يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يتعلم من أخطاء الماضي فمرة أخرى يحاول فرض قرارات اقتصادية حمائية متشددة دون النظر إلى العواقب ليجد نفسه مضطرا للتراجع أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

أحدث مثال على ذلك هو قراره بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والذي سرعان ما انقلب عليه بعد أن أدى إلى اضطرابات واسعة في الأسواق وتهديدات بردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين.

كان الهدف من قرار ترمب هو إجبار كندا والمكسيك على تقديم تنازلات في ملفات الهجرة والمخدرات لكن بدلاً من تحقيق مكاسب سياسية وجد نفسه يواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة لم يكتفِ الكنديون والمكسيكيون بالرفض بل ردوا بفرض رسوم مضادة مستهدفين الولايات الأميركية الداعمة لترمب مثل فرض كندا ضرائب على البرتقال من فلوريدا ورفع المكسيك تكاليف الشحن مما أدى إلى غضب واسع داخل القطاعات الاقتصادية الأميركية نفسها.

الأضرار لم تقتصر على المصدرين الأميركيين فقط بل امتدت إلى المستهلكين حيث ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل كبير فور انتشار خبر الرسوم قبل حتى أن تدخل حيز التنفيذ ووفقًا للبيانات فإن زيادة بنسبة 10% على النفط الكندي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل بين 10 و11 سنتًا ومع رد الفعل الكندي قفزت الأسعار بأكثر من 40 سنتا مما شكل ضغطا إضافيا على الاقتصاد الأميركي الذي يعتمد بشكل أساسي على النقل البري بالشاحنات.

بهذا دفع الاقتصاد الامريكي الثمن حيث تعتبر شبكة الطرق الأميركية شريانا رئيسيا للاقتصاد وتعتمد أغلب الصناعات على النقل البري لذلك فان أي زيادة في تكاليف الشحن تنعكس بشكل مباشر على الأسعار ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأميركيين وارتفاع معدلات التضخم.

جمعية سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة وهي من أقوى جماعات الضغط أعلنت رفضها القاطع للرسوم الجمركية لأنها كانت ستؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن بنحو 35 ألف دولار لكل شاحنة مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.

هذه الآثار السلبية دفعت ترمب إلى التراجع عن قراره يوم 3 فبراير/شباط 2025 وأعلن وقف زيادة الرسوم لمدة شهر في محاولة للبحث عن حلول أخرى لكن ما حدث يوضح أن سياسات ترمب التجارية لا تستند إلى استراتيجيات مدروسة بل تأتي كردود فعل عشوائية تنتهي بتراجعات مذلة.

في حين يحاول أنصار ترمب تصوير التراجع على أنه جزء من صفقة ذكية إلا أن الحقيقة هي أنه اضطر للتراجع بعد أن أدرك حجم الأضرار . الاتفاق الذي توصل إليه لم يكن جديدا فقرار كندا بنشر قوات اضافية على الحدود تم الإعلان عنه منذ ديسمبر 2024 خلال إدارة بايدن والمكسيك وافقت على نشر 10 آلاف جندي بدلًا من 20 ألفًا مما يعني أن ما حصل عليه ترمب كان أقل مما كان موجودًا سابقا.

هذه الواقعة تقدم درسا مهما للعالم العربي فترمب لن يتردد في فرض ضغوط اقتصادية وسياسية للحصول على مكاسب انية لكنه سرعان ما يتراجع عندما تواجهه مقاومة حقيقية ومن المتوقع أن تتكرر هذه السيناريوهات في ملفات أخرى خاصة في الشرق الأوسط حيث يسعى ترمب إلى فرض أجندته الاقتصادية والسياسية والامنية باستخدام التهديدات لكن الواقع له رأي آخر.

الدرس المستفاد من هذه الأزمة هو أن القرارات الاقتصادية المتسرعة والحمائية لا تؤدي سوى إلى الاضرار بالاقتصاد الأميركي نفسه كندا والمكسيك نجحتا في إجبار ترمب على التراجع والأسواق ردت بقوة على سياساته مما يثبت أن القوة الاقتصادية لا تدار بالشعارات الشعبوية بل بالقرارات المدروسة والتفاوض المتزن .

وعندما يجد ترمب أن احرار العالم يرفضون ماقاله بخصوص غزة وانه يرتكب جريمة جنائية في القانون الدولي سيضطر إلى التراجع الذل ولا ننسى اصرار الفلسطنين على التمسك بارضهم معما كانت التضحيات ووقف العالم العربي والإسلامي واحرار العالم ضد البلطجة ولغة شريعة الغاب.

إذا استمر ترمب في هذه السياسات فلن يكون الضرر على شركائه فقط بل سيكون الاقتصاد الأميركي والسياسات الحمقاء التي ستجر الويلات على امريكا فهناك الملاين ممن يفدون المقدسات والحرية بارواحهم وهم قنابل موقوته ستنال من كل مستهتر لايقدر عواقب الامور وسيكون ترمب هو الخاسر الأكبر وقد يشرع الكونغرس بإجراءات عزله بعد ان اربك العالم بقرارات غير مسبوقة وهذه القرارات ستخضع لرقابة المحكمة الدستورية ولن يمر ٥% منها في الحد الاقصى.