عمون - عقدت وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد "ورشة عمل إعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة".

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13060) بتاريخ 30 آب 2023، بالموافقة على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، والموافقة على استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027.

وسيكون دور الهيئة رقابياً وتنظيمياً، تتبنى مبدأ (مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ)، وتتولى مهمة تطوير السياسات والمعايير، وتعنى بالموارد البشرية والخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية، وتعنى بالرقابة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان امتثالها والتزامها بالسياسات والتشريعات والمعايير أعلاه.

كما تقدم الهيئة، الدعم الفني والاستشاري لدعم الدوائر في تطبيق السياسات والتشريعات، ودعم الوزارات والمؤسسات في تقييم الكفايات السلوكية والإدارية والمعرفية لقياديي وموظفي الخدمة المدنية لغايات الاختيار والتعيين، والترقية، والتدريب، والتأهيل، وإدارة وتقييم الأداء.

وقالت مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في الرئاسة المهندسة وداد قطيشات، إن الهدف من الورشة التحضير لإعداد مسودة نظام يؤطر لتأسيس الهيئة وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها واختصاصاتها، وكذلك لحوكمة الهيئة وتنظيمها الإداري والتزامات الدوائر وعلاقتها مع الهيئة.

وأوضحت أن القانونيين، سيعملون على تفصيل شكل نظام الهيئة، مشيرة إلى أن العمل الجماعي يسهم في مشاركة الخبرات لإنتاج إطار ومحتوى فني يساعد القانونيين في إعداد مسودة الهيئة.

وجرى خلال الورشة، عرض آلية العمل ومضمون التحول وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة الذي ركز على فلسفة التحول التي تعزز السياسات والدعم الفني والاستشاري وتعزيز دور التنظيم والرقابة وانسحاب الدور التنفيذي.

كما جرى عرض خارطة طريق إنشاء وتفعيل الهيئة، من خلال إعداد خطة انتقالية، وتطوير المتطلبات الفنية والتشغيلية وإعداد النظام، وبناء القدرات واستراتيجية الاتصال والتواصل للهيئة، إضافة إلى تعيين شهر كانون الثاني عام 2024، موعدا لبدء عمل الهيئة، وتعيين شهر أيلول لعام 2024 لبدء التعيين اللامركزي.

وأشار العرض إلى الإطار العام لحوكمة الهيئة، حيث ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الوزراء، ويرتبط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة.


بترا - هبة العسعس