عمون - أدى الاتفاق بين إيران والسعودية برعاية الصين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت قرابة 7 سنوات، إلى رفع قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.

وقد بدأ هذا التحسن السبت في سوق العملات الأجنبية، وبلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد نحو 440 ألف ريال بعدما كانت 600 ألف ريال خلال الأيام القليلة الماضية.

كما تحسنت العملة الإيرانية أمام باقي العملات الأجنبية، وفقا لما أظهرته الأسعار التي عرضتها مراكز الصيرفة في طهران.

تراجع ملحوظ للدولار
وأعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني مصطفى قمري وفا، إنه "في نفس الوقت الذي يستمر فيه سعر العملات في الانخفاض في السوق، تمت مناقشة موضوع سعر الصرف وخفضه في الجلسة الخاصة بالاجتماع الاستثنائي لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة".

وأضاف قمري وفا في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم"، إنه "بالإجراءات المتخذة تستمر الأسعار في الانخفاض في سوق العملات".

من جانبه، قال الخبير ومحلل في القضايا الاقتصادية "عبد المجيد شيخي"، إن تراجع سعر الدولار لأقل من 400 ألف ريال إيراني ليس بعيد المنال بعد الاتفاق بين إيران والسعودية.

وأوضح "كان من الواضح تمامًا أن سعر الدولار كان يرتفع بشكل مصطنع في الأسابيع الماضية، وفي النهاية ستنكسر هذه الفقاعة قريبًا، وبدأ كسر هذه الفقاعة قبل أيام قليلة تقريبًا وكما كان متوقعًا، ويستمر الاتجاه الهبوطي".

توافر العملة الصعبة
وتابع: "أدت الاتفاقيات السياسية الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، إلى تكثيف الاتجاه النزولي لسعر الدولار والذهب، ويبدو أن الاتجاه النزولي لسعر الدولار سيستمر في الأيام المقبلة".

وأعلنت البورصة الوطنية، صباح اليوم، عن سعر بيع الدولار في التعاملات عند 449 ألف ريال إيراني، بحسب ما ذكر موقع "تجارة نيوز" الإيراني.

ويعتقد بعض المشاركين في السوق، "أن السوق قد تفاعل مع هذه الأخبار وقد يستأنف اتجاهه الصعودي في الأيام القادمة".

من جهتها أعلن مراكز صرافة الإيرانية في طهران، إنه بالنظر إلى الأنباء الإيجابية للاتفاق بين إيران والسعودية والانخفاض الحاد في أسعار العملات، فإنه يوجد العديد من البائعين في السوق المفتوحة لكنه لا يوجد مشترين.

وكان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العملات في الأشهر الأخيرة هو زيادة الطلب بسبب النظرة الاقتصادية السلبية في إيران، والتي اشتدت بعد احتجاجات وطنية على وفاة مهساء أميني منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

كما يعتبر عدم احياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وتشديد مواقف الدول الغربية تجاه إيران وفرض عقوبات بعد احتجاجات إيران، وتشدد الولايات المتحدة في التعاملات المالية لدول الجوار مع إيران، ساهمت في تقليل تدفق الدولار الأمريكي إلى الأسواق الإيرانية.