عمون – أكد مركز ميثاق للتنمية وحقوق الإنسان أن المذكرة التي تتعلق بالإصلاح داخل دائرة قاضي القاضي والتي تقدم بها 30 قاضياً شرعياً للملك عبدالله الثاني - أثيرت تداعياتها عبر وسائل الإعلام مؤخراً – جديرة بالاهتمام والوقوف عندها ومراجعتها.

وأضاف المركز الذي شاطره الموقف هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة الجرائم ومركز صوت القانون في بيان صدر صباح الإثنين أنه تبين أن ما جاء به القضاة لم يكن مبنياً على خلافات شخصية بينهم وقاضي القضاة أو مدير المحاكم الشرعية وان مبادرتهم إصلاحية دافعهم فيها تقوى الله تعالى والنزاهة واتباع توجيهات الملك.

وطالب البيان التعامل مع مبادرة القضاة الإصلاحية بما يتلاءم مع الحجم الهائل الذي يحتويه من مظاهر الخلل التشريعي والتداخل الإداري والعمل على تجذير مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون وتعزيز الحصانة القضائية في مواجهة تداخل السلطة التنفيذية واتخاذ إجراءات ازاء" الترهل المالي والإداري"- حسب البيان-.

وكان قضاة أكدوا لـ عمون أن 3 ممن قدموا المذكرة للديوان الملكي تعرضوا للفصل وتم نقل عدد كبير منهم لدوائر مختلفة ما دفع قاضي القاضي إلى إصدار بيان صحفي ينفي الأمر.

وتالياً نص البيان الذي أصدره مركز ميثاق:

تلقى مركز ميثاق للتنمية وحقوق الانسان شكوى بعض السادة قضاة الشرع الحنيف بخصوص محاولاتهم للاصلاح داخل اروقة القضاء الشرعي على كافة الصعد بدءاً من اصلاح التشريعات الناظمة للعملية الادارية و المالية و انتهاءا باليات التشكيل و اتخاذ القرارات . وقد بلغ عدد السادة القضاة اصحاب المبادرة بالاصلاح ثلاثون قاضيا من اصل 170 قاضيا شرعيا و هم يتمايزون بالخبرة و المناصب التي يشغلونها و يعتبر عددهم الى العدد الاجمالي نسبة مئوية كبيرة تقارب 17% .

و يرى ميثاق ان هذه النسبة عالية الى الحد الكافي للنظر في موضوع مبادرتهم بشكل جدي وعلى وجه السرعة . هذا و حصل ميثاق على نسخ من بعض الاوراق التي تم التقدم بها و ابرزها الوثيقة المرفوعة الى صاحب الجلالة الملك المعظم و هي تحتوي على ملاحظات قانونية و تشريعية و ادارية و مالية و عدد من المطالبات اهمها تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتمكين القضاة الشرعيين فلا يكون هنالك سلطان على قضائهم لغير القانون و العدالة و تأكيد الفصل بين الاعمال القضائية و بين الاعمال الادارية و تساءل السادة القضاة عن مدى صواب ان يرأس المجلس القضائي عضو اداري . وهو في ذلك المنصب يتولى كافة الشؤون الادارية و القضائية منذ 15 عاما .

واطلع ميثاق على تلك النسخ و العرائض وهو يعتقد انها حرية بالاهتمام والوقوف عندها و مراجعتها. وقال السادة القضاة ان الامر ليس كما يظهر في الاخبار من وجود خلاف شخصي بينهم و بين سماحة قاضي القضاة أو فضيلة مدير المحاكم الشرعية و لكن مبادرتهم اصلاحية دافعهم فيها تقوى الله تعالى والنزاهة واتباع توجيهات صاحب الامر جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .

واذ يصدر ميثاق بيانه الاول فانه يرجو التعامل مع هذه المبادرة الكبيرة بما يتلائم مع الحجم الهائل الذي يحتويه من مظاهر الخلل التشريعي والتداخل الاداري و العمل على تجذير مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ سيادة القانون و تعزيز الحصانة القضائية في مواجهة تداخل السلطة التنفيذية واتخاذ إجراءات ازاء الترهل المالي و الاداري . و سيعمل ميثاق على دعم كل مبادرات الاصلاح و سيطلب التاييد من كافة مؤسسات المجتمع المدني و شخصيات و رجالات الوطن و هو يصدر هذا البيان باسمه و باسم المنظمات و الاشخاص الموقعة ادناه و يترك الباب مفتوحا لكل منظمة او هيئة للانضمام الى هذا البيان و دعم مبادرة الاصلاح .

