عمون - أحمد الملكاوي - علمت عمون، أن مشروع قانون معدل لقانون العمل تم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، كما أقرته لجنة العمل والتنمية النيابية.

وأكد مصدر نيابي لعمون، أنّ اللجنة رفضت إعادة فتح مشروع القانون بعد إقرارها وإعادة النظر في المادة 31 من المشروع المعدل بعد أن ألغتها اللجنة منه.

ووفق مسودة المشروع الذي حصلت عليه عمون قبل 10 أيام، فقد صوتت اللجنة عدم الموافقة على تعديل المادة 31 من القانون الأصلي.

وألغت اللجنة بذلك مقترح الحكومة الذي كان سيعطي صاحب العمل صلاحية إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15% من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود العاملين لديه جميعهم، شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المشكلة في حال اقتضت ظروفه الاقتصادية، بدون إلزام أصحاب العمل القائمين بإنهاء العقود بتعويض العاملين.