بدا دونالد ترامب عمله السياسي بإقالة أربعة موظفين من إدارة بايدن، وهو ما يشكل جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا للتغيير وتنفيذ سياسة إصلاح شامل للحكومة الفيدرالية.
ويبدو أن هدف التغييرات الشاملة التي سيجريها ترامب في طاقمه، تهدف إلى إزالة الأفراد الذين قد يكونون متحالفين مع الإدارة السابقة.
الرئيس ترامب يسعى بطبيعة الحال إلى تنصيب موالين يتماشون بشكل أوثق مع أهدافه وأولوياته السياسية.
ويعتقد المراقبون انه من المرجح أن تخدم هذه الخطوة إعادة تأكيد سيطرته على المناصب الرئيسية، مما يمكنه من تنفيذ أجندته بشكل أكثر فعالية.
كما اشار البعض إلى أن عمليات الإقالة قد تكون تهدف إلى إرسال إشارة إلى قاعدته وحلفائه السياسيين بأنه ملتزم "بتجفيف المستنقع" وفق تصريح سابق له، وكجزء من جهود ينوي بها إعادة التنظيم، وقد أشار ترامب إلى نيته استبدال بعض المسؤولين الذين عينتهم إدارة بايدن.
وتشير عمليات الإقالة هذه إلى تحرك مبكر لاستبدال الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم متوافقون مع سياسات الإدارة السابقة.
وبما ان جوهر فلسفة ترامب السياسية هي الولاء ، لذلك، فإنه من المرجح أن يستمر باستبدال البيروقراطيين بأفراد موالين لرؤيته وأهدافه السياسية.
لقد انتقد ترامب باستمرار ما يسميه "الدولة العميقة" وهو مصطلح يستخدم لوصف المسؤولين الحكوميين الراسخين الذين يعملون في رأيه على إحباط أجندة إدارته.
واشار محللون سياسيون إلى أن ترامب يسعى نحو تعزيز فكرة أنه ملتزم بتفكيك "الدولة العميقة" المزعومة التي يراها أنصاره عقبة أمام سياساته. وهذا من شأنه أن ينشط قاعدته ويعزز روايته السياسية.
وقد تضمن أحد مقترحاته الرئيسية عند تسلم الولاية الثانية إعادة هيكلة أو إلغاء بعض الوكالات الفيدرالية التي يعتبرها غير ضرورية أو بيروقراطية بشكل مفرط.
ويشير المراقبون إلى ان جزء من خطة ترامب لتغيير هيكل الإدارات الحكومية الرئيسية، يمكن أن يشمل تقليص حجم ونطاق القوى العاملة الفيدرالية من خلال جعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وتركيزًا على أولوياته.
ومن المرجح أن تعكس هذه التغييرات التي يعمل ترامب عليها، تحقيق أجندته "أمريكا أولاً". ويعني هذا تعيين أفراد يعطون الأولوية للأمن الحدودي الصارم وحماية الاقتصادية.
تغيرات محتمله جديدها قد يجريها ترامب تباعا بهدف تعزيز السلطة، وتثبيت الموالين، وإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بما يتماشى مع أولويات إدارته، وخاصة في مجالات الهجرة والتنظيم .
ويتوقع الخبراء السياسيون أن مدى نجاح هذه التغييرات سيعتمد على العوامل السياسية والقانونية واللوجستية، بما في ذلك قدرته على التعامل مع المقاومة المؤسسية, في أمريكا، والمعارضة المنهجية أو البنيوية، الراسخة للتغيير أو الإصلاحات داخل المؤسسات.
امال وترقب وأنظار الجميع تتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الأحداث والتطورات السياسية، لعودة ترامب للبيت الأبيض.