تنص القاعدة القانونية الرومانية القديمة والتي تُعد أحد المبادئ الأساسية في قانون الملكية على: "إن الأرض لمن يملكها وله ما تحتها حتى النار وما فوقها حتى الجنة". بهذه القاعدة استهل مقالي للحديث عن موضوع مهم، طرح بشأنه وجهات نظر متعددة في الآونة الأخيرة.

لقد تبنت كافة الحضارات القديمة مفهوم سيادة الدولة على إقليمها، فمن يملك الأرض يملك ما تحتها وفوقها، ومن هنا جاء مفهوم سيادة الدولة على مجالها الجوي. فقد أكد مرسوم شرطة باريس (في عام ١٧٨٤) بمنع تحليق المناطيد بدون إذن خاص، ونهجت الدول الأوروبية ذات النهج لاحقاً. ومن ثم إتسع نطاق هذا المفهوم من خلال تنظيم الملاحة الجوية من خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت بهذا الشأن، والتي أكدت - المؤتمر الدولي الأول والثاني للملاحة الجوية لعام ١٨٩٩ وعام ١٩٠٠ - على مبدأ سيادة الدولة على مجالها الجوي .

ومع ازدياد أهمية النقل الجوي تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في عام ١٩١٩، وتبع ذلك عدة اتفاقيات دولية خاصة بالملاحة الجوية وأهمها اتفاقية شيكاغو لعام ١٩٤٤ (اتفاقية الطيران المدني الدولي) والتي تُعتبر المظلة الناظمة للملاحة الجوية، فقد نصت في مادتها الأولى على اعتراف "الدول المتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها" و "لا يجوز تشغيل أي خط جوي دولي منتظم فوق إقليم دولة متعاقدة أو في داخله، إلا بإذن خاص أو أي ترخيص آخر من تلك الدولة وطبقاً لشروط ذلك الإذن أو الترخيص"، وفقاً للمادة السادسة من تلك الاتفاقية.

كما نظمت الاتفاقية أيضاً الطائرات بدون طيار (Drones)، حيث حظرت المادة (8) من تلك الاتفاقية طيران أي طائرة بدون طيار إلا بالترخيص من الدولة التي تعبر مجالها الجوي، حيث تنص تلك المادة على أنه "لا يجوز لأي طائرة يمكن طيرانها بدون طيار أن تطير بدونه فوق إقليم دولة متعاقدة إلا بترخيص خاص من تلك الدولة وطبقاً لشروط ذلك الترخيص. وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تخضع طيران مثل هذه الطائرة بدون طيار في المناطق المفتوحة للطائرات المدنية، لمراقبة تسمح بتجنب كل خطر على الطائرات المدنية".

وعليه، نجد أن الشرعية الدولية أعطت الدولة الحق في السيطرة على مجالها الجوي ومنها اتفاقية شيكاغو لعام ١٩٤٤ والتي صادقت عليها حوالي ١٩٣ دولة والتي تمثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء (إمارة ليختنشتاين ودولة الفاتيكان).

فالمجال الجوي الأردني هو جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة الأردنية ومن حق الدولة الأردنية قانوناً التصدي لأي أجهزة طائرة تخترق مجالها الجوي دون إذن، واستخدام القوة في مواجهتها واسقطاها.

**أستاذ القانون التجاري / النقل في كلية الحقوق – الجامعة الأردنية