عمون - عبر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن بالغ اعتزازه والأسرة التربوية بالإنجازات التطويرية والتحديثية التي تحققت للنظام التربوي عبر مسيرة الاستقلال وما وصل إليه اليوم من تقدم ورقي في الأداء والقدرة على استيعاب مستجدات العصر والثورة التقنية في ظل القيادة والرعاية الهاشمية منذ نشوء الدولة الأردنية حتى يومنا هذا لاستشراف آفاق المستقبل المشرق للأجيال القادمة والسعي الحثيث نحو التطور والنماء بشكل يواكب المسيرة العامة لبناء الأردن الحديث.

وقال الدكتور النعيمي بأن هذا اليوم المبارك - ذكرى الاستقلال– يوم أغر وأبلج أشرقت فيه شمسه وسطح نوره في كل أرجاء وطننا الأردني حضارة ونهضة وعزاً يسمو فوق هامات النشامى من أبناء الشعب الأردني الآبي .. وتحتفل الأسرة التربوية بهذه المناسبة العزيزة ونحن نرفل في ظل هذا الحمى العربي الهاشمي .. حمى الأردن وقيادته الرائدة التي جاوزت الممكن فدانت لها الصعاب، وبنت الأردن حتى أصبح واحة امن ووطن سلام، ومهوى أفئدة على الدوام.

وبين وزير التربية والتعليم بأن كل فرد من أفراد أسرتنا التربوية هي على العهد والولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم الهاشمية الفذة يصونون الاستقلال ويعلون البناء لتبقى الهامات مرفوعة تعانق السماء، كأرواح شهدائنا التي حامت فوق حمى هذا الوطن، ودافعت عن ثراه الطهور وكانت مثالاً يحتذى بالعزم والعلم والعمل وهكذا تحرس الأوطان ويصان الاستقلال ويحاط بالمقل والأروح ويكبر الأردن كما يكبر الحب والنوار وشجر الزيتون، فالاستقلال ليس مجرد ذكرى بل سجل إنجاز يتعاطم ما دمنا على عهد البناء والابتكار وبهذه المناسبة نرفع إلى سيد البلاد صادق التهنئة وعظيم الولاء لعرضه المفدى ليظل الأردن بقيادته وتحت أهداف الراية الهاشمية الوطن هو الأغلى والأعز.

وكتربويين يحق لنا أيضًا أن نفخر بمؤسساتنا التربوية والتعليمية التي تحققت في العهد الهاشمي الميمون فمنذ بداية تأسيس الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية تعطي دعمها الموصول لتطوير التربية والتعليم، وتزايد هذا الدعم مع استقلال المملكة عام 1946م حتى أصبح التعليم في الأردن أنموذجا في المنطقة والعالم من حيث الكمّ والكيف والنوع، حيث بنى الهاشميون الصروح العلمية لبنة فوق لبنة، وقد توجت هذه التوجهات الهاشمية في الوقت الحاضر في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتحديث البرامج التربوية والنقلة النوعية بالتعليم لمواكبة عصر المعلوماتية وتوظيف تكنولوجياتها بيسر وفعالية وإبداع وتكشف الإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن حجم التطور الهائل الذي تمثل في مختلف المجالات، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أن تطوير قطاع التعليم هو الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل في مختلف القطاعات مشيرًا إلى أهمية التعليم كحاجة وسلعة في عصر المعلوماتية وكقيمة إنسانية من شأنه رفع شأن الإنسان وقيمته مؤكدًا على التمسك بالإيمان بالله عز وجل وبمكارم الأخلاق والصدق والتسامح والاجتهاد والمثابرة.

وقد جاءت مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في المجال التربوي لتعطي دافعاً وحافزاً لجميع أبناء الأسرة التربوية على بذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن ولتعكس مدى الاهتمام الذي لقيه النظام التربوي الأردني من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا المعظمين بحيث أصبح الأردن محط أنظار الكثير من دول العالم.

واستعرض الدكتور النعيمي تطور التربية والتعليم في مسيرة الاستقلال وقال بأن المنجزات التربوية في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله كانت :


أولاً : تطور فلسفة التربية والتعليم
يمكن تعريف فلسفة التربية والتعليم بأنها: جملة منسقة من الموجهات الفكرية العامة للعمل التربوي بأشكاله وصوره المختلفة النظامي منها واللانظامي0 وهي أصول فكرية عامة تحدد السياسات والبرامج والتنظيمات والنشاطات التربوية، واتجاهات المناهج ومحتوياتها، والاستراتيجيات العامة للتعلم والتعليم والتقييم، وتحديد الهيكل العام لبنية النظام التعليمي ومكوناته
وإذا استعرضنا تطور فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في عهد الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – نحد أن قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955 الذي صدر في بداية عهد جلالته قد نص على توضيح السياسة التعليمية بأنها تهدف إلى : إتاحة الفرص لتعليم الشعب وتربية شخصية المواطن، وتنشئة جيل صحيح الجسم، سليم العقيدة، سديد الفكر، قويم الخلق، يدرك واجبه نحو الله والوطن، ويتجه بالعمل لخير بلاده

