عمون - تواجه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات العديد من التحديات نتيجة لسوء الضبط والتنظيم، واستخدام أساليب إدارية تقليدية، وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية. يتعين وضع قواعد ومبادئ لإدارة الشركات والمراقبة عليها من خلال قانون إداري ينظم عملها. يمكن تلخيص وظائف القانون الإداري على النحو التالي:
فرض الالتزام والانضباط: يتضمن ذلك وضع قواعد وضوابط تنظم السلوك وتضمن إدارة قوية ورقابة فعالة.
تحقيق الترابط: يهدف إلى تحقيق التنسيق بين الإصلاح الإداري والإدارة الرشيدة وضمان وجود نظام قضائي شفاف ومستقل.
تنظيم النظام المالي: يشمل وضع تشريعات مالية حديثة ومكافحة الاحتكار وتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية.
الامتثال والمساءلة الداخلية والخارجية: يهدف إلى رصد ورقابة أداء المؤسسات وتحقيق الامتثال للقوانين والمعايير.
تعيين الموظفين والمجالس الإدارية: يشمل اختيار وتأهيل الموظفين وتحديد مسؤوليات المجالس الإدارية.
تحسين الإدارات الحكومية: يهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل البيروقراطية من خلال تنسيق الإجراءات الداخلية وتقييم أداء الأجهزة الحكومية.
الفصل بين الوظائف: يسعى إلى فصل الوظائف التنفيذية والرقابية ووظائف الحفظ والأمانة.
باختصار، يهدف القانون الإداري إلى تنظيم وتحسين أداء الشركات والمؤسسات من خلال فرض الانضباط والمساءلة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارتها، مما يساهم في مواجهة التحديات والتغيرات في السوق وتعزيز التنمية المستدامة
الرد على تعليق