عمان في 6/6/2011
الجهات الموقعة على البيان
هيئة المحامين الاردنيين لملاحقة الجرائم .
مركز صوت القانون .


وتالياً نص المذكرة التي تتعلق برؤية القضاة بالإصلاح:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
تعلمون جلالتكم انه وما إن سطعت شمس الاسلام مبددة ظلام الجاهلية وظلمها بكل اشكاله, وبدأت البشرية تتنسم عبق الحرية والعدل والمساواة, وتنفض غبار الجاهلية , وتعبر إلى النور الجديد الذي حمل مشعله جدكم النبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا بحد ذاته فخر أيما فخر, وشرف لايدانيه شرف, وقد قام صلى الله عليه وسلم بحمل رسالته خير قيام وبلغها للناس أجمعين متحملا في سبيل ذلك صنوف الأذى والتعب إلى أن شاءت قدرة الله عز وجل أن يتم الأمر لهذا الدين ويظهره في مشارق الأرض ومغاربها.
صاحب الجلالة :
ومع بدء الرسالة الربانية وكما تعلمون اطلع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمهمة تولي السلطات, ومنها يا صاحب الجلالة السلطة القضائية, فكان صلى الله عليه وسلم يتولى هذه السلطة بنفسه ومارس مهمة القضاء وكما هو معلوم كان قضاؤه شرعا مسددا من قبل الله, وبه تحقق العدل والأمن والامان ,واستمرت المسيرة من بعده صلى الله عليه وسلم ونعمت البشرية بالرحمة والعدل والمساواة بصورة عز نظيرها إلى أن جاء يوم تأسيس الدولة الأردنية الحديثة على يد جدكم الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه , فكان القضاء الشرعي محط رعايته واهتمامه، وكذلك الأمر في عهد ابنه جدكم طلال بن عبدا لله واضع الدستور الذي اهتم بالقضاء الشرعي وتناوله بمواد كثيرة من الدستور من المادة 97 إلى المادة 105, ثم جاء من بعده جلالة الملك الحسين بن طلال الباني طيب الله ثراه , فكانت رعايته بالقضاء الشرعي لاتخف على احد , و من بعده يحمل الراية والرسالة جلالتكم، ورعايتكم بالقضاء الشرعي واضحة للعيان. وحيث ان القضاء الشرعي يمثل بالنسبة لكم عميد آل هاشم إرثا شرعيا وتاريخيا . وتأسيسا على ماتقدم ؛ فنحن الموقعين أدناه مجموعة من قضاة الشرع الشريف في المملكة الأردنية الهاشمية, وبعد التباحث والتشاور والتدارس، المسبوق بالتدقيق والتمعن بالمشاهدات لما اعترى هذا الجهاز (القضاء الشرعي ) من انحراف في مسيرته، ومن وهن دب في جسده، وحرصا على المصلحة العامة عقدنا العزم متوكلين على الله عز وجل ،أن نرفع لمقامكم السامي بصدق وأمانة بعض ما يعاني منه القضاء الشرعي, قاصدين الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لتصحيح المسار بما ينعكس ايجاباعلى الأمن الاجتماعي والشعور بالطمأنينة والعدالة في أردننا الغالي . لذا نضع بين يدي جلالتكم ماهو آت :
أولا : تشكيلة المجلس القضائي الشرعي وما يعتريه من مخالفات دستورية وقانونية :
أ ـمن المعلوم أن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ المقررة دستوريا، ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال ،واستقلال القضاء هو من الأمور الجوهرية والمفصلية، وهي محل تركيز جلالتكم في كل محفل ومنبر، وان هذا المبدأ منتهك وتشوبه تدخلات وتجاوزات كبيرة... في تشكيلة المجلس القضائي الشرعي بصورته الحالية، وذلك لان من يرأس المجلس هو مدير المحاكم الشرعية، والذي هو بمثابة الأمين العام لدائرة قاضي القضاة ، ويمثل السلطة التنفيذية، ورئاسته للمجلس القضائي تخالف مبدأ الفصل بين السلطات . ذلك أن وظيفة مدير المحاكم هي وظيفة إدارية بحتة، وليست قضائية وحين يرأس المجلس القضائي يكون بذلك قد جمع بين الإدارة والقضاء، وهذا لايجوز إذ الأصل أن يستقل المجلس القضائي عن الإدارة بشكل كلي . وتوضيح ذلك أن قانون تشكيل المحاكم الشرعية بتعديله الأخير الذي جعل رئاسة المجلس القضائي للرئيس الأقدم من بين رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية ( القدس ,عمان , اربد , معان ) . وفي حال غياب الرئيس يحل محله مدير المحاكم الشرعية وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية لإتاحته المجال لمديرالمحاكم الشرعية ذو الصفة الإدارية أن يرأس المجلس القضائي . وحيث أن رئيس استئناف القدس يعد غائبا حكما، نظرا للظروف المعروفة،