التعليم الثانوي :
على الرغم من أن التعليم الإلزامي كان نهاية المرحلة الدراسية فيما يتعلق بـ (88%) من خريجي تلك المرحلة في عام 1967، إلا أن التوسع في التعليم الإلزامي أدى إلى إجهاد المراحل العليا من نظام التعليم ، وأخذ عدد كبير من خريجي المرحلة الإعدادية يتقدمون لدخول المدارس الثانوية0
ففي عام 1954/1955 كان عدد طلبة المملكة لجميع السلطات وفي جميع المراحل التعليمية (781ر215) طالباً منهم (683ر26) في المرحلة الثانوية، ويشكلون (36ر12%) من مجموع الطلبة، وفي عام 1970/1971 كان عدد طلبة المملكة لجميع السلطات وفي جميع المراحل (001ر261) منهم (312ر22) طالباً في المرحلة الثانوية ويشكلون (54ر8%) من مجموع الطلبة0 وفي عام 1988/1989 بلغ عدد طلبة مدارس المملكة لجميع السلطات ولجميع المراحل (163ر906) طالباً منهم (570ر100) في المرحلة الثانوية ويشكلون (09ر11%) من مجموع طلبة المملكة0 وفي عام 1998/1999 بلغ عدد طلبة المملكة ولجميع السلطات (722ر380ر1) طالباً منهم (475ر165) في المرحلة الثانوية (أكاديمي + مهني) ويشكلون (98ر11%) من مجموع طلبة المملكة (11)0

ثانياً : التطور النوعي للتعليم العام
يمكن تحديد التطور النوعي للتعليم العام في الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال من خلال الملامح الآتية :
1- عقد الخمسينيات
أ‌- النقلة من تعليم النخبة إلى التعليم للجميع0
ب‌- التركيز على العمق الأكاديمي والمعرفي والتفوق العلمي0
ج- استقرار السلم التعليمي بعد تطويره انسجاماً مع النظم التربوية العربية والعالمية0
د- صدور قانون المعارف رقم (20)لسنة 1955 ، الذي أصبح بموجبه التعليم إلزامياً حتى نهاية الصف السادس الابتدائي0
2- عقد الستينيات
أ- توسع التعليم وانتشاره في الأرياف والمدن0
ب- صدور قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، الذي أصبح بموجبه التعليم الإلزامي المجاني لمدة تسع سنوات0
ج- النقلة النوعية في المناهج والكتب المدرسية0
د- التعامل بجدية مع الآثار التربوية الناجمة عن الهجرة القسرية من الضفة الغربية عام 1967 0
3- عقد السبعينيات
أ- السعي لتحقيق إلزامية التعليم0
ب- تنويع التعليم، ومحاولة ربطه بحاجات المجتمع من خلال برامج التعليم المهني المختلفة0
ج- تأهيل المعلمين، من خلال دبلوم المعاهد0
د- تطوير فعالية الإشراف التربوي باعتماده على أسس نظرية وكفايات مسلكية وفنية ، وعقد مؤتمر الإشراف التربوي في العقبة عام 1975 0
هـ- إدخال التجديد التربوي لبعض مناحي العملية التعليمية – التعلمية0
4- عقد الثمانينيات
أ- إحكام ربط الخطط التربوية وبرامجها المختلفة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980-1985) و (1986-1990)0
ب- الاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا، خاصة الحاسوب0
ج- التوسع في مجال التقنيات التربوية0
د- عقد مؤتمرات تربوية عدة، بهدف تبادل الأفكار والآراء بين القادة التربويين0
هـ- تعميق مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية واتخاذ القرار0
و- عقد المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي (أيلول ، 1987)0
ز- ترجمة التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر إلى خطة شاملة متكاملة للتطوير التربوي0
ح- صدور قانون التربية والتعليم المؤقت رقم 27 لسنة 1988، ومراجعة العديد من الأنظمة التربوية وتحديثها0
ط- تطبيق بنية التعليم الجديدة بدءاً من العام الدراسي 1989/1990 التي أصبح بموجبها التعليم الأساسي (10) سنوات والتعليم الثانوي سنتين0
5- عقد التسعينيات
أ- صدور قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 متضمناً نواحي تطويرية بارزة0
ب- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لخطة التطوير التربوي0
ج- السير بتنفيذ المرحلة الثانوية من خطة التطوير التربوي (1996-2000)، والتي تهدف إلى تعميق الأثر النوعي لعملية التطوير التربوي0
د- الإفادة من النماذج والتجارب التطويرية الإقليمية والعالمية لإدخال التجديدات التربوية في كافة مجالات النظام التربوي الأردني وفعالياته0
هـ- وضع الخطة الخمسية لقطاع التربية والتعليم للأعوام (1999/2000) التي تبلغ الكلفة الإجمالية لبرامجها ومشاريعها حوالي (000ر100ر51) دينار0
ويبين الجدول الآتي أهم الإنجازات التربوية ومدى التحسين الكمي والنوعي الذي طرأ على التعليم العام في الأردن في عهد جلالة الراحل الحسين.

المؤشر التربوي العام الدراسي 1988/1999
- أعداد الطلبة 1380722
- أعداد المعلمين 63886
- أعداد المدارس 4676
- نسبة الأمية 9%
- نسبة القبول في التعليم المهني :
ذكور
إناث
45%
27%
- عدد مواقع التعليم المهني 358
- نسبة الطلبة في المدارس الخاصة إلى إجمالي طلبة المملكة 2ر18%
- نسبة الطلبة في مدارس الفترتين 16%
- نسبة الطلبة في الغرف الصفية المستأجرة 4ر11%
- نسبة المعلمين حسب المؤهل :
- حملة دبلوم كليات المجتمع
- حملة ما فوق درجة البكالوريوس
9ر43%
49%
- معدل عدد الطلبة لكل معلم 6ر2: 1
- معدل عدد المعلمين لكل مشرف 61
- عدد المرشدين التربويين 924
- نسبة موازنة وزارة التربية إلى الموازنة العامة للدولة 11%

