عمون - طالب المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة، مجلس النواب برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بأكمله، بالقراءة الأولى، معربًا عن رفضه للمشروع.

ووصف محاسنة، في حديثه مع عمون، مشروع القانون بالمخيب للآمال بسبب التغليظ الكبير جدًا للعقوبات، خاصةً العقوبات المالية، بيد أنه في كثير من المعقول يعد التغليظ "غير مقبول"، مبررًا عدم نشر مشروع القانون قبيل إحالته إلى مجلس النواب بأن سلبياته أكثر من إيجابياته، مما قد يؤدي إلى تعرض مشروع القانون لغضب شعبي، إذ ان أكثر من مادة تجرم أفعالاً محمية ضمن الدستور كحق الحرية والتعبير.

وقال، إن تقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لم تلتزم بفتح مكاتب لها، بحسب المادة 37، لا يمكن تحقيقه الا بإخلال بنية شبكة الإنترنت على مستوى الأردن، تبطئ المواقع والتطبيقات يعد عبئاً على مزودي خدمة الإنترنت، وسينتج عنه مشاكل تقنية كبيرة، حيث كلما زاد التدخل في الانترنت ارتفعت وتيرة المشاكل التقنية.

ولفت إلى أنه ورد في المشروع أن العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية، "هذا أمر خاطئ، حيث قبل 20 عامًا تبين أنه غير صحيح تقنيًا"، منوهًا إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تمتلك تقنيات حديثة أكثر مما ورد في مشروع القانون.

وأضاف، أن الأردن استفاد من التجربة الألمانية في المادة 37 من مشروع القانون، التي ورد فيها أنه في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار.

ولفت إلى أن مشروع القانون سيؤدي حتمًا إلى زيادة الرقابة الذاتية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع بصياغته الحالية قد تهدف إلى تقليل المساحة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن تغليظ العقوبات يزيد من تقييد المساحة والتقليل من الحريات.

وبين، أن الحكومة تسعى إلى تمرير المشروع دون نقاش مجتمعي، "فالجميع يعلم وجود الجرائم الإلكترونية، ولا أحد ينكر ذلك، لكن وجود مشروع قانون بهذه الصياغة، السلبيات أكثر من الإيجابيات، وجميع الأفعال الجرمية المذكورة معالجة في تشريعات أخرى بالأساس، إذ جميعها مذكورة في قانون العقوبات".

وتابع، "المادة 19 / الفقرة ب، تستهدف تعديل أو تركيب الصور، والتي يعاقب عليها المشروع، قد تضر بالكاريكاتير في وسائل الإعلام، إذ غرامتها لا تقل عن 25 ألف دينار والحبس لمدة سنتين".