فإن الرئاسة الفعلية أصبحت بيد مدير الشرعية والذي أصبح يحتكر كل شيء (الإدارة والقضاء )وحتى أدنى أمر في دائرة قاضي القضاة .وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مدير المحاكم الشرعية الحالي لازال في منصبه منذ 2/7/1995 أي مدة تتجاوز الخمسة عشر عاما !!! فإننا نستنتج من ذلك أن دائرة قاضي القضاة بشؤونها الإدارية والقضائية تدار من قبل شخص واحد وبعقلية ونمطية واحدة منذ خمسة عشر عاما وحتى الآن وبسلطة مطلقة ومعلوم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ب ـ تكييف وتفصيل بعض مشاريع القوانين المقترحة لتكون على مقاس شخص أو أشخاص أو مجموعة أشخاص ومنها على سبيل المثال :
ـــ رفع سن التقاعد إلى سن السبعين فهذا القانون عندما تم تعديله بهذا الشكل كان من اجل أصحاب الدرجات المتقدمة في أعلى الهرم ،والذين بفضل هذا التعديل لازالوا جاثمين على صدر القضاء الشرعي، فماذا ننتظر من ابن السبعين من الإبداع والإنتاج ؟! وهذا تصرف فيه تجاوز يرقى إلى مستوى الفساد الإداري.
ـــ مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المقترح، والذي تم إعداده من قبل لجنة كلفت بإعادة النظر في قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به، وفعلا أعدت اللجنة القانون المقترح والذي تضمن إنشاء محكمة تمييز شرعية، وكان من شروط رئيس محكمة التمييز المقترحة والذي سوف يكون رئيسا للمجلس القضائي , كان من شروطه أن يكون له خدمة قضائية لاتقل عن عشرين سنة منها على الأقل خمسة سنوات لدى محاكم الاستئناف الشرعية والى هذا الحد فالأمر صحيح ولاغبار عليه، ومنسجم مع الدستور والقانون وحتى المنطق لان رئاسة محكمة التمييز هي وظيفة قضائية عليا يجب أن يسبقها خبرة قضائية في محاكم الاستئناف ،وهذا كان أصل المشروع المقترح إلا انه وبقدرة قادر قد تم تعديل المسودة قبل رفعها إلى ديوان التشريع بإضافة عبارة (أو مدير عاما للمحاكم الشرعية ) على الشروط، والسبب أو الهدف واضح من ذلك وهو أن يفتح ذلك الباب أمام مدير الشرعية لرئاسة محكمة التمييز وبالتالي رئاسة المجلس القضائي وفي ذلك مخالفة دستورية وقانونية واضحة حيث أن وظيفة مدير المحاكم الشرعية هي وظيفة إدارية كما تقدم ،وبذلك يكون القانون قد تم تفصيله على مقاس شخص مدير الشرعية وهو تجاوز وفساد ومخالفة صريحة لكل الأعراف القضائية.

قرارات المجلس القضائي الشرعي تتم بسرية تامة ،وتبقى طي الكتمان حتى بعد اتخاذها وصدورها ،وفي بعض الحالات كان يأتي وقت دخولها حيز التنفيذ دون إعلانها وتبليغها مما يفسح المجال أمام الشائعات التي تؤثر سلبا على نفسية القاضي وطمأنينته واستقراره الأسري والعائلي . ويجب أن تكون قرارات المجلس القضائي مسببة أيا كانت هذه القرارات.

ثانيا ـ التعيينات القضائية : حيث تتم وفقا للاتي: يتم الإعلان عن مسابقة قضائية يتقدم لها من يرغب ضمن شروط معينة وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة ، وأحيانا أكثر وتضع أسس الاختيار المتمثلة في امتحان كتابي وآخر شفوي، وهذا أسلوب جيد لاعتراض عليه ، لكن الطامة الكبرى؛ أن هذه اللجنة ترفع العلامات لفضيلة مدير الشرعية والذي يبقي هذه العلامات حبيسة أدراج مكتبه دون إعلان النتائج ؛وهنا تكمن المفسدة والمحسوبية واقصاء الكفاءات حيث يقوم غالبية من تقدم للمسابقة بإرسال من يتوسط عنده من وزراء ونواب ... الخ . ومن خلال هذا الأسلوب البغيض الذي قدم فيه المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، بنى لنفسه شبكة علاقات واسعة تغلغل فيها في جسم الدولة، فتغيرت حكومات... وحكومات، وأنهت مجالس نيابية دوراتها، وتغير... من تغير وهو ثابت لايتغير، وهذا مندرج تحت باب استغلال الوظيفة الرسمية . مما يفوت على أصحاب الحق حقوقهم.ويبعد أصحاب الكفاءات عن مكانهم الذي يستحقون، فلماذا لاتكون النتائج معلنة للجميع ؟!!لماذا؟!!!لماذا؟!!! وإذا كان بعض المسئولين يقول ويعلن على الملأ بان هذه العملية تتم بكل شفافية وعدالة، فلماذا الخوف من إعلانها ؟!! ولتكن الأمور معلنة كما يجري في المحاكم النظامية.



