عمون - الظلم ظلمات واذا كان غريمك القاضي فلمن تشتكي بعد الله ..
بهذه الكلمات بدأ المتظلم الخليجي شكواه مرددا اوصلوا صوتي لولاة امري وسينصفوني فانا من بلاد عزت مواطنيها ، فرهانه على سلطة القضاء في بلاده كبيرا ولن يخسر رهانه لايمانه المطلق بان الاخطاء الفرديه لاتمثل الا شخوصها وان الظلم الذي لحق به لن يدوم ما طال هناك مسؤول يقرأ وامين يوصل المظلمة لولاة الامر اللذين لا يغلقون ابوابهم والعدل نبراسهم .
فالحق لا يضيع لان الحق مطلب عادل ..

وهنا يؤكد المواطن ان من يستمع لشكواه سينصفه من تعسف لحق به وعائلته واضر بشركاته واعماله وتجارته وماترتب عليها من اضرار وخسائر ماليه بقطاعات عمله ومالحقها من اضرار نفسيه ومعنويه .
وظلم ابعده حتى عن بلده مرغما حاملا حب وطنه وطاعة ولاة امره بداخله متمسكا بصورة بلاده النقيه .
فمن يحب بلاده يفتديها وهذا مافعله هذا المواطن والتي استمعت ( عمون ) لشكواه واطلعت على بعض تفاصيل قضيته والتي اكد المواطن انه يملك كل ادلة براءته وجميع مايثبت تعرضه للظلم الذي اوقعه عليه قاضي بصفته الفرديه متناسيا ان القضاء لايمثله شخص بل تمثله سلطه قضائيه عادله وناجزه بدوله رسخت عدالة مؤسساتها وحزم ولاة امرها بترسيخ مبادئ العدالة والشرع الذي يضمن ترف العيش بامن تلك الارض وامانها .

من العاصمة الأردنية عمان حيث يُقيم مواطن من أحدى الدول الخليجية والذي لم يتوقع يوماً انه سيدفع ثمناً باهظاً من سنوات عمره بعيداً عن اسرته ووطنه بإقحامه في (تهمتين) لا أساس لهما من الصحة ويصدر بحقه حكم بالسجن مدة 4 سنوات وغرامة ما يقارب 130 الف دولار دون وجه حق او مسوغ قانوني وشرعي والسبب تنفيذ شركته احد المشاريع الحكومية والتزامه ببنود العقد .

وتزامن تأييد الحكم الصادر بحق المواطن خلال مرافقته لابنه الذي يعاني من شلل دماغي ويتلقى العلاج بالأردن على نفقة دولته ويحتاج لمرافقة دائمة وعناية فائقة ومتابعة حثيثة لسير علاجه، وفي ظل هذا الظرف الصحي والإنساني الصعب كان المواطن متمسكاً بالدفاع عن نفسه بما لديه من بينات وادلة تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه وذنب لم يقترفه.

وفي التفاصيل، فان (التهمة الأولى) التي واجهها المواطن هي تقديم سيارة للجهة المشرفة على المشروع جاءت هذه التهمة بعد ان قامت شركته بتنفيذ عقد مقاولات مع احدى الجهات الحكومية وتضمن ذلك العقد بنداً واضحاً وصريحاً ينص على إلزام الشركة بتأمين سيارة لجهاز الاشراف على المشروع خلال فترة التنفيذ وإعادتها بعد انتهاء المشروع حيث ان العقد اشترط على انه في حال عدم تأمين السيارة يتم تغريم الشركة ما يعادل مبلغ 150 دولار يومياً وهذا ملزم في نص التعاقد مع شركته والجهة المالكة للمشروع.

وعلى الرغم من وجود هذا البند في العقد المقدم نسخة منه للمحكمة ؛ آلا ان ناظر القضية لم يأخذ به وتجاهله مسبباً بنص حكمه " انه لم يرد نص يلزم الشركة بتأمين السيارة او خلافه " ولم يتقصى ناظر القضية من الجهة المالكة للمشروع من صحة العقد أو عدمه.

وللتأكيد على صحة العقد وعدم مخالفته للنظام تقدم المواطن لناظر القضية بخطاب صادر عن الجهة المالكة للمشروع يفيد بسلامة موقف الشركة القانوني من تأمين السيارة كدليل آخر لبراءته وعدم ادانته الا ان القاضي لم يأخذ به، ليجد المواطن بعد ذلك بان هذا الخطاب قد تم استخدامه في قضية أخرى مشابهة لقضيته ومنظورة لدى ذات الدائرة والقاضي والذي استند عليه بعدم ادانة متهم اخر مع العلم بان أصل الخطاب موجه لشركة المواطن ولا يخص المتهم الاخر.

وفيما يخص التهمة الثانية والتي تتلخص بما يلي :

اتهامه بتقديم مبلغ ما يعادل 3 الاف دولار لموظف حكومي وبالحيثيات والدلائل والبينات التي يمتلكها المواطن والتي تؤكد عدم صحة الاتهام على الاطلاق حيث انه لم يرد أي بينة او دليل اعتراف او حالة تلبس تثبت ادانته الا ان ناظر القضية خالف الانظمة بالحكم الذي أصدره متجاهلاً بذلك عدم وجود أي دليل يثبت هذا التهمة.

