استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية وسياستها القمعية بحق الشباب المصلين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك وعلى مداخله.

كما استنكر المجلس، ما جنحت إليه أطقم شرطة الاحتلال وقواتها العسكرية الخاصة، من اعتداء وضرب وتنكيل بصورة مهينة لطردهم من ساحات المسجد، وإفراغها من المصلين، والتي بدأت منذ ساعات متأخرة من مساء أمس، وبلغت ذروتها في ساعات الفجر الأولى وساعات ظهيرة اليوم الأحد.

وأشار المجلس، في بيان اليوم الأحد، إلى أن تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية يأتي بالتزامن مع تحويل ساحات المسجد الأقصى ومداخله والطرقات المؤدية إليه وكامل محيطه والبلدة القديمة في القدس، إلى ما يشبه الثكنات العسكرية التي تعج بمختلف الوحدات الخاصة والأمنية والشرطية والاستخبارية، وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب المسجد، باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين والمصليات، وتحديد أعمار من يسمح لهم بالدخول لساحاته بطريقة تعسفية مدانة، لا يمكن السكوت عنها أو إغفال حجم ما تسيء به لحرمة وقداسة ورسالة المسجد.

ودان المجلس إقدام أحد اليهود بالنفخ بالبوق داخل ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال التي سمحت لمثل هذا العمل المدان والمستنكر بالحدوث وبدخول مثل هذه الأدوات إلى ساحاته.

وطالب المجلس في بيانه، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، بالوقوف خلف والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الانتقال من النقد والإدانة إلى ممارسة الضغط الملموس لإيقاف تصعيد الاحتلال ضد المسجد الأقصى، والتمادي في الانتهاكات ضد الوضع القانوني والتاريخي والديني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد انه لا يمكن القبول بهذه الإجراءات التعسفية المشؤومة تحت أي شعار أو حجة واهية لا تتعلق بهوية المسجد الأقصى ورسالته الخالدة كمسجد إسلامي بكامل مساحته غير منقوصة، والبالغة 144 دونما لا يقبل القسمة ولا الشراكة، مبينا ان هذا التصعيد الممنهج حلقة متصلة من الانتهاكات بالغة الخطورة بحق المسجد ورواده والمصلين فيه، والتي تستدعي سحب هذه القوات المعززة من أطقم وأفراد الشرطة من داخله ومحيطه.
كما أكد المجلس، بقائه في حالة انعقاد دائم، لمراقبة الأوضاع وآخر التطورات في ساحات المسجد.