ثالثا :حال قضاة الشرع الشريف :
حيث يعاني القاضي الشرعي من شتى صنوف القهر والظلم والتعسف والاستبداد والإحباط ومن ذلك على سبيل المثال:
ــ الظلم في الترفيع حيث يعاني القضاة شتى صنوف القهر والظلم والتعسف والإحباط ، فالسواد الأعظم من قضاة الشرع الشريف يعانون من تجاوزات في الترفيع من درجة إلى درجة، حيث أن الترفيعات فيها مزاجية واضحة وضوح الشمس ،والأسس المعتمدة للترفيع معطلة وغير مفعلة، ويستغل المسئولين البند الأول من أسس الترفيعات وهو الكفاءة والذي يعتبرون قياسه على أساس التقرير السنوي لأداء القاضي، وهذا التقرير أصبح لعنة وسيف مسلط على رقاب القضاة حيث يتم تفصيل وتكييف التقرير السنوي بمزاجية بحتة من مدير الشرعية على مقاس القضاة الذين تتجه النية لترفيعهم والذين يحظون برضى وعناية المسئول أو المسئولين ،فيتم وضع علامات التقارير على هذا الأساس لحفظ خط الرجعة حال الاعتراض. ففي حال الاعتراض يكون جواب المسئول سريعا وبسيطا(زميلك أكفأ منك ) ! ،وهذا الأسلوب مورس فعلا والحق الأذى بكثير من القضاة .فكيف يطلب من القاضي أن يكون عادلا بين الناس وهو لا يستطيع إنصاف نفسه؟!!كيف تكون نفسيته بسبب هذا التعسف والظلم؟!!

ــ المزاجية في السفرات إلى خارج الأردن والتي تتم بدون أسس وقواعد معلنة، وبعض هذه السفرات لاتخدم القضاء الشرعي ولا تسهم لا من قريب ولا من بعيد برفع كفاءة المشارك، سواء أكان قاضيا أو موظفا إداريا ،ولذلك هذه السفرات أصبحت للتنفيع، وغايتها فقط المياومات وشمة الهوا على حساب مقدرات الوطن، ولا يحكمها أسس أو معايير، وتتم أصلا بالاتصال الهاتفي مع القاضي الذي يحلو للمسئول أن ينفعه ويشركه في هذه السفرة، وبعض القضاة عنصر ثابت في كل رحلة يجب أن يرافقها.

ـــ ا لاعارات إلى بعض الدول العربية الشقيقة ،والتي لا تحكمها أسس أو معايير واضحة كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم مثلا، أو كما هو حال الزملاء في القضاء النظامي، فهناك أسس ومعايير واضحة للإعارة تجعل الجميع يشعر بالطمأنينة، وان دوره في الإعارة آت بإذن الله تعالى دون اعتداء من غيره وما يحصل في دائرتنا مختلف تماما فلا أسس ولا معايير، ولا وضوح في الاعارات وتحكمها أهواء مدير الشرعية ومزاجه ومصالحه الشخصية.

ــ تجنيد نوعية من الموظفين للتجسس على القضاة وإيصال كل معلومة إلى فضيلة المدير، فبدل أن ينزل إلى الميدان يتحسس المشاكل والهموم، نجده يشمها من خلف مكتبه عن طريق بعض العيون الكاذبة المفترية التي تتزلف بالأخبار المفتراه ،وا نهم لايرقبون في القاضي إلاً" ولا ذمة ، فيشكل قناعاته بالقاضي بناء على أكاذيب وافتراءات بناء على قول حاسد أو واش اومتسلق أو صاحب مصلحة.

