عمون - عقد اجتماع على مستوى ضيق خلال الأيام القليلة الماضية ، وبحثت بشكل تفصيلي إسناد مهام قسم المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية وإلحاقها من خلال صيغة " ما " بإحدى الدوائر الحكومية أو بدائرة الأحوال المدنية والجوازات .

وطبقا لمصادر وزارية لم تشأ الإفصاح عن هويتها فإن جلسات عقدت لجهات متخصصة لبحث إيجاد صيغ قانونية وإدارية تكفل إلحاق قسم المتابعة والتفتيش بدائرة الأحوال المدنية والجوازات ، أو بأي دائرة حكومية أخرى " .

وارتبطت دائرة المتابعة والتفتيش بشكل قوي بالجدل القائم منذ ما يقارب العامين حول سحب جنسيات المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني وشطب قيودهم المدنية أو إعادة ترسيمها .

وأكدت المصادر نفسها أن " هناك توجها لدى الحكومة الأردنية على أن عمل دائرة المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية بات يشكل خشية من مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني وعليه لابد من علاج " .

وأشارت مصادر إلى إنه " إذا ما تم إيجاد صيغة جديدة لدائرة المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية فإن من شأن ذلك إعطاء تطمينات للمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني بعدم سحب أرقامهم الوطنية وجنسياتهم " .

ويلتقي أربعة نواب في البرلمان الأردني هم : غازي عليان ويحي أبو السعود وعبدالكريم أبو الهيجاء وثامر بينو الأسبوع المقبل رئيس الحكومة سمير الرفاعي لإستكمال ما تم بحثه مؤخرا ومناقشة تشكيل لجنة لبحث الأرقام الوطنية التي سحبت من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني خلال الفترات الماضية ، واستعراض الأسس التي تم بموجبها سحب هذه الأرقام إضافة إلى عدم الإستمرار في سحبها .