لا يفترض ان تُشكل الكتابة حول هذه القضية موقفا من النواب الحاليين بقدر ما تعكس حالة من الحوار حول احتمالية باتت مطروحة بقوة يُفترض معها ان يستعد لها كافة المعنيين بالحراك النيابي افرادا كانوا أم منظمات سياسية أم نقابية أم نسائية أم مؤسسات للمجتمع المدني.

مجلس النواب الحالي تعرض لانتقادات كبيرة في اكثر من اتجاه كان اولها موقفه غير المتوازن من الحكومات التي تعامل معها, وثانيها القانون الخلافي الذي انتخب اعضاؤه على اساسه وثالثها آلية انتخاب اعضائه التي حملت قدرا غير يسير من سمات الانتخابات التي قبلها, وذلك لسبب او لآخر, ورابعها انه لا يعكس تمثيلا حقيقيا لواقع الحياة والقوى السياسية والاجتماعية الاردنية بقدر ما يعكس بشكل رئيسي تجمعا لعدد كبير من اصحاب المصالح الاقتصادية والاستثمارات المالية الملزمين في النهاية بالدفاع عن مصالحهم.

على ان احد اهم الاسباب الموجبة لحل المجلس الحالي هو ان مشروعا لقانون انتخابات جديد تجري مناقشته الآن خارج مجلس النواب, وان من يناقش هذا المشروع سيقره حتما بشكل لا يتوافق مع القانون الذي اوصل غالبية النواب الحاليين الى المجلس الحالي, الذي سيناقش بدوره مشروع القانون الجديد, فإذا أقره فان المنطق يقضي بأن يتم حل نفس المجلس القائم ليصار الى تنظيم انتخابات جديدة بالاستناد الى القانون الجديد, واذا لم يقره فان المنطق ايضا يقضي بان تتزايد المطالبة بحله واصدار القانون المقترح بقانون مؤقت تجنبا لمواقف قد تفشل القرار وتضع العصا في الدواليب.

حل مجلس النواب الحالي احتمال يبدو قائما لاعتبارات اخرى اهمها ان عددا من اللجان المشكلة خارج المجلس تبحث في العديد من القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية, وقد أوشكت جميع هذه اللجان على الانتهاء من اعمالها, وهذا يتطلب ان يبحث المجلس الحالي نتائج اعمال هذه اللجان, وبعد ان ينتهي من ذلك تكون قد تبلورت حالة سياسية جديدة تتطلب تغييرا متكاملا في الهيئات السياسية والتنفيذية والتشريعية, حيث لا تنسجم مخرجات نتائج اعمال هذه اللجان مع الواقع السائد حينذاك, وهذا ينطبق بشكل كامل على الحالة النيابية التي تتعرض لانتقادات شديدة منذ بداية انتخاب المجلس الحالي.

مجلس النواب تنتظر قوى سياسية واجتماعية ونقابية عديدة قرار حله, ولا يأمل بهذا الحل سوى اعضاء المجلس انفسهم, وهذا حق لهم, لكن من وصلوا الى المجلس الحالي استنادا الى قاعدة شعبية صوتت لتاريخهم وبرامجهم يجب ان لا يقلقوا لان اي تعديل على القانون الحالي سيمنحهم الفرصة للوصول الى المجلس الجديد وربما بزخم اكبر شريطة ان تتخلص العملية الانتخابية من شوائب وسلبيات التجارب الانتخابية السابقة.

h.touran@yahoo.com

العرب اليوم