ثالثاً: تمويل التعليم :
وفي الخمسينات كان النقص في الموارد المالية اللازمة لتطوير النظام التربوي يواجه تحدياً للدولة الأردنية، فقد كانت موازنة الدولة عام 1950/1951 (949ر060ر2) ديناراً، ارتفعت عام 1966/1967 إلى (715ر111ر52) ديناراً ، ثم ارتفعت إلى (000ر000ر263) ديناراً عام 1976/1977، ثم إلى (000ر370ر775) دينار عام 1983/1984، ثم إلى (000ر000ر565ر1) دينار عام 1988/1999 (20)0
وكانت نسبة موازنة وزارة التربية والتعليم إلى موازنة الدولة تشكل 4% في عام 1952/1953، ثم ارتفعت إلى 7% عام 1953/1954، وظلت تتراوح بين 7% إلى 7ر8% حتى عام 1990/1991 إذ ارتفعت النسبة إلى 4ر9% عام 1991/1992، ثم إلى 11% عام 1998/1999 0

رابعاً: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية
ومن أبرز منجزات جلالته في مجال تكافؤ الفرص التعليمية في الأردن، المكرمة الملكية التي قررها جلالته لتخصيص نسبة 30% من المقاعد المقررة في كل كلية في الجامعات الأردنية الرسمية وفي كل كلية من كليات المجتمع الرسمية لأبناء القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني، والمتقاعدين ممن توفدهم الجهة المختصة0 كما تضمنت المكرمة الملكية تخصيص (15)خمسة عشر مقعداً لأبناء الشهداء من القوات المسلحة الأردنية ، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني، وتخصيص نسبة 5% من المقاعد المقررة في كل كلية في الجامعات الأردنية الرسمية، وفي كل كلية من كليات المجتمع الرسمية لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، وتتولى وزارة التربية والتعليم تنظيم هذه العملية (22)0
كما تضمنت أسس سياسة القبول في الجامعات الأردنية الرسمية منذ أكثر من عشرين سنة أن يقبل في الجامعات الأردنية الرسمية من أوائل المتقدمين، ومن ضمنهم أوائل المدارس من كل محافظة أو لواء، حسب التنظيم الإداري المعتمد لدى وزارة الداخلية بما في ذلك البادية0
كما أصدر جلالته إرداته الملكية بالمكرمة الملكية لأبناء العشائر والمدارس الأقل حظاً، وتم تشكيل لجنة المكرمة الملكية لأبناء العشائر في البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، لمساعدة طلبة المدارس من خريجي الثانوية العامة التي ترى اللجنة أنه لا تتوفر فيها التسهيلات التربوية المناسبة واللازمة على اختلاف أنواعها، من مرافق مدرسية وتجهيزات وتقنيات تعليمية، وكذلك نقص في الكوادر التعليمية المطلوبة، وظروف معيشية صعبة، مما أدى إلى تأثر مستويات التحصيل فيها لدى الطلبة، وانخفاض نسبة النجاح، إضافة إلى تدني علامات الناجحين0
كما قامت وزارة التربية والتعليم ومن بعدها وزارة التعليم العالي بإيفاد الطلبة الأردنيين في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، ومقاعد دراسية في الجامعات خارج الأردن على نفقة الطلبة أنفسهم0 وقد بلغ عدد المنح الدراسية الخارجية في العام الدراسي 1997/1998 (351) منحة ، وبلغ عدد المقاعد الدراسية في العام نفسه (482) مقعداً (23)0
وفي مجال محو الأمية، كان الحسين – رحمه الله – يؤمن بأن الأمي لا يبدع، ولذلك قرر محاربة الأمية والقضاء عليها، فبعد أن كانت النسبة العامة للأمية بين السكان وفي الضفة الشرقية (15 سنة فأكثر) في عام 1961 (2ر68%)، وكانت النسبة 2ر45% بين الذكور، و 4ر85% بين الإناث، انخفضت هذه النسبة العامة من 2ر68% في عام 1961 إلى 9% في عام 1998، وهو إنجاز يكاد يصل إلى حد المعجزات (24)0

خامساً: مؤشرات وعوامل
لما كانت النظرة العلمية الحديثة لدراسة تطور التربية والتعليم تقتضي أن لا تتم هذه الدراسة بمعزل عن المؤثرات والعوامل السياسية و الاقتصادية التي أثرت فيه، فلا بد من استعراض، وبشكل موجز ، أبرز المؤثرات والعوامل التي تركت آثارها السلبية والإيجابية على تطور التربية والتعليم في المملكة منذ تولي جلالة الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في 2 مايو 1953 حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى في 7/2/1999 (25) 0