ـــ تنقلات القضاة : ا لقاضي الشرعي ينقل بدون أسس. ومزاجية المسئول أو المسئولين عنه هي الأساس، ولا يستشار في النقل ولايتم إشعاره ولو قبل فترة بسيطة حتى يجهز نفسه، والتنقلات لايوجد فيها مراعاة للجانب الفني ومصلحة العمل الذي يخدم رسالة القضاء، ولا تجد في التنقلات ما يبعث على الطمأنينة والعدالة، بل تبدو فيها المزاجية واضحة جلية؛ فالتنقلات تنقسم قسمين من حيث نتيجتها على القاضي قسم ينقل لإلحاق الأذى به ماديا ونفسيا، وينكل به ويذل ويهان، بهذا الثقل على كاهله، وهؤلاء المغضوب عليهم شخصيا من المسئول، والقسم الثاني الذين تعد التنقلات بالنسبة لهم نعمة وهدية وراحة بال، وهم المحظوظون برضى المسئول، وبالتالي تكون التنقلات نقمة وترويع وانتقام وإيذاء للقضاة الذين يتصفون بالعدالة والنزاهة واستقلالية الرأي ويرفضون تدخل الإدارة للمحاباة مع خصم ضد آخر، ونعمة ظاهر الحياة الدنيا، وهدية وقفز على حقوق الآخرين لبعض القضاة.

*ـ تنقلات الموظفين من والى المحاكم تتمم وفق أهواء مدير الشرعية دون مراعاة المصلحة العامة واستشارة قاضي المحكمة الذي هو أدرى بما يحقق مصلحة محكمته .

ــ لقد تم تهميش واقصاء القضاء الشرعي عن مكانته اللائقة الحقيقية فكما تعلمون جلالتكم بان القضاء الشرعي جزء اصيل من السلطة القضائية بموجب الدستور، وهو أصل السلطة القضائية، وان كان شقيق القضاء النظامي وفق الدستور إلا انه الأسبق، وهو الأصل، بينما القضاء المدني النظامي كما تعلمون حديث عهد، وبسبب إقصاء القضاء الشرعي وإخراجه من دائرة مفهوم السلطة القضائية، أصبحت صورة هذا القضاء ضبابية ومشوهة حتى أن السوادالاعظم من الناس حتى المتعلمين وبعض المثقفين يعتقدون جازمين أن المحاكم الشرعية تتبع وزارة الأوقاف ولدينا نحن القضاة الشرعيون شواهد عملية محزنة ومخجلة في هذا الإطار. ويا صاحب الجلالة أصبحت ثقافة راسخة لدى المجتمع الأردني أن مصطلح السلطة القضائية أينما ورد يعني المحاكم النظامية والقضاء النظامي فقط، ونتيجة هذا المفهوم فقد أفل نجم القضاء الشرعي وللأسف أصبحت جميع الحقوق التي يتمتع بها قضاة الشرع تأتي لاحقة وأسوة بالقضاء النظامي، وأمثلة ذلك كثيرة منها قطع الأراضي وتعديل سلم الرواتب أمور لازلنا نحلم بها ومنها خدمة الانترنت وأجهزة الحاسوب وصندوق التكافل وأصبحنا نشعر بالمرارة ، وقساوة الظلم من هذا الأسلوب وهو المطالبة أسوة بهم حتى صرنا نشعر بالحرج والخجل وكأننا أصبحنا عبء على السلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء)،كل ذلك بسبب فساد الإدارة واهتمام مدير الشرعية بالمصالح الشخصية.

رابعا ـ التفتيش :يوجد في دائرة قاضي القضاة مديرية للتفتيش عملها روتينيا لارتباطها بشخص مدير الشرعية وسيطرته عليها بما تعنيه هذه الكلمة، وكل توصياتها تصطدم بمركزية مميتة ينتهجها فضيلة مدير الشرعية، وأفرادها ومع الاحترام هم الأقل درجة وخبرة حتى أن الأدنى رتبة أصبح يفتش على الأعلى، والأقل خدمة يفتش على الأكثر، لا بل زاد الأمر سوء حيث أن بعض المفتشين كانوا كتبة لأكثر من سنة عند بعض القضاة ، فكيف يفتش الكاتب على القاضي الذي تعلم منه وهذا أنتج قهرا وإحساسا بالمرارة، وكل الذي يحدث من تجاوزات بسبب عدم الالتزام بالأسس والقواعد والمعايير التي يجب إتباعها .

