غزة – محسن الإفرنجي:كشف تقرير أعده مؤخرا مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي النقاب عن أن 50% من طلاب المدارس الثانوية في القدس المحتلة يتسربون من مدارسهم و مؤسساتهم التعليمية بسبب سياسة التمييز العنصري و الإهمال الإسرائيلية المتواصلة تجاه جهاز التعليم العربي إضافة إلى رفض بلدية القدس تسجيل طلاب فلسطينيين من القدس للمدارس بزعم عدم وجود أماكن فيها.و أوضح التقرير الذي تناول وضع التعليم في القدس الشرقية المحتلة وجود نقص حاد في الغرف الدراسية فيها وصل العام الدراسي الماضي إلى نقص بـحوالي 1354 غرفة دراسية متوقعة أن يصل هذا النقص في العام 2010 إلى 1883 غرفة دراسية.
ويشير التقرير الذي نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية " مدار " إلى أن عدد الطلاب في جميع مدارس القدس الشرقية بلغ في العام الدراسي 2005/2006 حوالي 69 ألف طالب بينهم 48572 طالبا يتعلمون في المدارس الرسمية وتلك المعترف بها لكنها غير رسمية، يشكلون 44% من مجمل جهاز التعليم الرسمي التابع لبلدية القدس.
و اعتبر المركز الفلسطيني أن أخطر المعطيات الواردة في تقرير مركز دراسات الكنيست هو أن 50% من طلاب المدارس الثانوية في القدس الشرقية يتسربون من مقاعد الدراسة لافتاً إلى أن تقديرات قسم المعارف في بلدية القدس تبين أن قسما من الطلاب المتسربين توجهوا للدراسة في المدارس الخاصة، لكن التقرير يؤكد أن هذا هو أمر غير مثبت.
تمييز فاضح..!
و عند عقد مقارنة تبين أن نسبة تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة في الوسط اليهودي في القدس هي 4ر7% فيما أنّ أعلى نسبة تسرب في إسرائيل تم تسجيلها في قرية جسر الزرقاء وبلغت 8ر11% وذلك بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
و قد أدى التزايد الطبيعي في عدد السكان الفلسطينيين في القدس والنقص في الغرف الدراسية إلى حدوث نقص حاد في المقاعد الدراسية حيث تزعم بلدية القدس بأن أحد أسباب النقص الحاد في الغرف الدراسية هو عدم توفر أراض لبناء مدارس فيها، في وقت استولت فيه السلطات الإسرائيلية وبينها بلدية القدس على مساحات واسعة من الأراضي في القدس الشرقية من الفلسطينيين من أجل إقامة الأحياء الاستيطانية بدلا منها.
و ترصد بلدية القدس المحتلة 29% فقط من ميزانية التعليم لجهاز التعليم في القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل إهمالا صارخا بحق هذا الجهاز فيما يظهر التمييز الصارخ ضد جهاز التعليم في القدس من خلال عدم توفير العدد الكافي من المدارس و الغرف الدراسية.
طلبة بدون مدارس
و نقل المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية عن جمعية "عير عاميم" (مدينة الشعوب) أن قسم المعارف في بلدية القدس رفض تسجيل أعداد متزايدة من الأولاد الفلسطينيين في القدس الشرقية للمدارس خلال العامين 2005 و2006 في وقت لا توثق فيه البلدية الطلبات التي ترفضها مما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير عدد الأولاد الذين يريدون التعلم في جهاز التعليم الرسمي.
و تضاربت الأرقام حول عدد الطلبة الفلسطينيين الدين يدرسون في المدارس الرسمية بالقدس حيث أشارت تقارير قسم المعارف في بلدية القدس إلى أن هناك 69 ألف طالب يدرسون في جميع مدارس القدس الشرقية. لكن تقريرا أعدته جمعية "عير عاميم" أظهر أن عددهم هو 79 ألفا حيث ارتفع هذا العدد الأخير منذ عامين، بما يعني أن أكثر من عشرة آلاف ولد فلسطيني في القدس الشرقية ليسوا معروفين لسلطات المعارف الإسرائيلية وليس واضحا ما إذا كانوا يتواجدون في إطار تعليمي أم لا.