ملامح العهد الجديد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني
1- أبرز ملامح العهد الجديد
وقال الدكتور النعيمي بأن العهد الجديد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم يمثل تجسيداً حقيقياً لقيادة التغيير على أرض الواقع، باعتبارها النمط القيادي الأكثر ملاءمة للتعايش الفاعل في القرن الحادي والعشرين، والاستجابة لمتطلباته وتحدياته ومواكبة مستجداته وتقنياته. وقد تمثل ذلك في استيعاب جلالته الواعي لمعطيات الحاضر، وتشخيصه الدقيق لخصائص المرحلة الراهنة على كافة الصعد، واقتناعه بضرورات التغيير، ومسوغاته، وامتلاكه رؤية شمولية واضحة شفافة لأردن المستقبل ولأبرز ملامحه، إضافة لقدرة جلالته على المبادأة والإبداع لإحداث التغيير المنشود في مختلف قطاعات المجتمع وفعالياته، وسعيه المتواصل لتهيئة المناخ الملائم للتغيير ووضع الاستراتيجيات الفعالة لتحقيقه، وتأكيده على الاستثمار العلمي الأفضل للموارد البشرية والإمكانات المادية والفنية المتاحة، وحرصه على المشاركة الفعلية من قبل المؤسسات المجتمعية كافة في عملية التغيير بمختلف مراحلها وفعالياتها، وترجمته الفعلية لهذه الجهود ضمن أجندة وطنية تنفذ وفقاً للأولويات.
ويمكن إيضاح الملامح البارزة لأداء العهد الجديد، وفق الأبعاد الرئيسة على النحو التالي:
أ‌- البعد المحلي
1. ترسيخ المكتسبات والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم في مختلف القطاعات، والارتقاء بالمشروع التنموي النهضوي نحو آفاق أرحب، مما يؤكد قدرة الأردن على مواصلة العطاء وإحراز التقدم.
2. إعلاء قيمة الإنسان واعتباره غاية التنمية المجتمعية بمفهومها الشمولي التكاملي ووسيلتها الرئيسة مما يسهم في الحد من قضايا: القفر والبطالة وشح الموارد.
3. السعي إلى توفير المناخ الملائم لرعاية الحريات والحقوق الإنسانية، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص والحفاظ على الوحدة الوطنية.
4. ترسيخ دعائم الدولة الحديثة التي تستند إلى المؤسسية في العمل والتشريع، وتجذير النهج الديمقراطي: فكراً وتربية وممارسة، في جميع مناشط الحياة.
5. تأسيس نهج قائم على المتابعة والمساءلة والإصلاح الإداري، لتحريك الأداء العام باتجاه الإنجاز والجودة والكفاءة المؤسسية.
6. السعي لتطوير الاقتصاد الأردني من خلال رزمة من التغييرات المقترحة أبرزها: خلق عقلية جديدة قادرة على الشراكة المتكافئة، وإيجاد البنية التحتية المناسبة، والتزام مبرمج بتطوير التشريعات، والتوجه نحو الخصخصة بصورة مدروسة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ورفع القيود لتشجيع الاقتصاد الحر، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص واستثماراته قطاعات جديدة وإعادة مثل: تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الطبية، والتعليم العالي، وإزالة المعوقات التي قد تواجهها، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
7. المتابعة المباشرة والحثيثة لقضايا الناس وتفقد أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم في مواقعهم، والمطالبة بترجمتها إلى برامج وأنشطة إجرائية ليتم تنفيذها وفقاً للأولويات.
8. الحرص على مراجعة واقع قطاع التعليم والتدريب وتطويره استجابة للتطورات المتسارعة، ومواءمة لحاجات سوق العمل المتغيرة وذلك وفق رؤية شمولية لمستقبل الأردن ومتطلباته، بالتركيز على تعليم اللغات المعلوماتية، والتأكيد على رعاية العاملين في القطاع التربوي والإشادة بدورهم في بناء نهضة الأردن الحديث، وتوفير الحوافز المناسبة لهم.
2- الرؤية الشمولية لتطوير النظام التعليمي
انطلاقاً من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية لإعداد القوى المؤهلة فنياً وعلمياً وتدريباً عالياً، وخاصة في ظل محدودية المصادر والثروات الطبيعية، فقد أولى جلالته النظام التعليمي جل اهتمامه سعياً لإحداث نقلة نوعية في هذا النظام بمكوناته كافة: مدخلات وعمليات ونواتج.
وإدراكاً منه بأن التربية والتعليم من أهم العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، وبدرجة عالية من التميز، فقد أشاد جلالته بالمنجزات في هذا المجال، وأكد على أهمية تطوير هذا القطاع كماً ونوعاً، مما يُمكن الأردن من التعايش الفاعل مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة مستجداته بثقة واقتدار. ويمكن استعراض أبرز ملامح الرؤية الشمولية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم (بخصوص تطوير النظام التعليمي وفق مشروع تربوي نهضوي أردن متكامل، يحقق الاستجابة الفاعلة لعصر العولمة والمعلوماتية بمتطلباته وتحدياته وتقنياته)، على النحو الآتي:
أ- أكد جلالته على أهمية مراجعة الواقع التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية، كما ركز على ضرورة أن تتواءم مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، وعزز أهمية دراسة الواقع التعليمي وفق رؤية شاملة لمستقبل الأردن، مما يتطلب إعادة النظر في مناهج التعليم بمراحله كافة: الأساسي والثانوي والجامعي لرفع مستواه وتطوير نوعيته، من خلال التركيز على تدريس اللغات، وإدخال تدريس الحاسوب في مختلف مدارس المملكة ومؤسساتها التعليمية وربط ذلك بحاجات السوق. إضافة إلى تركيزه على توطين تكنولوجيا المعلومات وإنتاج البرمجيات، نظراً لأن العملية التنموية الإنتاجية غدت تعتمد على قيمة المعرفة باعتبارها عاملاً هاماً ورئيساً من عوامل الإنتاج.

