*القضاة: 95% من المخالفات المرورية لا يتم ضبطها

*فكرة الجباية الشائعة على أنها سبب المخالفة فكرة مغلوطة وجباية المال افضل من حصاد الأرواح

*الإدارات المرورية لا تتحمل مسؤولية الازدحامات المرورية

*يجب التركيز على المخالفات المتحركة

*استخدام الهاتف اثناء القيادة مستثنى من نظام النقاط المرورية

عمون - أحمد الدخيل - كم سبق أن قرأت نبأ وفاة شاب في عمر الزهور اثر حادث مروري خلال تصفحك منصات التواصل الاجتماعي؟. فالمؤسف أن الإجابة لا تحتاج إلى تفكير، فلا تعد المرات ولا تحصى، ولا تكاد منطقة او قرية في المملكة نجت من فخها.

الإحصائيات الرسمية تقول إن 220 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية منذ مطلع العام الحالي، ما يدق ناقوس الخطر لضرورة وضع الحلول الجذرية اللازمة للحد منها وما تخلفه من وفيات واصابات بليغة عدا عن التبعات الاقتصادية التي تقدر بملايين الدنانير.

والعوامل المسببة للحوادث المرورية كثيرة ومعقدة لكن أبرزها الأخطاء البشرية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات؛ زيادة انتشار الكاميرات في الطرق، والتوعية وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اول من تنبئ بخطورتها وتناولت رسالته التي وجهها إلى مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه مديرا للأمن العام في محاورها الحوادث والازدحامات المرورية.

حيث أشار جلالته إلى أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، وهذا يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "حياة الأردنيين هي أغلى ما نملك والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون".

عمون حاورت الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة والذي كشف أنه وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد حوادث السير العام الماضي نحو 170 الفا، نتج عنها 562 وفاة، فيما سجل في 2021، اكثر من 160 الف حادث نتج عنها 589 وفاة وذلك في مختلف محافظات المملكة، مضيفًا أنه بلغت تكلفة الحوادث العام الماضي فقط نحو 320 مليون دينار.

ويضيف أن 97% من حوادث السير تنتج سنويًا بسبب الأخطاء البشرية، في حين تصل نسبة الحوادث بسبب عدم صلاحية المركبة (مشاكل فنية) 0،7%، مضيفًا أن البنية التحتية تتسب بـ 2،6% منها.

ويؤكد ضرورة تضافر الجهود، استنادًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للحد من حوادث السير، وما تتسبب به من وفيات بأرقام وصفها بالمقلقة والتي أصبحت ظاهرة تؤرق مضاجع الأردنيين.

*تفعيل عقوبة الحبس

ويشدد القضاة على ضرورة تفعيل عقوبات الحبس كما هو موجود في قانون السير بحدها الأدنى -على الأقل- بحق من يرتكب اي مخالفة خطرة، والغرامة معا ليكون هناك ردع عام وخاص لأحكام القانون ولمرتكبي هذه المخالفات، للحد من الحوادث.

ويقول القضاة إنه "وباستعراض العقوبات بالحبس او بالغرامة او كلاهما بحق مرتكبي المخالفات الخطرة، والتي أدت لحوادث كارثية فإن عقوبة الحبس الواردة في تلك المواد لا يتم تطبيقها من قبل المحاكم وانما يكتفى بالحد الأدنى من الغرامة دون الحبس، اضف الى ذلك صلاحية المحكمة التقديرية في تنزيل الحد الأدنى من الغرامات المحكوم بها استنادًا إلى نص المادة 100 من قانون العقوبات (الأسباب المخففة التقديرية) وبدلالة المادة 21 و22 من القانون ذاته، بحيث يتيح النص للمحكمة تنزيل الغرامات المالية لهذه الغرامات المذكورة الى 5 دنانير فقط"، داعيًا إلى ضرورة أن يتدخل المشرع لوقف صلاحيات المحكمة التقديرية والالتزام بعقوبات لا تكون خاضعة لاستخدام الأسباب المخففة التقديرية.