كما أدى النقص الحاد في الغرف الدراسية إلى تنفيذ بلدية القدس خطوات وصفها تقرير الكنيست بأنها تأتي في إطار "إخماد حرائق" بمعنى أنها حلول مؤقتة وربما يكون ضررها أكثر من نفعها، مثل استئجار غرف غير مناسبة للتدريس وزج عدد كبير من الطلاب في الغرف الدراسية القائمة وانتهاج سياسة تعليم على ورديتين، واحدة في الصباح وأخرى بعد الظهر.
تعهدات صورية..!
و حسب دراسة أعدها معهد القدس للدراسات الإسرائيلية وتبناها قسم المعارف في بلدية القدس فإن حجم النقص في الغرف الدراسية في القدس الشرقية مع حلول العام 2010 سيبلغ 1883 غرفة بما يعني أن النقص في الغرف الدراسية بين العامين 1995 و2005 ارتفع بنسبة 290%.
و ذكر مركز " مدار " أن المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت في مسألة النقص في الغرف الدراسية في القدس الشرقية عدة مرات من خلال التماس قدمه 117 فتى في العام 2000 بسبب عدم وجود أماكن لهم في مدارس القدس الشرقية بالقرب من أماكن سكناهم وبعد سنة أنهت المحكمة النظر في هذا الالتماس بعد أن تم تخصيص أماكن للملتمسين.
و في العام 2001 تم تقديم التماس ثان حول القضية ذاتها، وتعهدت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في أعقاب تقديمه ببناء 245 غرفة خلال 4 سنوات فيما تعهدت بلدية القدس بدفع تنفيذ المخططات لبناء هذه الغرف إلى أمام. واعتبرت المحكمة تعهد الوزارة والبلدية بمثابة قرار صادر عنها.
لكن في العام 2005 تقدمت جمعية "عير عاميم" وجهات أخرى بالتماس إلى المحكمة العليا ذاتها تبين منه أن الوزارة والبلدية لم تنفذا شيئا من تعهداتهما في الالتماس السابق مما دفع الملتمسين إلى اتهامهم بتحقير المحكمة.حيث جاء في قرار القضاة الذين نظروا في هذا الالتماس أن "السلطات لم تنفذ تعهداتها بخصوص زيادة عدد الغرف الدراسية" مشيرين إلى أن "مشكلة النقص في الغرف الدراسية تصاعدت منذ صدور القرار السابق" عن المحكمة لكن السلطات الإسرائيلية لم تفعل شيئا حيث تم تقديم التماس آخر في العام 2006 جاء فيه أنه لم يتم حل المشكلة التي أخذت تتصاعد أكثر فأكثر.
و ينقسم جهاز التعليم في القدس الشرقية إلى قسمين، يضم الأول الغالبية العظمى من المدارس وهي المدارس الرسمية والمدارس المعترف بها لكنها غير رسمية وتحصل على تمويل من السلطات الإسرائيلية، فيما يضم القسم الثاني المدارس الخاصة التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية ولا تتلقى تمويلا منها.
و يقضي قانون التعليم الإلزامي، الذي سنه الكنيست في العام 1949 بتوفير التعليم المجاني لكل فتى في إسرائيل بين سن 5 سنوات و16 سنة، و ينطبق على "المقيم" تماما مثلما ينطبق على "المواطن" كون نص القانون لا يميّز بين المكانيين مما يجعل بلدية القدس الغربية ملزمة، وفقا للقانون الإسرائيلي، بتزويد الأولاد الفلسطينيين في القدس الشرقية بخدمات التعليم. وهذا الأمر يعني أيضا إلزام ذوي الأولاد الفلسطينيين بتسجيل أبنائهم للمدارس والتأكّد من وصولهم إلى مقاعد الدراسة.
و كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحت مكانة "مُقيم" للفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق التي تم ضمّها إلى القدس الغربية، وهذه المكانة تختلف بصورة جوهرية عن مكانة "المواطن" لكن في الوقت ذاته تم منح الفلسطينيين في هذه المناطق حقوقا اجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني.



*******************************