ب- حرص جلالته على رعاية العاملين في هذا القطاع الحيوي وأشاد بدورهم في بناء نهضة الأردن الحديث، وفي إعداد الإنسان الأردني وتأهيله حتى غدا مثالاً للتميز والقدرة على العطاء والإبداع الحديث، وفي إعداد الإنسان الأردني وتأهيله حتى غدا مثالاً للتميز والقدرة على العطاء والإبداع والإنجاز. فقد وجه جلالته الحكومة إلى ضرورة العمل الدائم لتحسين أوضاع المعلمين ومكافأة المبدعين في مختلف المجالات العلمية والفكرية والفنية، وشدد على ضرورة العمل على رفد هذا الجهاز الهام بالكفاءات والخبرات المتميزة على العالم من خلال استعمال التقنيات الحديثة في التعليم، وتزويد المدارس بما تحتاجه لتحقيق هذا الهدف بحيث يستطيع المعلم والطالب التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدامها على أحسن وجه، ونوه جلالته إلى أن ذلك يتطلب الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين مستوى التعليم في جميع المراحل، حتى تكون الخطط والبرامج التعليمية مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته إلى التطوير والتغيير.
وأكد جلالته على ضرورة توفير أسباب الاستقرار والطمأنينة للعاملين في هذا القطاع من خلال توفير المسكن المناسب لهم ولأسرهم. وقد انعكس هذا الاهتمام جلياً في المكرمة الملكية السامية التي وجهها جلالته لحكومته لدعم صندوق إسكان العاملين في وزارة التربية والتعليم بمبلغ (10) ملايين دينار، وبرفع علاوة التعليم لتصل إلى (100%) مع بداية عام 2012 .
جـ- أكد جلالته على أهمية إيلاء تعليم اللغات الأجنبية والحاسوب العناية القصوى باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للتعامل مع ثقافة العصر بمفرداتها الرئيسة (المعلوماتية، والحاسوب، والانترنت)، بحيث يتمكن النظام التعليمي من تحقيق نتاجات عالية النوعية، وإعداد قوى بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة عربياً وعالمياً.
إن هذه الرؤى الملكية الشمولية، تضع النظام التربوي في الأردن أمام تحدي الجودة الهادف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم وتنمية التفكير الملائم لعصر المعلوماتية، واستخدام التكنولوجيا، والوصول الميسر إلى مصادرها الرئيسة بوساطة الحاسوب بصفته الأداء الأساسية في التعامل مع هذه الثورة المعلوماتية ، وما تقدمه من تحفيز للفكر وتهيئة لقابلياته للإبداع والابتكار.
وقد باشرت وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من إيمانها بحتمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع، بصياغة مضامين هذه التوجيهات في صورة خطط تنفيذية وبرامج إجرائية عملية، شرعت بعرضها على المجلس الاقتصادي الاستشاري، وباشرت بتنفيذها في مدارسها وخاصة في مجالات: تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات الحاسوب وحوسبة التعليم، ورفع سوية المعلمين والارتقاء بمهنة التعليم.

الاستراتيجيات والسياسات التربوية
واستعرض وزير التربية والتعليم أبرز الاستراتيجيات والسياسات الموجهة لقطاع التربية والتعليم خلال تنفيذ برامج الخطة الخمسية ومشاريعها (1999-2003) خاصة، وأثناء تنفيذ المرحلة القادمة من التطوير التربوي (2000-2005) عامة:
1- السعي لتحقيق تربية نوعية مميزة تنعكس على مدخلات النظام التعليمي وعملياته ونواتجه كافة، مما يتيح له فرصة المساهمة في إحداث التغيير المنشود في المجتمع.
2- توجيه النظام التربوي توجيهاً يساهم في تلبية الاحتياجات الفردية والاجتماعية، ويساعد على التعايش مع عصر العولمة والمعلوماتية، والمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.
3- ترجمة شعار "التربية قضية وطنية" عملياً من خلال تعزيز مشاركة مختلف المؤسسات المجتمعية في عملية تطوير النظام التربوي.
4- توجيه النظام التربوي لمراعاة متطلبات سوق العمل والمستجدات على الساحة الأردنية من جهة، ولمواجهة المتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.
5- تعزيز التوجه نحو تحقيق اللامركزية في التعليم، واعتماد المدرسة كوحدة أساسية أولى لإحداث التطوير التربوي والاجتماعي المنشود، والتوسع في إدخال التجديدات التربوية على مستوى المدرسة.
6- ترجمة شعار " التربية المستديمة" بصورة فعلية من خلال البرامج التربوية المتنوعة التي يوفرها النظام التربوي، والسعي لتحقيق الاستثمار الفاعل لأنماط التربية الموازية.
7- العمل على تحسين المناخ التنظيمي للمدرسة عامة، وللغرفة الصفية خاصة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية – التعلمية.
8- تيسير سبل استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالي التعليم والإدارة، والتوجه نحو بناء نظام معلومات تربوي متكامل، يربط مركز الوزارة بمديريات التربية والتعليم في الميدان وصولاً إلى المدرسة.
9- اعتماد المنهج العلمي في النظام التربوي: تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً، بالاستناد إلى قاعدة بيانات تربوية متطورة.
10- العمل على تقويم ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير التربوي بمرحلتيها الأولى والثانية، والإفادة ذلك في الإعداد للمرحلة القادمة من التطوير التربوي في الأردن.
11- تطوير التشريعات التربوية التي تعالج مختلف عناصر النظام التربوي وفعالياته، وتحديثها انسجاماً مع متطلبات التطوير التربوي، ومواكبة للمستجدات التربوية.
12- تأكيد أهمية التربية السياسية والمدنية من النظام التربوي، وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية في الحياة المدرسية.
13- السعي لتحقيق "مهنية التعليم" والوصول بهذه المهمة إلى مصاف المهن المرموقة التي لها قواعدها المهنية والأخلاقية، والعمل على تطوير المعايير المعتمدة لمنح إجازة التعليم بما يساعد على استقطاب الكوادر المميزة.
14- العمل على الارتقاء بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية والاقتصادية، تقديراً لدوره المميز في بناء الإنسان والمجتمع، والسعي لتحقيق النمو المهني المستمر لديه.
15- تفعيل دور الإدارة والإشراف التربوي في تحسين العملية التعليمية – التعلمية، وإحداث التطوير التربوي المنشود.
16- وضع خطة وطنية للتعليم ما قبل المدرسة لمعالجة الجوانب الكمية والنوعية المتصلة بهذه المرحلة التعليمية الهامة والتأسيسية.
17- الارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده، وتطوير مفهوم إلزامية التعليم في هذه المرحلة، بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب بين الذكور والإناث، وخاصة في الأرياف والمناطق الأقل نمواً.
18- تطوير التعليم الثانوي بمساريه الشامل والتطبيقي من النواحي الكمية والنوعية، وتعزيز ارتباطه بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميم نمط المدرسة الشاملة التي تضم أنماطاً مختلفة من البرامج الأكاديمية والمهنية، وتحقيق التوسع الكمي والمستوى النوعي في البرامج المهنية.
19- تطوير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني، بما يساعد الطالب على اختيار القرار التعليمي الأنسب.
20- تطوير الخدمات التربوية المتاحة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الكمية والنوعية.
21- السعي لتطوير استراتيجية وطنية للتعليم النظامي وتعليم الكبار، تراعي التكامل بين برامجه وبرامج التعليم النظامي، وتعمل على تعميق ارتباطها بالحياة.
22- مواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة للفرد والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية للأسرة بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص فيها.
23- تطوير التقنيات التربوية بما يواكب المستجدات التكنولوجية، وتوظيفها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنهاج.
24- تطوير الامتحانات المدرسية والعامة شكلاً وموضوعاً، والتأكيد على قياس الجوانب المختلفة من قدرات الطالب واستعداداته.
25- تطوير البناء المدرسي كماً ونوعاً وتجهيزاً، والاستغناء عن الأبنية المدرسية المستأجرة وذات الفترتين وتوفير البيئة الداعمة للعملية التعليمية – التعلمية.

