عمون - أكد خبير التمويل والاستثمار الدكتور حيدر المجالي، أن الحرب الجارية في غزه لمدة فاقت على 215 يوم منذ 7 اكتوبر 2023 قد شكلت فوضى اقتصادية في حكومة دولة الكيان، مما استدعى قيام الحكومه بتعديل قانون الموازنه لعدة مرات لادخال نفقات اضافية على الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المرتفعه وادى الى رفع حجم الانفاق الحكومي بنسبة 88,1 %.

وأضاف الدكتور المجالي في مداخلة تلفزيونية له، أن الاقتصاد الاسرائيلي يعاني منذ بدء العمليات العسكرية من الانكماش بنسبة تصل الى 20.7% وانكماش الاستهلاك بنسبة 29% وتراجع التحصيل الضريبي بنسبة 24% وتجميد الوظائف وهذه نتائج مباشره للحرب.

وبين ان حجم العجز في الميزانية الاسرائيلية لعام 2023 قد بلغ 4,5% اي ما يعادل 24 مليار دولار ومن المتوقع ان يرتفع هذا العجز الى 6.6% هذا العام. و اشار الى ان انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الاسرائيلي قد اثر على قيمة الديون السيادية البالغه حوالي 330 مليار دولار ( اي ما نسبتة 62% من الناتج المحلي الاجمالي) مما يعني ارتفاع كلف التمويل والاقتراض والتامين للعقود الاسرائيلية المستقبلية.