ويستعرض القضاة قانون السير قائلا "بعض النصوص التشريعية في قانون السير الصادر في عام 2008، نصت على عدة عقوبات للمخالفات الخطرة التي يمكن أن ينجم عنها وفيات واصابات بالغة، إذ حدد لها القانون حالات حبس إضافة إلى الغرامة، مثل "المادة 30 من قانون السير حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة مقدارها 100 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر 50 كم في الساعة".

وبحسب القضاة، اشارت نصوص القانون ذاته في المادة 29 إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من ارتكب عدة مخالفات منها تجاوز الإشارة الضوئية حمراء وقيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية".

ويلفت الخبير القضاة، إلى أن المادة 31 من القانون نصت "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار من ارتكب 23 مخالفة، منها قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، مشيرا الى ان هذه المادة تطال العديد من قيام الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة قيادة مركبات الشحن الكبيرة برخص لا تخولهم ذلك.

وفي ذات السياق يشدد على أن سائق المركبة غير المؤهل لقيادتها او غير المرخص يعرض حياته والمواطنين للخطر، ومن الواجب تركيز الإدارات المرورية على هذا النوع من المخالفات، داعيًا في حال ضبطها إلى "أن لا يكتفى بحجز الرخص ومنحه اشعار المخالفة بل منعه من الاستمرار في قيادة مركبة الشحن بل يتوجب احضار سائق يملك صلاحية قيادتها وتسليمه إياها".

"في حين أن الفقرة ح من المادة 25 تنص على أن قيادة المركبة تحت تأثير الكحول او أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها هي من الحالات التي تخول مرتبات الامن العام القبض على مرتكبها دون مذكرة" وفق القضاة الذي كشف عن عقوبة مرتكب مخالفة "قيادة المركبة تحت تأثير الكحول" بحسب المادة 26 الفقرة ب والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل 250 دينار ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به، لتركيز الكحول في الدم، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة.

*دهس رجال امن من قبل مخمور

ويشدد اللواء القضاة الذي خدم في مديرية الامن العام لنحو 36 عاما، على خطورة ارتكاب مخالفة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية او المؤثرات العقلية وما تسببت به من وفيات، مستذكرا حادث دهس راح ضحيته رجل امن عام وأصيب اخرين ابان خدمته في جهاز الامن العام وكان سائق المركبة مخمورًا.

كما يؤكد على أن من يستخدم مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدرة من الثابت علميا أن ردة الفعل لديه واستجابته للمخاطر التي يمكن ان تواجهه تكون ضعيفة بحيث لا يمكنه تجنب الخطر كالشخص العاقل والطبيعي.

وبشأن التسبب في الوفاة بحوادث السير، القضاة يلفت إلى أن عقوبة التسبب بالوفاة وبما جاءت به المادة 27 من قانون السير والتي نص على أنه على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات او بغرامة من ألف دينار إلى الفين دينار او بكلتا العقوبتين معا وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

ويبين القضاة أن التسبب بالوفاة نتيجة حوادث السير يأخذ حالتين الأولى أن يكون السائق ملتزم بالأنظمة والقوانين، اي لم يقصد الفعل ولا الجريمة، فتكون جريمته غير مقصودة وبحكم القتل الخطأ.

"اما الحالة الثانية فهي من تسبب بقتل نفس في حادث مروري اذا قطع الإشارة الضوئية حمراء او تجاوز السرعة المقررة، فيكون متعمدا لفعله ،وان لم يقصد القتل، لكن قصده يقع بين القصد المباشر وبين انتفاء القصد كما في القتل الخطأ، وهو ما يعرف بالقصد الاحتمالي الذي يبين أن السائق المخالف في هذه الحالة يتوقع النتيجة وهي الوفاة وان لم يرتضي بها ولم يقبلها لكنه مضى في افعاله واستهتاره وقَبِلَ بالمخاطرة مع توقعه لاحتمالية حصول حادث ووفاة ،وهنا يرتقي قصده إلى القصد المباشر كما هو القصد في جرائم القتل المقصود، ويسأل عنها جنائيا على هذا الأساس" وفق القضاة.