خامسا ـ الاجتماعات الدورية التي تعقد للقضاة : هدفها المعلن التواصل مع الميدان وسماع المشاكل ووضع الحلول لها ،وحقيقتها مجالس عرفية، الغالبية العظمى من القضاة فيها صامته خوفا من نقل أو انتداب أو تأخير ترفيع تبدأ مهزلتها بالوعد بان هناك مزيد من الأعطيات والهبات؛ مثل إعفاء جمركي، وتوزيع سيارات، وأجهزة حاسوب محمول، وخطوط انترنت، وتنتهي بتناول طعام الغداء ومن حساب أرباح التركات التي لأهلها الحق فيها وليس لنا، ومن لايتناول طعام الغداء تورعا وبعدا عن الحرام يطلب مدير الشرعية أن يسجل اسمه !! حتى انه لاحرية لنا في أن نأكل أو نمتنع، وكأنهم لم يسمعوا بان هناك مصطلح اسمه ديمقراطية . نعم افرغوا هذه الاجتماعات من مضمونها . علما بان أرباح التركات كانت توزع في السابق على الورثة وهذا هو حقهم الشرعي والقانوني حيث أن رسوم التركات مرتفعة تبلغ 3% ولا يوجد حد لأعلاها وقد قامت دائرة قاضي القضاة بالاستيلاء على هذه الأموال من خلال نظام عوائد التركات والتنفيذ، وأصبحت تحت تصرف الدائرة مباشرة بقدرة قادر، وفتح حساب خاص لها حتى أنٌ قاضي التركات وهو صاحب الولاية عليها، لاعلاقة له بصرفها إطلاقا، وإننا نطالب بشدة بان يتم توزيع أرباح التركات على مستحقيها من الورثة الشرعيين امتثالالقوله تعالى: ( إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) .النساء( 10).
سادسا : الفساد المالي وهدر المال العام بغير وجه حق والذي يتمثل بما يلي :
ــ عوائد حسابات أرباح التركات والتنفيذ: لقد صدرت تعليمات أسس وإجراءات صرف وإنفاق هذه الحسابات، والتي تقدر مبالغها بحوالي خمسة ملايين دينار تقريبا، وذلك بكتاب رئيس الوزراء رقم60_4_1_9780 تاريخ 29_5_2008 وفوض بموجبه سماحة قاضي القضاة بالصرف من عوائد حسابات أرباح التركات من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية وذلك لأول مرة بتاريخ الدائرة، حيث بقيت تلك الأموال منذ تأسيس الدائرة مرصودة دون أن يتصرف بها احد أخذا بعين الاعتبار الحكم الفقهي لتلك الأموال، هل هي حق

لأصحاب التركات أم يجوز التصرف بها ؟ وعلى أي حال فقد اشتملت تعليمات الصرف وأسسها أوجه كثيرة ومتعددة، ومنها على سبيل المثال: _البند الأول من المادة السادسة من التعليمات حاجات المحاكم من صيانة أثاث ولوازم وأجهزة ومعدات ولكن للأسف
فحال معظم المحاكم من حيث البناء والأثاث واللوازم والأجهزة يرثى له فأين التطبيق ؟ _والبند السادس من نفس المادة صرف مبلغ مقطوع شهريا لايتجاوز (50) دينارا نفقات ضيافة لرؤساء المحاكم الابتدائية وهذا غير موجود ومعطل. _والبند العاشر من نفس المادة دفع النسبة غير المؤمنة من نفقات معالجة القضاة بما في ذلك معالجتهم في المستشفيات الخاصة.
وهذه بقيت معطلة ولم ترى النور إلا قبل شهر تقريبا وبشكل جزئي يشمل الدخول للمشفى فقط. _المادة السابعة: تسيير رحلتي عمرة وحج للقضاة والموظفين شريطة أن تتحمل دائرة قاضي القضاة نفقات المواصلات والسكن ومبلغ 200 دينار لكل مشارك وهذه المادة معطلة فأين تذهب مخصصاتها؟!! والى أي بند تنقل تلك المخصصات ؟ _المادة الثانية : تفصيل اللباس الشرعي للقضاة وهذا أيضا غير مفعل ولم يتم فأين تذهب هذه المخصصات؟!! وماذا نفسر قول سماحة قاضي القضاة في اجتماع لقضاة الشرع في المملكة عام 2008 حيث قال على مسمع الجميع سيتم تسيير رحلة حج كل عام اعتبارا من هذا العام؟ وقال كذلك على مسمع الجميع لقد تم رصد الموازنة اللازمة لتفصيل كسوتين لكل قاضي كسوة صيفية وكسوة شتوية إلا أن هذه الوعود لا بل التصريحات لم تنفذ، ولا ندري لغاية الآن ما هو السبب، والذي يبعث على الريبة. أن هذه التعليمات لغاية الآن طي الكتمان ولم تعمم على المحاكم الشرعية، والملاحظ عمليا أن المواد المفعلة منها هي فقط المواد التي تصب في مصلحة الرؤساء شخصيا ولا ندري ماذا نسمي هذا العمل ؟ألا يعتبر تجاوزا على الأقل إن لم يكن فسادا ماليا وإداريا في آ ن واحد؟ علما بأننا وكما تقدم نرى أن هذه الأرباح يجب أن تذهب لأصحابها وهم الورثة الشرعيون ولا يجوز شرعا التصرف بها وذلك لان الأقوال الفقهية المانعة أرجح وأقوىوعلى فرض وجود رأي مجيز فان القضاء الشرعي أولى بالترفع والورع عن اخذ مال الأيتام والأرامل بغير وجه حق، وبذلك تكون الدائرة قد خالفت الحكم الشرعي بالتصرف بهذه الأموال ابتداء، ثم خالفت القانون الذي أجاز لها التصرف بتلك الأموال وفق بنود محددة لم تلتزم بها، وطبقتها بشكل انتقائي واضح يثير الريبة والشك . علما بأن دولة رئيس الوزراء السابق قد خاطب سماحة قاضي القضاة بتوزيع الارباح على اصحاب رؤوس الاموال الا أنه حاول التهرب من تطبيق طلب دولة الرئيس في رده على كتابه ،مما دفع الرئيس الى كتابة كتاب آخر مفاده عليك التنفيذ فقام سماحة قاضي القضاة بكتابة كتاب الى قضاة محاكم التركات بتوزيع الارباح على اصحاب رؤوس الاموال وارفاق نسخة الى دولة الرئيس في رده ، الاأن ذلك كان شكليا وتهربا من تطبيق كتاب دولة الرئيس ولم يقم بتوزيع الكتاب على قضاة التركات بل قام بالطلب منهم بتحويل ارباح التركات الى رقم حساب في البنك الاسلامي شارع وصفي التل وتم اخراجها من تحت يد القضاة اصحاب الولاية عليها شرعا وقانونا .