1- البعد الكمي لتطوير التعليم
يمكن إيضاح البعد الكمي لتطور التعليم في الأردن عن طريق استعراض أبرز المؤشرات الكمية العامة التي تعكس الاهتمام بالتعليم ونشره في أنحاء المملكة خلال العقود الخمسة الأخيرة، حسب ما هو موضح في الجدول (3-4) على النحو الآتي :
أ‌- ارتفع عدد المدارس في المملكة من (958) مدرسة عام 1952/1953 إلى(5831) عام 2010/2011، أي أن عدد المدارس قد تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة (6%)، أي حوالي ستة أضعاف.
ب‌- ارتفع مجموع الطلبة الملتحقين بمدارس المملكة من (170777) طالباً وطالبة عام 1952/1953 إلى (1.700000) طالباً وطالبة عام 2010/2011، أي أن عدد الطلبة قد تضاعف بنسبة (900%).
جـ_ ارتفع عدد المعلمين من (4442) معلماً ومعلمة عام 1952/1953 إلى (85.000) معلماً ومعلمة عام 2010/2011، أي أن عدد المعلمين قد تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة (1750%) أي أكثر من سبعة عشرة مرة.
د- ارتفعت موازنة وزارة التربية والتعليم من (302.574) ديناراً أي ما نسبته (5.31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 1952 إلى (719) مليون دينار أي ما نسبته (10.31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 2011.
هـ- انخفضت نسبة الأمية في الأردن بفعل الجهود المبذولة في مجال التعليم غير النظامي ومحو الأمية من (67.6%) في عام 1961 إلى (7.2%) في عام 2011، وذلك لدى الفئات العمرية (15) سنة فأكثر.