ويؤكد أنه ايد بعض العلماء المحدثون في رأيهم بهذه المسألة اذ اعتبروا ان السائق الذي يتسبب باستهتاره ومخالفته قوانين السير بوفاة آخر، بحكم القتل شبه العمد شرعا والذي يقابله القتل القصد في قانون العقوبات وباقي القوانين الوضعية.

*تعاطي المخدرات اثناء القيادة

وفي رده على سؤال حول عقوبة متعاطي المخدرات اثناء القيادة على وجه الخصوص، يبين أن نص المادة 25 خول رجال الامن العام القبض على مرتكب تلك المخالفة دون مذكرة، بيد أن القانون لم يحدد لها عقوبة بصورة خاصة منفردة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تحديد نص يضاف إلى القانون فيما يتعلق بعقوبة المخالفة المذكورة يضاف الى تناول السائق المشروبات الكحولية ليشمل تعاطي المخدرات بصورة خاصة؛ لما لهذه المخالفة من خطورة على الفرد والمجتمع، مطالبا بإنشاء موقف امن للمركبات على الطرق الخارجية يجري فيها الفحص السريع للسائقين فيما اذا كانوا تحت تأثير المسكرات او المؤثرات العقلية كما هو معمول فيه عالميًا.

*%90 من الحوادث بسبب استخدام الهاتف

وعن مدى مساهمة استخدام الهاتف في الحوادث، يقول الخبير الأمني والقانوني إن نسبة الحوادث المرورية التي نتجت عن استخدام الهاتف تبلغ سنويًا في الأردن أكثر من 90٪؜ من مجموع الحوادث.

القضاة يوضح أن قانون السير قد نص على مخالفة استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة إذا كان الهاتف او جزء منه محمولا في اليد واعتبرها احدى المخالفات الواردة في نص المادة 38 الذي يعاقب عليها بالغرامة بقيمة 15 دينارا فقط، دون النص على عقوبة الحبس، مستغربا ان تكون هذه المخالفة ذات الخطورة العالية والمساهمة الأكبر في حوادث السير بهذه العقوبة المقتصرة على الغرامة، وتكون مخالفتها مقارنة بالتشريعات العربية التي تجعل منها مخالفة تصل الى نحو الف دينار اردني وسحب رخصة القيادة وحجز المركبة.

•بيوم واحد.. 15 الف مخالفة استخدام الهاتف في عمان

ويصف مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة “بالمتفشية"، قائلا إنه عندما كان التركيز عليها ضمن حملات امنية قبل عدة سنوات مضت‘ وصل عدد المخالفات فيها إلى 15 الف مخالفة يوميا في عمان فقط، وكان للحملات المكثفة في حينها اثر إيجابي في الحد منها على الرغم من ضعف الغرامة، وعدم وجود عقوبة حبس عليها.

وينوه إلى أن جزءً كبيرًا من المخالفات التي سجلت بحق مرتكبيها كانت غيابية من قبل رقباء السير " والمخالفات الغيابية هي بحكم المخالفات المشهودة والقانونية وللمواطن الحق بالاعتراض عليها تجنبا لأي خطا في رقم المركبة التي يسجلها رقيب السير وهي نسبة تكاد تكون معدومة، داعيا الى تفعيل المخالفات الغيابية من جديد "لكون رقيب السير مؤتمن ومكلف بتنظيمها".

*لم تخضع لنظام النقاط

واستغرب القضاة عدم اخضاع مخالفة استخدام الهاتف ضمن نظام النقاط المرورية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي وشمل 31 مخالفة، مطالبا بإخضاعها الى النظام؛ نظرا لخطورتها وتوافقا مع المنطق والحاجة.

ويؤكد أن نظام النقاط المرورية فعال وسيحقق الغاية المنشودة منه إذ استمر تطبيقه على النهج الحالي ضمن حملات امنية، مثمنًا جهود مرتبات الإدارات المرورية كافة على المجهود الذي يبذل للحد من المخالفات الخطرة.