ــ استغلال محكمة القدس الشرعية (الاستئنافية) والتي مازالت تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية حفاظا على المقدسات التي تحظى بالرعاية الهاشمية . استغلال ذلك لتنفيع شخص من خلال تسميته على كادر محكمة القدس ،وهو في الحقيقة من عمان وسكانها، ولم يلتحق بمحكمة القدس بشكل منتظم حيث انه يذهب هناك كزائر، ومقابل ذلك يتقاضى راتبا إضافيا تحت عنوان بدل الصمود، ونتساءل من الأولى بمقدرات صندوق دعم القدس؟ هل هم أهلها الصامدون في وجه الاحتلال والتهويد أم غيرهم؟!!.

وهذا جزء من الحقيقة وحتى لانطيل عليكم سيدي نضع أهم أسباب الفساد والإفساد :-

أولا : لاتوجد أي جهة رقابية على أعمال مدير الشرعية حتى ظننا أن الحكومات المتعاقبة نسيته، حيث مر على تعيينه أكثر من خمسة عشر عاما، مديرا للشرعية أي الرجل الثاني في دائرة قاضي القضاة منذ عام 1995وهو الرجل الأول من ناحية عملية، حيث أن سماحة قاضي القضاة السابق كان مستشارا لجلالتكم، ولم يكن متفرغا التفرغ الكامل، كما أن سماحة قاضي القضاة الحالي هو إمام الحضرة الهاشمية . فنتج عن ذلك أن أصبحت الدائرة بلون واحد قديم وباهت، دون دماء جديدة، فقد أغلق الطريق على غيره مستأثرا بهذا المنصب منذ تعيينه فكثر شاكوه وقلٌ شاكروه .

ثانيا : السيطرة والهيمنة على المجلس القضائي حيث انه يدير المجلس القضائي بالفعل، مستبدا برأيه الذي يفرضه على جميع أعضاء المجلس.
ثالثا : تم تعديل القانون ليخدم وجوده ويكرس من قبضته ومصالحه الشخصية.والنتيجة لكل ماذكر، فساد...فساد...وإفساد إداري واغتيال للشخصية، واستقلالية القضاء ونزاهته وواسطة ومحسوبية ...
رابعا: عدم توزيع أرباح التركات على أصحابها من الأرامل واليتامى والغائبين ،والتصرف بها بطريقة ترقى إلى الفساد المالي ،وشراء السيارات والهدايا وغيرها منها.
خامسا:نقل بعض القضاة الأقل درجة إلى التفتيش من أصحاب الدرجة الرابعة والذي نطالب وبكل شدة بإعادتهم إلى الميدان لأنَ ذلك سبب مهزلة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأردني ،مما سبب شعورا بالظلم والقهروالمرارة عند القضاة أصحاب الدرجات الأولى والثانية ومن هم أقدم منهم في السلم الوظيفي.

