عمون - استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة حوارية رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي لمناقشة الأثر الإيجابي لدور هيئة النزاهة على الإدارات العامة وذلك ضمن برنامج الصالون الاقتصادي للمنتدى الذي أكد أن الهيئة تساهم مساهمة كبيرة في جهود مكافحة الفساد وبشكل فاعل ومؤثر لرفع مستوى أداء الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال قيامها كصاحبة الاختصاص الموضوعي في بناء ثقافة وبيئة مؤسسية تعزز من كفاءة الأداء المؤسسي للإدارة العامة في المملكة ، وفي سبيل ذلك وضعت الهيئة رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في "خلق بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد" من خلال أدوات ووسائل الوقاية من الفساد وأخرى تتعلق بإنفاذ القانون .

وأضاف أن الهيئة وفي هذا الإطار ومن أجل تحقيق هذه الرؤية والعمل بشكل شمولي ومتكامل وفاعل على المستوى الوطني تبنّت نهجًا استراتيجيًا لمحاربة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 التي اشتملت على أدوات ومشاريع استراتيجية في مجالات الوقاية من الفساد وأخرى في إنفاذ القانون وكرّست المسؤولية الوطنية بين كافة القطاعات في محاربة الفساد والحد من آثاره .
وفي مجال الوقاية من الفساد أكدّ د. حجازي أن الهيئة طوّرت مؤشر النزاهة الوطني الذي يكرّس تطبيق معايير سيادة القانون والشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة في بيئة عمل مؤسسات الإدارة العامة والامتثال بها كما تقوم بتقييم مخاطر عمليات وإجراءات مؤسسات الإدارة العامة المؤدية إلى ارتكاب شبهات فساد إضافة إلى قيامها بعمليات الرصد والتحري للمعلومات و/أو ممارسات تؤدي إلى شبهات فساد محتملة أو حدثت كما تعمل الهيئة على التحليل الرقمي للمعلومات التي تمّ جمعها للكشف عن شبهات فساد ، كما أن الهيئة لم تنسَ دورها في التوعية والتثقيف المنهجي واللامنهجي في كافة مؤسسات الإدارة العامة والجامعات والبلديات وتتابع التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين أثناء إنجاز معاملاتهم تفاديًا لوقوع أي شبهات فساد قد تحدث مثل الرشوة .

وتحدّث رئيس مجلس الهيئة عن التحقيق الاحترافي الذي تقوم به من خلال خبراء ومحققين مختصين حيث يتم بعد استكمال إجراءات التحقيق بشكل متكامل إحالة ملف التحقيق إلى الادعاء العام المختص، وفي هذا السياق حققت الهيئة تقدمًا كبيرًا في جودة نتائج التحقيق ، حيث ارتفعت نسبة توافق الأحكام القضائية الصادرة من القضاء مع نتائج التحقيق في الهيئة إلى أكثر من 83% خلال العامين الماضيين .

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإصدار وتعديل والمساهمة بتعديل تشريعات ذات علاقة من أجل تعزيز عمليات إنفاذ القانون شملت قانون النزاهة ومكافحة الفساد في مجال التسويات واسترداد الأموال المنهوبة والواسطة والمحسوبية وقانون الكسب غير المشروع ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء .

وقال ان الهيئة تعمل ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020 – 2025 على دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع والبرامج في مجالات الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون على المستوى الاستراتيجي والوطني التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات الحكومة المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الاستثمار القائم في المملكة ، وانطلاقًا من ضرورة بناء الإدارة الحصيفة وهي الركن الأهم في جذب وتشجيع الاستثمار ، فقد أولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إنشاء وحدة متخصصة لشؤون الاستثمار عام 2020 لمتابعة الإجراءات الخاصة بخدمات الاستثمار للتأكد من مدى امتثال جميع الجهات المعنية بالاستثمار لمعايير النزاهة الوطنية ، وعدم وجود أية عراقيل أو تعقيدات أمام المستثمرين الناتجة عن ممارسات وسلوكيات موظفي الإدارة العامة والقطاع الخاص ، ومتابعة كافة المعلومات والشكاوى والإخبارات المتعلقة بقطاع الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا ، ورصد كافة أشكال الابتزاز أو الترهيب ورصد الممارسات غير القانونية في السوق المالي للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار .
وقال أن الهيئة قامت بوضع مؤشر النزاهة الوطني الذي يكرّس تطبيق معايير سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة في مؤسسات الإدارة العامة ، والتي تضمن تحقيق عناصر الإدارة الحصيفة إحدى روافع الاستثمار في المملكة والتي تكرّس رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي أكدّ عليها في الورقة النقاشية السادسة .
كما تقوم الهيئة وبشكل دوري بقياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة بمؤشر النزاهة الوطني لضمان خلق منظومة عمل بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة المؤسسية ، الأمر الذي يلبي رغبات واحتياجات المستثمرين المتمثلة بتسهيل إجراءات الاستثمار وفرض سيادة القانون لحمايته .

كما تقوم الهيئة بدارسة منظومة عمل مؤسسات الإدارة العامة خصوصًا ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والاستثماري مثل وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل وذلك لتحديد المخاطر المحتملة والمؤدية إلى ارتكاب شبهات الفساد ، حيث يتم تحري جوانب الأداء المؤسسي مثل التشريعات الناظمة والعمليات والإجراءات وسلوكيات الموظفين والصلاحيات والاتفاقيات وغيرها ، ومن ثم اعداد التوصيات التنفيذية من أجل معالجة الثغرات والممارسات المفضية إلى ارتكاب شبهات الفساد .
وبيّن أن الهيئة تقوم ومن أجل ضمان استثمار آمن وسليم في المملكة بعمليات التحري والاستقصاء والتحليل المالي المتخصص في مجال غسل الأموال ، للتأكد من أن الأموال المستخدمة في بناء المشاريع الاستثمارية غير متحصلة من أفعال الفساد ، الأمر الذي يضمن استخدام هذه الأموال بالأوجه القانونية المشروعة وحتى لا تكون هذه المشاريع ملاذًا لهذه الأموال لإعطائها الصبغة الشرعية .
مشيرًا الى أن الهيئة تولي أهمية خاصة بالقضايا المتعلقة بالمستثمرين وتلك المؤثرة بالبيئة الاستثمارية وسمعة الأردن خارجيًا والمرتبطة بجذب الاستثمار الأجنبي ويتمثل في ذلك بكفاءة وسرعة التحقيق والبت بها وفرض سيادة القانون التي تضمن حقوق المستثمرين وعدم التغول عليها ، وتدرك الهيئة أن الوقت والتأخير في الإنجاز يعتبر كلفة من تكاليف الاستثمار وربما يكون طارد له .

أدار الجلسة التي حضرها رئيس المنتدى د. منير أبو صعليك النائب عبد المنعم العودات عضو المنتدى فيما شارك أعضاء المنتدى والحضور في نقاش أسباب الفساد مؤكدين أن الفساد الإداري سبب رئيسي في الفساد المالي .