وأوضح الدكتور النعيمي بأن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) منذ توليه سلطاته الدستورية اهتماما كبيرا بالتعليم، فقد حظي التعليم بدعم متواصل ومتابعة من قبل جلالته إيمانا منه بأن التعليم محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وتصب آثاره مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويؤدي إلى خفض معدلات البطالة والفقر. وقد خص جلالته جزءاً من توجيهاته الملكية السامية لدعم جهود التطوير التربوي وذلك من خلال خطب العرش السامية، وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، والرسائل الموجهة إلى أبنائه الطلبة في بداية كل عام دراسي، مما جعل التربية والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية وذلك في إطار السعي الحثيث والصادق للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية لزيادة تنافسيتها من حيث امتلاك المعارف والمهارات اللازمة للاقتصاديات المعاصرة؛ لأن التعليم النوعي هو الذي يبني القدرة المعرفية الشاملة ورأس المال المعرفي، ويضمن تكامل البناء المعرفي لدى المتعلم، لأن الاستثمار في التعليم لا سيما في تحسين نوعيته يرفع من تنافسية القطاع ويحقق العائد المرجو من الاستثمار في التعليم.
وإيمانا من جلالته بأهمية انفتاح الطلبة على المستجدات العالمية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة فقد أمر جلالته بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الأساسي، كما لم تغب مرحلة رياض الأطفال عن ذهن جلالته بوصفها الحلقة الأولى في مسيرة الطالب، وبها يدخل الطالب المدرسة منذ الصف الأول، وقد أوعز جلالته باستحداث رياض الأطفال في المدارس الحكومية والتركيز على المناطق الأقل حظا تحقيقاً لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص، ورفع درجة استعداد الطلبة للتعلم.
وقد اهتم جلالته بتطوير نوعية التعليم بمداخل متعددة، أهمها توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم؛ فأطلق مبادرة التعليم الأردنية عام 2003، وأوعز بإدخال الحواسيب إلى المدارس وربطها على بوابة التعلم الإلكترونية للوزارة وعلى شبكة الإنترنت، ليغدو الأردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وأنموذجا يحتذى في التحديث والتطوير.
ولما كان الإنسان أغلى ما نملك والمعلم قائد العملية التربوية وتناط به مهمة تربية النشئ وتعليمهم، فقد سعى جلالته لتنشيط عناصر المنظومة التعليمية عن طريق استحداث نظم للحوافز وبرامج تدريبية متنوعة، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، واستحداث نظام خاص لرتب المعلمين، ودعم صندوق إسكان المعلمين والضمان الاجتماعي بـ (20) مليون دينار، وإنشاء إسكانات للمعلمين. وحرص جلالته أن يبدأ الطلبة عامهم الدراسي برسالة يوجهها لأبنائه الطلبة، يحثهم فيها على الجد والاجتهاد، والإبداع والتميز، والانفتاح على الآخرين، والتحلي بمضامين رسالة عمان، كما أن متابعات جلالة الملك الميدانية للمدارس للاطلاع على واقعها. كان جلالته يبادر إلى الإيعاز بإنشاء أبنية مدرسية جديدة حرصا من جلالته على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، إضافة إلى مكارمه الأخرى للطلبة، كمعاطف الشتاء والمدافئ.
ولأهمية التواصل وإيجاد شراكات فاعلة، فقد اهتم جلالته ببناء شراكات وطنية إيمانا منه بأن التعليم مسؤولية وطنية مشتركة؛ لذا جاءت مبادرة التعليم الأردنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتجعل الأردن أول بلد على مستوى العالم ينفذ مثل هذه المبادرة التي تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توظيف تكنولوجيا التعليم، وكان الأردن أول دولة نفذت هذه المبادرة بعد مؤتمر دافوس 2003، وهي تهدف إلى توفير البنية التحتية والمستلزمات الضرورية لتمكين المعلمين من اعتماد أساليب جديدة تسهل عملية التعلم والإبداع والتجديد والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المناهج الإلكترونية.
كما ركز جلالته على تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة من خلال المناهج التربوية، وفي ظل هذه الرؤى الملكية قدم الأردن أنموذجا يحتذى في المسيرة التربوية المبنية على اقتصاد المعرفة، وتحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وأصبحت التجربة التربوية الأردنية مثالا يشار إليه في المحافل العربية والدولية، وهذا ما أشير إليه في التقارير العالمية؛ حيث احتل الأردن المرتبة الأولى بين الدول العربية في تحقيق مؤشر مركب من العدالة والكفاءة والنوعية، وتوفير فرص التعلم للجميع.
واستجابة لهذه الرؤى الملكية السامية بادرت الوزارة إلى عقد المؤتمرات التربوية، فقد عقد منتدى التعليم في أردن المستقبل تحت الرعاية الملكية السامية عام 2002م الذي ركز على مواءمة التعليم مع المستجدات المعاصرة، وإعداد الجيل المسؤول المتمتع بالمواطنة الصالحة والنمو المتكامل، وتلبية احتياجات الأردن والمنطقة من القوى العاملة الماهرة والمدربة القادرة على مواجهة التحديات، وبناء عليه أعدت الإستراتيجية الوطنية للتعليم التي تضمنت ثمانية محاور لتغطي العناصر التربوية كافة.
وشهد قطاع التعليم في عهد جلالته أضخم برنامج استثماري لا في حجمه فحسب، وإنما في شموليته لعناصر العملية التعليمية، فشرعت الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة/ المرحلة الأولى، الذي استمر من عام 2003، ولغاية منتصف 2009، وتضمن أربعة مكونات شملت توجيه السياسة التربوية والأهداف الإستراتيجية التربوية، وتطوير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير بيئات تعليمية ملائمة، وتنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة.
كما أعدت الوزارة وثيقة السياسات التربوية وأعدت خطة إستراتيجية للأعوام 2009-2013 تتضمن مشروعات الوزارة وبرامجها للمدة المقبلة بما فيها البرنامج الاستثماري للمرحلة الثانية من خطة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ERfKEII وذلك استمراراً لعملية الإصلاح والتطوير واعتمادا على نتائج التقييم للمرحة الأولى للمشروع وما حققه من نتاجات ودروس مستفادة، واشتمل على خمسة مكونات رئيسة، تتمحور حول تطوير المدرسة، بهدف تبني منحى يعتمد على تطوير أداء العاملين في مديريات التربية والمدارس بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي، والسياسات والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي،الذي يهدف إلى رفع الكفاءة في تطوير السياسات والتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم المبني على الأداء، والتعليم ومصادر التعلم، ويهدف إلى تحسين جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية بما يحسن أداء الطلبة والبرامج الخاصة التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم المهني والتربية الخاصة وترشيدها، والتوسع في الالتحاق في رياض الأطفال وتحسين نوعية البرامج المقدمة لهم ، وبيئة التعليم، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
أما أهم الإنجازات التربوية التي تحققت خلال عشر سنوات مضت، ومنذ تولي جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية، فيمكن إجمالها على النحو الآتي:
أولاً - البيئة التعلمية الآمنة:
لقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ضرورة توفير بيئة مناسبة ذات جودة عالية تسهم في دعم التعلم وإثرائه بانشاء أبنية مدرسية جديدة وإضافات غرف صفية لمدارس قائمة وتجهيزها بالمختبرات العلميـة والحـاسوبية والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة المتنوعة.
ثانياً - الطفولة المبكرة:
انسجاماً مع الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين للعناية بمرحلة الطفولة المبكرة، لرفع درجة استعداد الطلبة للتعلم، فقد عملت الوزارة على التوسع في رياض الأطفال مع التركيز على المناطق الفقيرة والنائية، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال الأردنيين.
ثالثاً - صحة الطلبة وتغذيتهم:
انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك المعظم بالارتقاء بالمستوى الصحي والتغذوي للطلبة فقد اطلق جلالته مشروعي التغذية المدرسية وجائزة الملك عبدالله الثاني لياقة البدنية والصحية.
رابعاً - التعليم غير النظامي:
لقد أكد جلالته على توفير فرص التعليم مدى الحياة لمن هم خارج سن المدرسة بما يمكنهم من مواكبة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة، وبما يدعم عملية النمو الاقتصادي ويعززها ويحسن من المستوى المعيشي لهذه الفئة,

