واحد وخمسون الف مدين ينطبق عليهم جواز حبسهم اذا انتهى العمل بأمر الدفاع الخاص بتأجيل حبس المدين.

مراكز الإصلاح التي لم تعد تصلح بذاتها ولا تصلح أحدا تعاني من اكتظاظ بنسبة 163 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

المشكلة ليست فقط في الواحد وخمسين ألف مدين قد يحبس غالبيتهم وإنما الجزء الأهم ان آلاف القضايا التنفيذية المؤجلة التي لم يرفعها اصحابها لعدم جواز حبس المدينين أثناء سريان امر الدفاع وحال انتهاء الأمر وعدم تجديده ستنهال القضايا والطلبات على دوائر التنفيذ وقد يتجاوز عدد المهددين بالحبس ماية الف أو يزيد.

لا التنفيذ القضائي قادر على مطاردة هذه الاعداد من البشر ولا السجون قادرة على استيعابهم ولا كوادر السلطة القضائية قادرة على متابعة الإجراءات والطلبات مع العلم ان قضاة وكوادر دوائر التنفيذ في محاكم عمان يستمرون بالعمل حاليا حتى ساعات الليل لإنجاز ما يتراكم من معاملات.

تستطيع الحكومة إلغاء امر الدفاع ولكنها مطالبة باستحداث سجون جديدة.. طبعا ما في مخصصات في الموازنة، البديل سيكون تحويل نظارات الشرطة إلى سجون او تحويل بعض المدارس النائية إلى سجون وهكذا سندخل موسوعة جينيس في ابتكارات الحبس.

تهانينا للزملاء المحامين دعاة حبس المدين والمؤسسات المالية إذ يبدو أن حملتهم وضغوطهم ستنجح في الاطاحة بأمر الدفاع..

الحكومة تضع نفسها في موقف صعب فمخاطر الحبس على المجتمع والاقتصاد والأسرة اكبر بكثير من عدة ملايين من الدنانير للدائنين.

الحل الوحيد إعطاء مهلة نهائية لا تقل عن ثلاثة أشهر يستطيع العدد الأكبر من المدينين ترتيب أوضاعهم بالإضافة إلى تعديل عاجل على قانون التنفيذ يخفض الدفعة الأولى للتسوية إلى عشرة بالمئة على ان يشمل ذلك كافة القضايا المسجلة سابقا.