لو افترضنا ان الدولة الأردنية اتخذت قراراً يتطلب شجاعة ويغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، يقضي بسحب الأرقام الوطنية من حامليها في الضفة الغربية، ماذا ستكون ردة الفعل عند الأشقاء هناك؟، لماذا قد يغضب الفلسطينيون من سحب الجنسية الأردنية من مواطني الضفة الغربية الفلسطينيين

ان سحب الجنسية من مواطني الضفة الغربية ، ينطوي على قدر من الوجاهة، أقله بالنسبة لمن يصر على حق العودة للاجئين، رغم قناعتنا بأن ذلك لن يتم من دون مقاومة تزيل الاحتلال، لكننا نؤمن بضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، في ذات الوقت الذي نرفض فيه برنامج التهجير والتوطين والوطن البديل.

ان التنازل عن الأرقام الوطنية الاردنية من قبل حامليها الفلسطينيين يفوت الفرصة على ترامب وكيان الاحتلال ذريعة ترحيلهم الى الاردن بحجة انهم مواطنون اردنيون.

واذا كان  قرار سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين يثير جدلاً متصاعداً في الأوساط السياسية والاجتماعية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، إلا ان للأردن في ذلك مبرراته، خصوصاً واننا نعي تماماً أننا لن نسمح بانسلاخ الجلد الأردني عن الجسد الفلسطيني، وهو امر لا مساومة عليه على الاطلاق.

اليوم وبعد مطلب دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من سكان غزة للأردن ومصر، ومن ثم تهجير سكان الضفة الغربية الى الأردن أصبح من الضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، إذ يرى الأردن أن ما يقدم عليه ان حدث هو تصويب للأوضاع استناداً  إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة والضفة عام 1988، ومنعا لمنح إدارة ترامب والكيان ذريعة تهجيرهم.

من المؤكد أن تثبيت الفلسطينيين في وطنهم هو هدف نبيل، ومن ضمن ذلك تثبيت حق سكان الأراضي المحتلة عام 67 في العيش على أرضهم بصرف النظر عن مسار التسوية، وكل ذلك في سياق ما أشرنا إليه، أعني رفض التوطين وإفشال مشروع الوطن البديل.

الانفِـصال السياسي بين الضفتين اتخذ طابعاً أكثر جذرية وديمومة مع توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، ما جعل الضفة الغربية تخضع بكل المعايير، السياسية والإدارية، إلى سلطة مختلفة، في وقت وقع الأردن اتفاقية سلام شبيهة مع إسرائيل في وادي عربة.

نحن لا نتحدث هنا عن الأردنيين من أصول فلسطينية الذي يعيشون على الأرض الأردنية بكامل حقوقهم فهؤلاء لا عبث في تفاصيل رحلتهم مع الأردن منذ ان ثبتوا اقدامهم هنا وتمتعوا بكامل حقوقهم وواجباتهم تجاه بلدهم.

فالفلسطينون هم مواطنون أردنيون يمارسون كافة حقوقهم السياسية والدستورية، في الوقت الذي ما يزالون يمتلكون حقّ العودة إلى فلسطين، وفقاً للقرارات الدولية، وفي الوقت نفسه، ومع حدوث الإنفصال بين الضفتين، والذي كان يقتضي عوْدة الفلسطيني إلى هويته والأردني إلى ولائه، جعل هنالك ازدواجية خطرة بين الحقوق الأردنية والفلسطينية، وغموضا في فك هذه المفارقات والتشابكات.

ان ما يخشاه الأردن اليوم هو نزوح ناعم من الضفة الغربية إلى الأردن جراء الإجراءات القمعية الإسرائيلية والظروف الصعبة هناك، في الوقت الذي تسارع فيه السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء هويات الفلسطينيين وحقوقهم في بلادهم، وتفريغ القدس والضفة الغربية من سكانها الأصليين، لهذا فإن السياسة الأردنية موجهة إلى الإسرائيليين لمنع تمرير مشروع إنهاء الحق الفلسطيني في الضفة الغربية، وهذا هو المطلوب اليوم أكثر من اي وقت مضى، خصوصاً بعد ان برزت نوايا ترامب بتصفية حق العودة وتهجير السكان من ارضهم.

ومن الطبيعي ان نميز بين حماية حق الأردنيين من أصل فلسطيني في أرضهم التاريخية والسياسية الفلسطينية، وبين الوضع القانوني القائم هنا في الأردن، والمبني على معطيات تاريخية متراكمة وملتبسة، بما في ذلك الحفاظ على الحق الفلسطيني في العودة الى أرضه الشرعية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على تهجير سكان  قطاع غزة، ويبدو انه أيضا عازم على تهجير الفلسطينيين وتسهيل ضم الضفة الغربية، بما يعكس إصراره على المضي قدما في تنفيد اتفاقات أبراهام التي بدأها خلال عهدته السابقة والتي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية.

وكلنا يعلم ان حديث ترامب عن صغر حجم إسرائيل يشي بنيته توسيعها على حساب الفلسطينيين، في إطار فشل أخلاقي وإرهاب لأنه يمنح أرض شعب لشعب آخر من دون وجه حق، وهو ما يرفضه الأردن جملة وتفصيلاً.

الاحتلال الإسرائيلي عينه حالياً على الضفة الغربية عبر القيام بعمليات عسكرية بعدد المدن، وتخريب وتدمير وإبادة وقتل وتنفيذ حملة اعتقالات، بأوامر مباشرة وعلنية من حكومة نتنياهو في المخيمات والمدن، ونقل ساحة الحرب والتدمير من غزة إلى مدن الضفة الغربية، إرضاءً لعدد من وزراء حكومة نتنياهو والمستوطنين، وبداية لعملية الضم والتهجير.

ثمة اسئلة تطرح هنا وهناك، وتحتاج لاجابات واضحة، هل يقبل الفلسطيني بترك أرضه، والهجرة؟، ماذا عن حق العودة؟، وكيف يرى سكان الضفة الغربية تنازلهم عن الرقم الوطني الأردني في سبيل تشبثهم بارضهم؟.

وأخيراً، نراهن على الصمود الأسطوري للفلسطينيين أولا في مواجهة هذه الخطط، ومن ثم مواقف الأردن ومصر وباقي الدول العربية وخصوصا السعودية وقطر للوقوف في وجه ترامب وسياساته وخططه.