عمون - قال النائب عبدالهادي بريزات، إنّ الصلاحيات الدستورية والقانونية تمنح مجلس الأمة دورا هاما في إقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، حيث إنّ الامر يتطلب الاهتمام بما توفره أنظمة الرقابة والمسألة من تحديد المسؤوليات وبيان جوانب الضعف والقصور بهدف تصويبها في توقيت مناسب من خلال تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان على أساس الدستور.

وأضاف خلال مناقشة الموازنة العامة اليوم الاثنين، أن التشاركية الحقيقة لا تتحقق الا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الاعلام والأحزاب لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن حزب تقدم يركز على ضرورة أن تكون السياسة المالية للحكومة واضحة ومستدامة لتحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما تكون منتناغمة مع السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، ومنسجمة مع متطلبات القطاع الخاص ذات الاستراتيجية الوطنية.

وبين أن الحل الأمثل لجعل حجم الدين العام مقبولاً هو الزيادة في الناتج المحلي الاقتصادي.

وشدد بريزات على ضرورة مراجعة اتفاقيات شركات الكهرباء وغيرها.

وأوضح أن المبالغ التي تم تخصيصها لمشروعات العام الماضي لم يتم تنفيذها.

ودعا الحكومة الى دعم سوق عمان الاقتصادي، ودعم الاعتماد على البنوك للتمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.

وأكد أن القطاع الصحي يحتاج الى إدارة كفوءة لوقف النزف والهدر في المال العام.