية والقانون.

ولعل ما يميز الأردن وجعل منه قدوة في الامن والأمان السياسي ان نهجه الديموقراطي هو الركيزة الأساس لتقدمه الى مصاف الأممية والعالمية كنموذج في الامن والاستقرار والازدهار.

في الأردن منظومة امنية متكاملة التنسيق خلقها الحق يعلو ومبدأها احترام الانسان وقيمها نابعة عن قيمنا الاصيلة واعرافنا النبيلة في ظل امكانات وقدرات جعلتها تتفوق بكفاءتها على غيرها.

في الاردن قيادة هاشمية رحيمة وحكيمة في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني وهي نهج هاشمي موروث تقود بركب هذا الوطن بأبوة واخوة وتسامح مع المسيء وتجاوز عن المخطئين الى ان يعودوا الى رشدهم ونصحهم وصواب السبيل.

هذا هو الأردن البلد الأمين وطن العدل والأمان وبيت العرب الامنين.