خامساً - العدالة التربوية:
تجسيداً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في تقديم الخدمات التربوية وتنويع البرامج فقد أكد جلالته على ضرورة العناية بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الوصول الي التعليم النوعي ضمن معايير عالمية لضمان تنمية مهاراتهم الفكرية والجسدية والمهنية. وفيما يلي بيان بالإنجازات المتحققة في هذا المجال:
المجال الفرعي عام 1999 عام 2009
عدد مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز - 3
عدد المراكز الريادية للطلبة المتفوقين والموهوبين 3 18
عدد غرف الطلبة الموهوبين - 21
عدد مدارس الطلبة المكفوفين - 2
عدد مدارس الطلبة الصم - 10
عدد غرف مصادر صعوبات التعلم 30 580
سادساً - موارد التعليم:
ولمواءمة المناهج الدراسية لاحتياجات الطلبة وقدراتهم بما يمكنهم من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات وتعزيز القيم الإيجابية لديهم لمساعدتهم على التعامل مع المستجدات، فقد تم تطوير المناهج والكتب المدرسية لجميع المباحث والصفوف.
سابعاً - توظيف تكنولوجيا المعلومات:
وللسعي نحو تجويد التعليم فقد شرعت الوزارة بالتوظيف الموسع لتكنولوجيا المعلومات وفقا لمبدأ التعلم المتمازج بين موارد التعلم المختلفة، فتم تدريب المعلمين على التكنوجيات المعاصرة وحوسبة المناهج وإدخال الحواسيب إلى المدارس.
ثامناً - التنمية المهنية المستدامة والحوافز:
وبهدف تطوير موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية وتمكينها من امتلاك كفايات ومهارات استناداً الى معايير وطنية، فقد أولى جلالته اهتماماً كبيراً بتوفير برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وتوفير حوافز ضمن نظام رتب المعلمين لتحسين المستوى المهني والمعيشي لهم.

تاسعاً - التعليم المهني:
اهتم جلالة الملك المعظم بتطوير التعليم المهني والتقني ليكون أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، ولذا فقد حرصت الوزارة على تطوير برامج التعليم المهني من خلال الشراكات مع القطاع الخاص في وضع سياسات التعليم المهني والتقني.
عاشراً - الثقافة الوطنية:
ترجمة لخطابات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من خلال رسائله السنوية السامية لأبنائه الطلبة وزياراته الكريمة المتكررة للمدارس ولقاءاته بابنائة الطلبة فقد عملت الوزارة على تنمية ثقافة وطنية شاملة وتعزيز وتأكيد هويتهم الوطنية والعربية الاسلامية وتنمية حس المواطنة وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال البرامج والمشاريع التي أنجزتها الوزارة.
حادي عشر - تمويل التعليم
ولكي تتمكن الوزارة من تحقيق الرؤى المطلوبة فقد حرصت الحكومات المتعاقبة على زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ برامجها.






مؤشرات وزارة التربية والتعليم 2009-2010

النسبة المؤوية المؤشر
% 101.14 نسبة الالتحاق الإجمالي في المرحلة الأساسية
76.06% نسبة الإلتحاق الاجمالي بالتعليم الثانوي
% 36.40
% 56.01 معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة رياض الاطفال
معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة رياض الاطفال الثانية
% 7.2 معدل الامية(2009)
% 99.86
% 99. 85 معدل البقاء حتي نهاية الصف الخامس الاساسي
معدل البقاء حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف السادس)
% 0.98 معدلات الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي (المؤشر الوطني)

482
427 نتائج الطلاب في امتحان تقييم (TIMSS ) 2007
 العلوم
 الرياضيات
%16.11 المستوى الوطني

%10.7وزارة التربية والتعليم نسبة الطلبة في المدارس المستأجرة
% 14.36المستوى الوطني

% 11وزارة التربية والتعليم نسبة الطلبة في المدارس ذات الفترتين
% 3.31 النسبة المئوية لنفقات التعليم الجارية من الناتج المحلي الاجمالي
Gross Domestic Product (GDP) وزارة التربية والتعليم
10.31 النسبة المئوية لموازنة وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة

مؤشر واضح على تقدم تعلم الطلبة


متوسطات الأداء على اختبار العلوم لطلبة الدول العربية المشاركة
في دراسة TIMSS 2007