*التركيز على المخالفات المتحركة

اللواء القضاة، يدعو إلى ضرورة التركيز على المخالفات المتحركة الخطرة المذكورة أعلاه، وليس على المخالفات الثابتة التي توحي للمواطنين انها مخالفات قصد منها الجباية؛ لكنها تعد قانونية ورقباء السير مكلفين بضبطها، لمساهمتها في الازدحامات المرورية واعاقة حركة السير "ويمكن أن تكون المركبات اذا كان وقوفها خطأ عرضة للصدم من قبل المركبات المتحركة، مثل مخالفة الوقوف المزدوج او اغلاق المسرب، لكن خطورة هذه المخالفات لا ترتقي ابدا للمخالفات الخطرة المتحركة المذكورة"، مؤكدًا أن فكرة الجباية الشائعة على أنها سبب المخالفة فكرة مغلوطة، مشددا على أن جباية المال افضل من حصاد الأرواح.

ويشير إلى أن ردود فعل المواطنين على المخالفات الثابتة، لا تخلو من المشاحنات بين المواطنين ورجال السير على عكس مخالفات السرعة التي يؤيدها المجتمع بشدة.

*مخالفة الملصقات

وتساءل القضاة عن "لماذا تحجز رخصة من يضع كلمة ملصقة على جسم المركبة لا تخدش الحياء العام ولا تؤثر على الرؤية ويخالف بغرامة في حين يترك سائق مركبة شحن كبيرة بعد حجز رخصته التي لا تخوله قيادتها واعطاءه اشعار ومن ثم يستمر بقيادتها؟".

وفي اجابته على سؤال حول نسبة المخالفات المرورية التي لا يتم ضبطها، قدر القضاة نسبته بنحو 95%، مما يتم ضبطه، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والأخلاقي للالتزام بقواعد المرور وأن يكون هناك حملات في مراحل التعليم كافة لبين خطورتها.

*صندوق عوائد المخالفات

وبشأن الحوادث الناتجة عن سوء البنية التحتية والتي تبلغ نحو 2،6% من اجمالي الحوادث سنويًا، يقدم الخبير الأمني والقانوني مقترحًا للتخفيف منها، من خلال انشاء صندوق بقانون خاص من الأموال المتحصلة من المخالفات يخصص للبلديات لتحسين البنية التحتية للطرق وادامتها فنيًا، إضافة لدعمها للتوسع في الرقابة الالكترونية من خلال نشر الكاميرات والأنظمة المتطورة لضبط المخالفات الخطرة.

*الازدحامات

وفي اجابته على سؤال حول هل يتحمل مرتبات إدارة السير المركزية سبب الازدحامات المرورية، يقول إن مرتبات إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية لا تتحمل اطلاقًا أسباب الازدحامات المرورية، محملا المسؤولية للجهات القائمة على تصميم بعض الطرق هندسيا والجسور والانفاق والدواوير وأماكن وضع الإشارات الضوئية.

ويشدد على أن مرتبات الإدارات المروية في جهاز الامن العام على قدر كبير من التأهيل في فهم المعادلة المرورية وفهم مدى ارتباط الطرق مع بعضها البعض ودورهم الكبير من خلال التنسيق مع عمليات إدارة السير في سحب السير في اتجاهات معينة للتقليل من الازدحام المروري من خلال تزويدهم في الميدان من غرفة عمليات السير وطائرات "الدرون" والجناح الجوي في الامن العام والكاميرات والأنظمة المتطورة بمعرفة ضغط المركبات واتجاهها ما يستدعي تدخلهم في ظل بعض الأخطاء الفنية في انشاء البنية التحتية؛ للتخفيف على المواطنين ايمانا بواجبهم.

ويختم القضاة داعيًا المواطنين إلى احترام القوانين والأنظمة المرورية والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة كافة والتي ازهقت الأرواح وتسببت بإصابات بليغة واعاقات دائمة، إضافة إلى المسلكيات الخاطئة في مواكب الافراح واغلاق الطرق او الانفاق مستذكرا عدة حوادث مرورية فاجعة تحول فيها الفرح إلى حزن.