عمون - دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إلى ضرورة إنشاء بنك للصناعة والإستثمار ،وبفوائد منخفضة ،من أجل زيادة نسبة النمو الإقتصادي ، حيث ان التحديث السياسي والإقتصادي والإداري لا يمكن فصلها عن بعضها البعض من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق التطور المنشود.

جاء ذلك،خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الحزب الديمقراطي الإجتماعي الأردني ،مساء أمس، في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، للحديث عن إقتصاد السوق ،بحضور العين بسام حدادين ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ورئيس لجنة خدمات المخيم محمد البوريني والإعلامي الدكتور مصطفى عيروط ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وجمع من الحزبيين والناشطين السياسيين والمهتمين .

وإنتقد العناني السياسة المالية والسياسة النقدية الحالية في الأردن ،والتي جعلت البنوك التجارية تحول 90 بالمئة من دخلها للإستهلاك و10 بالمئة فقط للمشاريع الإستثمارية ،متحدثاً عن مفهوم الإقتصاد الإجتماعي الذي يعتبر مكلفاً جداً للأسر الفقيرة والمتوسطة في الدول النامية ، بسبب الكلف التي تتكبدها تلك الأسر ولا تظهر في تكاليف المعيشة ولا تدخل في حساب الدخل القومي ، فاذا كان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعادل ما نسبته 2 بالمئة،فإن المواطنين، وفقاً لما سبق ذكره، يشعرون أن النسبة 20 بالمئة .

وأكد ان مفهوم الإقتصاد الإجتماعي يوجب على الحكومات النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ونظام الحماية الإجتماعية ، فلا يجوز التخلي عن وظائف الدولة ، مشيراً إلى أن التعليم الخاص في بعض الدول النامية أصبح يخلق إزدواجية ثقافية في المجتمع .

ولفت إلى ان الدول التي تطبق الإقتصاد الإجتماعي يكون فيها معدل دخل الفرد الغني أعلى بسبعة أضعاف منه لدى الفرد الفقير، بينما في الدول النامية فان الفرق يصل إلى نحو 70 ضعفاً ، لافتاً إلى أن الدول الناجحة هي التي تقوم بفرض الضرائب على الدخل الفائض .

وأفاد بانه لا يوجد نموذج إقتصادي متكامل ، متطرقاً بالحديث عن الدورات والتقلبات الإقتصادية التي جعلت كل العالم يدخل في معاناة إقتصادية نتيجة النظام الرأسمالي ، والصعوبات التي واجهتها الدول التي طبقت النظرية الماركسية في الإقتصاد ، مؤكداً أن المزج بين النظام الرأسمالي ،والإقتصاد الإجتماعي الذي تديره الدولة، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين .

ورأى الدكتور العناني بأن الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم، وإزدياد الكوارث الطبيعية ومشكلة النقص في المياه ، تضع دول العالم قاطبة أمام تحديات كبيرة تحتم عليها البحث عن نظرية إقتصادية جديدة تضمن تعزيز الإستثمار ،وتخلق فرص عمل و تحقق العدالة في توزيع الدخل ،وتحد من الفقر والبطالة .

من جهته بين حدادين ان إقتصاد السوق يعتبر أحد أركان الفكر الديمقراطي الإجتماعي ،داعياً الدولة لعدم التخلي عن مسؤوليتها الإجتماعية وأن تتدخل الدولة لضبط حركة السوق ،وأن تزاوج ما بين النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي لتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأكد البوريني ان الأردنيين يعقدون العزم على الولوج إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بإرادة ثابتة وطموحات كبيرة لتحقيق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالسير قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري.