عمون - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، إن قرار مدعي عام الجنائية الدولية الصادر أمس والذي يطلب فيه من المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على اعتقال رئيس الحكومة الاسرائيلي، ووزير دفاعها، اضافة الى ثلاثة من قادة حماس، ورغم ان المدعي العام قد حاول بطريقة ماكرة اظهار قراره متوازنا، الا ان الباحث في ثنايا القرار يقرأ انحيازا واضحا للجانب الاسرائيلي.

وبرر الذنيبات ذلك بأن كل جملة في هذا القرار تخفي في ثناياها الكثير مما يجب ان يقال، ودراسة كل مفاصل القرار تحتاج إلى حلقات وحلقات، مستعرضا على عجالة بعض ما استوقفه فيه من مواقف وعبارات صارخة بالظلم والانحياز، ومنها:

١. يقول المدعي العام في معرض تقريره عن مشاهداته في المستوطنات التي تعرضت لهجوم المقاومة الفلسطينية: (شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجِّه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة اليوم).. لكن السيد المدعي العام لم تسعفه تحقيقاته ومشاهداته لوصف الخراب والدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي .

٢. لم يتمالك السيد المدعي العام مشاعره عندما زار شخصيا المستوطنات الاسرائيلية وراح يتحدث عن الحب والعواطف بقوله: (سمعتُ كيف أن الحب بين أفراد الأسرة، وأعمق الأواصر التي تجمع بين الآباء والأبناء، شوّهتِ).

فيما اختفت هذه المشاعر وهو يشاهد الترويع والتشريد والقتل والابادة لملايين الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

٣. يصف المدعي العام ظروف اعتقال الاسرائيليين لدى حماس بقوله (الرهائن الذين أُخِذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لا إنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر).

فيما اصابه عمى الالوان عن مشاهدة مشاهد التعذيب وقتل الاسرى الفلسطينيين حتى بعد استسلامهم بدم بارد، وسوقهم عراة خلافا لكل قوانين الحرب.

٤. يعرب المدعي العام عن شكره وامتنانه للاسرائيليين الذين قدموا شهادات ربما كانت مدروسة ومفبركة فيقول: (أعرب عن امتناني للناجين وأسر المجني عليهم في هجمات السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، لأنهم تحلوا بالشجاعة وتقدموا للأدلاء بشاهداتهم لمكتبي).

فيما لم يرد اي ذكر لشجاعة اؤلئك القابعين تحت الاحتلال، الذين يصرخون ويئنون تحت انقاض منازلهم وربما قضوا قبل ان يسمعهم احد.

٥. يتحدث القرار عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، حيث يقول: (ولإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها).

بينما يتجاهل تماما حق الشعوب تحت الاحتلال ومنها الشعب الفلسطيني في المقاومة لنيل حريتها واستقلالها وتقرير مصيرها.