في كل عام يتلو معالي وزير المالية خطاب الموازنة على مسامع السادة النواب يستعرض فيه الملامح الرئيسية للموازنة متضمنة الخطوط العريضة للإيرادات والنفقات وموازنة التمويل وملامح الاداء الاقتصادي المستهدف ، وكما يعلم الجميع فإن الموازنة تشكل خطة الدولة الانفاقية لسنة مالية كاملة .

والموازنة العامة كقانون مالي مهم وأحد ادوات السياسة المالية من المفروض ان يلعب دورا كبير ومهما في تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي والذي يترجم باستقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية .

وعليه يمكن القول إن هناك دورا كبيرا للموازنة يتعدى مسألة الانفاق على الرواتب ومدفوعات الفوائد بل يتعداه إلى تحقيق تنمية ورفاه اقتصادي ومتانة مالية واقتصادية يشعر بها الوطن والمواطن .

وعليه فإن ما يهمنا في خطاب الموازنة ان تكون قادرة على الاجابة على الاسئلة التالية :
١.كيف ستساهم في زيادة الانتاج والنمو الاقتصادي بشكل عام ؟
٢.كيف ستساهم في زيادة الصادرات ؟
٣.كيف ستساهم في زيادة الاستثمار ؟
٤.كيف ستساهم في تحسين مؤشرات التنمية ودفع عجلتها للأمام ؟
٥.كيف ستساهم في مجال التوظيف وخلق فرص العمل وكم عدد الوظائف التي ستخلقها ؟
٦.كيف ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن من السلع والخدمات ؟
٧.كيف ستساهم في خفض معدلات الفقر ؟
٨.كيف ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية (Fiscal Sustainability)؟ ومعالجة اختلالات الموازنة (Fiscal discrepancy) وتحقيق الانضباط المالي (Fiscal discipline)؟
٩.كيف ستساهم في تحقيق تحسين مؤشر العدالة في توزيع الدخول (Gini Coefficient)؟
١٠.وأخيرا كيف ستساهم في حماية الوطن من خلال التحوط (Hedging) ضد تقلبات اسعار الفائدة والنفط وأسعار الصرف .

من هنا نجد أن الموازنة كخطة مالية وكقانون مالي يتجاوز دوره محور الحديث عن ارقام فقط وانما يتعداه إلى الاجابة عن السؤال الاساسي المهم وهو كيف ستوظف الدولة الموارد، وكيف ستوظف عملية الاستدانة والاقتراض في حل المشكلات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة كي تنعم بها جميع محافظات المملكة وتعزز من متانة الأردن المالية؟؟. .