عمون - دعا خبراء إلى ضرورة توحيد الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير آليات حماية للأطفال ضحايا الاستغلال في التسول بما يتسق مع التشريعات الوطنية.

وشدد هؤلاء خلال جلسة حوارية عقدت بعنوان "تعزيز منظومة الحماية القائمة على نهج الحقوق للأطفال ضحايا الاستغلال بالتسول " على هامش حفل ختام "مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول"الذي عقد الأسبوع الماضي تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، على أهمية التعديلات التي طرأت على التشريعات الأردنية تحديدًا إقرار قانون جديد لحقوق الطفل، وتعديلات قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات لجهة توفير حماية قانونية أكبر للأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، لافتين إلى أن ضرورة تفعيل التشريعات على أرض الواقع عبر تفعيل آليات التنسيق ومنهجية إدارة الحالة في التعامل مع هذا الملف.

وأكد المشاركون والمشاركات في الجلسة التي نظمتها مؤسسة إنقاذ الطفل -الأردن، ومركز العدل للمساعدة القانوني على أهمية حملات رفع الوعي للتوعية بمخاطر استغلال الأطفال في التسول والذي يندرج ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال، لافتين الى أهمية الخطاب الديني في هذا الصدد.

من جانبه لفت المفتي ومدير الإعلام في دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس إلى أهمية رفع الوعي بمصطلح"ترشيد الزكاة" في موضوع استحقاق الشخص الطالب المساعدة وذلك من خلال العمل على نشر هذا المصطلح اعلامياً وعبر المنابر الدينية.

ولفت في هذا الصدد إلى وجود خمس فتاوي تفيد ب حرمة التسول، لافتًا إلى استغلال الكثير من المتسولين هذه المهنة رغم عدم حاجتهم وأخذ حق غيرهم من المحتاجين.

وأشار الحراسيس إلى أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني للتدخل في قضايا التسول/ باعتبارها قضية محلية.


من جانبها قالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة "رغم أهمية الإطار التشريعي في مكافحة ظاهرة التسول، لكن العمل على تنفيذ القوانين يحتاج الى وقت وجوده مشتركة "، معتبرة أن تعديل القانون لن يحدث نقله نوعيه خلال سنة والعمل يحتاج إلى متابعة من كافة الجهات المعنية, ويحتاج الى دراسات إحصائية واسعة , ودعم مادي.

ولفتت إلى أنه عند متابعة الحالات والعمل عليها ضمن نظام استراتيجي موحد لدى المؤسسات الشريكة العاملة في مكافحة التسول، ضمن منهج إدارة الحالات، سيوفر الوقاية والحماية الفضلى للأطفال، وذلك مرورا بإجراءات التحقيق والتكييف القضائي، خاصة في حالات تكرار التسول.

ولفتت الخلايلة إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر واللجنة الفنية حيث عملت اللجنتين على وضع مصطلح التسول ضمن إطار الإتجار بالبشر

من جانبها لفتت مديرة تطوير التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة، إلى أهمية التنسيق والتكاملية في الأدوار بين الجهات مقدمة الخدمة، وضرورة توحيد الإجراءات في إدارة الحالة بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل المستغل في التسول.

وأشارت الى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الوالدين ومسؤولية على وزارة التنمية الاجتماعية في ضمان الرعاية الاجتماعية الأساسية إلى جانب أهمية توفير بيئة صحية مدرسية كأولوية للحد من التسرب المدرسي وبالتالي عمل الأطفال والتسول.

بدوره أكد عبدالباسط الخوالدة، مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية أن مجموعة من الإجراءات اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية قللت من أعداد التكرارات التي يتم رصدها سنويا، حيث انخفضت نسبة المضبوطين في التسول من 11.333 عام 2022 إلى 8.149 عام 2023.

ومن هذه الإجراءات، بحسب الخوالدة، تكثيف حملات ضبط المتسولين , تشكيل لجان فرعية ولجان لغايات المناسبات ولجان فرعية حدودية.

كما أشار إلى جملة من التحديات التي تواجه عمل الوزارة في ضبط المتسولين ومنها، وعي المواطنين في الاستمرار في إعطاء المتسولين مبالغ مالية بهدف المساعدة ووقوف المواطنين كخط دفاع أول عند محاولة ضبط المستولين في الشوارع، وذلك كونهم غير قادرين على التمييز ما بين ذي الحاجة وممتهن التسول.

وأشار كذلك إلى ان الوزارة تدرس موضوع التسول الإلكتروني , حيث أن هناك فئات كثيرة تعرض على مواقع مثل التيك توك و فئات عمريه صغيره تستغل من أشخاص مسخرين ويتم عرضهم على أساس انهم محتاجين وبالتالي تشغيلهم ليتم تحويل العائد النقدي للمحافظ الالكترونية .

أتت هذه الجلسة ضمن أعمال مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول والممول من الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز مخرجات المشروع إطلاق دراسات تحليلية حول الإطار القانوني والإطار المؤسسي الناظم لحماية الأطفال في أوضاع التسول، وورقة سياسات لتعزيز حماية هؤلاء الأطفال وذلك دراسة عكست أصوات الأطفال المستغلين في التسول.