سادسا:عدم وضع أسس ومعايير واضحة للإعارات والترفيعات وبعثات الحج والنقل للإستئناف والتفتيش وتعيين القضاة والمنح الدراسية لاولاد القضاة عن طريق الديوان .
صاحب الجلالة:
أنتم رب البيت وراعيه،إليه يلجأ أهل البيت، إن لحق بهم ضيم أو تعرضوا للظلم والقهر، والعدل أساس الملك كما تعلمون ،يقول رسول الرحمة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحديث:(يوم من إمام عادل أزكى في الأرض من مطر أربعين يوما ) أوكما قال عليه الصلاة والسلام .

صاحب الجلالة المفدى :-
هذا هو واقع دائرة قاضي القضاة المكلوم، وما ورد ذكره غيض من فيض، وما خفي أعظم، وكلنا أمل وثقة بجلالتكم بإنصافنا ورفع الظلم عنا ،وإعادة الهيبة إلى القضاء الشرعي وضخ الدماء الجديدة فيه ، ومحاسبة الفاسد وتصحيح المسيرة التي انحرفت عن مقصودها، فلجأنا لكم لرفع الظلم وتحقيق العدالة، والله نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.

وتالياً نص رسالة عضو المجلس القضائي الشرعي خالد محمد أمين الربابعة إلى الملك :

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله
انتهز مناسبة حلول عيد الاستقلال المجيد لأرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك وبعد:
يوم الخميس الموافق 19-5-2011 قابلت معالي رئيس الديوان الملكي العامر بناء على موعد مسبق من معاليه وقدمت له شرحا مفصلا عما يدور في دائرة قاضي القضاة من فساد مالي و اداري كما قدمت لمعاليه شكوى موقعة من حوالي ثلاثين قاضيا شرعيا مرفوعة لجلالتكم بهذا الخصوص ووعد معاليه بأن يضع الأمر بين يدي جلالتكم و طلبت من معاليه الحماية مما قد يلحق بالمشتكين من ضرر اذا وصل الأمر لدائرة قاضي القضاة فقال لي معاليه بالحرف الواحد (من دخل بيت ابي الحسين لا يضام ولا يمس بأذى وهذا بيت كل الأردنيين) وما هي الا عدة ايام حتى وصل أمر الشكوى لدائرة قاضي القضاة فسارع المجلس القضائي الشرعي للانعقاد يوم الاثنين 23-5-2011 و أحال اربعة من القضاة على التقاعد منهم ثلاثة من الموقعين على الشكوى وانا على رأسهم اعتبارا من اليوم التالي 24-5-2011 و شرد الكثير من الموقعين على الشكوى ايضا الى مناطق بعيدة وامعانا بالحاق الأذى و الضرر بي و بأسرتي أحالني على التقاعد قبل شهر واحد من اكمال احد رؤساء الاستئناف السبعين من عمره ،وبذلك تنتهي خدمته حكما، وأحل محله رئيسا لمحكمة الاستئناف بحكم الأقدمية والقانون حيث يتقاضى رئيس محكمة الاستئناف علاوة قضائية على الراتب الأساسي خمسمئة دينار كل ذلك انتقاما لأنني و زملائي لجأنا لبيت الأردنيين و أردنا ان نطلعكم على بعض ما يدور في أروقة دائرة قاضي القضاة من فساد و نحن بذلك نمتثل إرادة جلالتكم الصادقة و الأكيدة في محاربة الفساد و المفسدين.

صاحب الجلالة الهاشمية انت الملك القائد و الأب الحاني الذي لا يقبل لمن استجار به و دخل بيته وأعطي الأمان من رئيس ديوانه ان يضام او يمس بأذى في نفسه أو ماله أو وظيفته لا لذنب اقترفه سوى انه استجار بكم يا مولاي وأراد ان يطلعكم على بعض ما يدور في دائرة قاضي القضاة من فساد.

انني يا مولاي اذ ألجأ لجلالتكم لرفع الظلم الذي حاق بي وبزملائي ألجأ الى منبع العدل و الانصاف وحماية المستجير الذي عرف بذلك أبا عن جد و كفاكم فخرا انكم تنتسبون لخير خلق الله رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي ما ظلم وما سكت على ظلم قط
وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
نائب رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية
عضو المجلس القضائي الشرعي
خالد محمد أمين الربابعة