ومن بين المخالفات والتجاوزات الواضحة بالحكم التالي :

أولاً : ضبط اقوال متهمين اخرين على انها اقوال المواطن وضبطها في الحكم الصادر بحقه.

ثانياً : حذف كلمة انكار المواطن المضبطة في لائحة الاتهام واستبدالها بكلمة اعتراف امام جهة التحقيق وضبطها في الحكم.

ثالثاً : ان هذا الالتباس الذي وقع به ناظر القضية ، نظراً لشمول القضية على عدد كبير من المتهمين وبحكم تجاوز عدد صفحاته 90 صفحة مما أدى ذلك الى تداخل في الأسماء والوصف الجرمي لكل متهم فكانت نتيجته وقوع المواطن ضحية خطأ فردي ودفع ثمنه سنوات من عمره بعيداً عن وطنه واسرته وعمله.
وصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه

وطيلة تلك الفترة ورغم كل المعاناة والظروف الاسرية والصحية التي مر بها الا انه تمسك ببراءته وبكافة الأدلة التي تثبت ذلك واستمر بالبحث وجمع كافة الأدلة حتى استحصل مؤخراً على مستندات اضافية تؤكد سلامة موقفه القانوني والشرعي في هذه القضية.

وفي شهر رمضان ( 1443هـ ) وايمانا منه بنزاهة القضاء العادل وثقته به وتمسكه بحقه القانوني والشرعي تقدم بطلب التماس إعادة نظر ببينة جديدة وتم انصافه من محكمة الاستئناف بقرارها ونصه (قبول الالتماس وسماع ما لدى الأطراف) ، ألا أن الدائرة مصدرة الحُكم بدايةً خالفت ما اوصت به محكمة الاستئناف من سماع ما لدى الأطراف واكتفت بإصدار حكمها دون الاستماع لما لدى المواطن والتحقق من العقد ومستنداته ومخاطبة الجهات الأخرى الحكومية ويوجز منها :

- أصدرت ذات الدائرة الحكم الأول ونصه ( لا يوجد نص بالعقد يلزمه بتأمين سيارة او خلافه) وأصدرت حكمها الثاني ونصه ( اقرت بوجود نص بالعقد يلزم شركة المواطن بتأمين السيارة وعللت بأن تقديم تلك السيارة كان لمصلحة شخصية ).
- وهذا تناقض صريح وواضح من قبل الدائرة في إدانته في تهمة السيارة .

- فهل من العقل والمنطق ان عدم تأمين السيارة هي المخالفة ؟ وكيف ذهب القاضي بتسبيبه انه استغل العقد لتحقيق مصلحة شخصية بتأمين تلك السيارة ؟ فالثابت ان مصلحة شركة المواطن هي عدم تنفيذ العقد وعدم تأمين تلك السيارة فأين المصلحة التي أشار إليها القاضي بتنفيذ العقد ؟؟

ومن الغريب ايضاً قيام القاضي بضبط حكمه بأنه ( قام بسؤال المواطن هل لديك اقوال أخرى تضيفها فقال اكتفي ) !!! فحقيقة الامر ان المواطن لم يكن حاضراً الجلسة فكيف يتم ضبط سؤاله وجوابه بالاكتفاء.

وهذه بعض المخالفات الواضحة والصريحة للنظام والشرع من قبل الدائرة مُصدرة الحكم والتي دفع ثمنها هذا المواطن.

وفي ظل التطور غير المسبوق الذي تشهده دولة المواطن بتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة التي تكفل الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والنهوض بالسلك القضائي ولا يزال المواطن مؤمناً بانه سيتم انصافه ببلده ووطنه .

وفي الختام ، ان ما يعانيه هذا المواطن جراء هذا الظلم الواقع عليه والاضرار التي طالت اسرته وانعكاسها على مصدر رزقه ورزق أبنائه وتوقف شركاته في قطاع المقاولات ومصانعه عن الإنتاج وتكبده خسائر والتزامات مالية نقف اليوم امام قضية إنسانية تشكلت بصرخة اسرة كاملة تريد إيصال صوتها الى ولاة امره ، في دولة عرف عنها العدل والمساواة النابعة من دستورها وانظمتها ، والمعروف عنهم وقوفهم دائماً الى جانب مواطنيهم سواء داخل وطنهم او خارجه ولا يرتضون الظلم وقد طرق المواطن أبواب سفارته مؤخراً حاملاً إدله براءته وما استحصل عليه من مستندات رسمية صادرة من جهات حكومية وسيادية وحرصاً منه على سريتها وعدم اظهارها تم تزويد السفارة بنسخة منها حتى تقوم بواجبها بالأجراء المناسب وانهاء معاناته ومعالي السفير دولة المواطن لديه إلمام وعلم تام بكامل تفاصيل قضيته ، والمواطن لا يرجو سوى إحالة أوراقه الى ولاة الامر ورفع المظلمة عنه وهو على السمع والطاعة بما يأمرون به.