عمون - قال القيادي في الحركة الاسلامية زكي بني ارشيد، إنه ليس لدى الإسلاميين السوريين خيارات واسعة، وليس أمامهم نموذج للحكم صالح للتطبيق.

وابدى بني ارشيد أمله بألا يكتفوا باستنساخ تجربة إدارة إدلب حتى لو كانت مقبولة وناجحة؛ لأن التجارب الناجحة في الحكم يستفاد منها ولا تستنسخ، باعتبار خصوصية كل دولة، وخاصية كل تجربة.

وأضاف في منشور له عبر فيسبوك، أن مهمة الحكم الجديد في سوريا هو نحت مقاربتهم الخاصة بهم، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تحقيق قواعد الحكم الدستوري، وأساسها النظر إلى الدولة بوصفها دولة المواطنة والحرية والتعددية والتشاركية، وحقوق الإنسان، ودولة القانون والمؤسسات، وأن تكون الأمة مصدر السلطات.

وأكد أن هذه المبادئ في الأصل، هي مبادئ النظام السياسي في الإسلام، والعنوان الأبرز هو عدم الإكراه لا في الدين ولا في التفكير ولا في التعبير، ولا في فرض نمط الحياة باستخدام السلطة والإكراه، مشددا على أن هذه المبادئ والمعاني هي ضرورة موضوعية، وليس من أجل تقديم أوراق اعتماد للآخرين.

ونبَّه بني ارشيد إلى أن هذا لا يعني سيولة الحالة والانفلات الجامح، لكن لا بد من المحددات والضوابط المتمثلة بسلطة القانون الناتج عن انتخابات حقيقية معبرة عن ارادة الشعب السوري.

وبين بني ارشيد أن الحالة السورية الخارجة من معاناة الحكم الشمولي وألم الاستبداد والاستحواذ والاحتكار، تحتاج إلى نظام برلماني وليس نظاما رئاسيا؛ للحيلولة دون تجميع السلطات والنفوذ بيد شخص كائنا من يكون؛ تجنبا للوقوع في مهلكة السلطة المطلقة.