عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية في عام 1967 صدر في الأردن قانون رقم 3 لسنة 1973 (قانون منع بيع العقار للعدو لسنة 1973، وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على ما يلي: " يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بيع أي عقار: 1- لعدو مباشرة أو بالواسطة"، وعرفت المادة الثانية من هذا القانون "العدو" بأنه "كل شخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية الاسرائيلية او يقيم في اسرائيل او يعمل لحسابها"، واعتبرت المادة الرابعة من ذات القانون بيع العقار خلافا لأحكامه جريمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها يعاقب مرتكبها بالإعدام بالإضافة لمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

إن قانون منع بيع العقار للعدو لسنة 1973 ما زال ساري المفعول في الضفة الغربية حتى وان تم الغاؤه في الأردن بموجب المادة رقم (9) من قانون رقم 11 لسنة 1995 (قانون المقاطعة الاقتصادية وحضر التعامل مع العدو لسنة 1995) وذلك عقب توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل الي جاءت بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين واسرائيل. هذا مع التنويه الى أن قانون المقاطعة الاقتصادية المشار إليه وضع شروطاً صارمة لتملك الأجانب للعقارات في الأردن ومنها اشتراط المعاملة بالمثل وأن لا يؤدي ذلك التملك إلى التأثير على الأمن الوطني وكل ذلك بالاضافة للشروط الوارد في قانون الملكية العقارية وغيره من القوانين.

إن مؤدى قانون منع بيع العقار للعدو لسنة 1973 الساري المفعول في الضفة الغربية هو أنه لا يجوز بيع الأراضي في الضفة الغربية أو تأجيرها لإسرائيليين، وحيث انه وفق قرارات مجلس الأمن تعد الضفة الغربية اراض محتلة من قبل الجيش الاسرائيلي، لم يكن ممكناً للإسرائيليين الأفراد شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الأراضي الواقعة ضمن حدود القدس الشرقية. إلا أنه على الرغم من قرارات مجلس الامن والقانون المشار اليه، عمدت اسرائيل الى السماح بتملك الاراضي في الضفة الغربية من قبل شركات او جمعيات على الارجح انها تحمل جنسية دول أخرى. إلا ان تلك الشركات والجمعيات هي في حقيقتها مملوكة او تابعة لمؤسسات اسرائيلية.

الجديد في الأمر والمثير للقلق هو أنه في أواخر الشهر الماضي أقرت اللجنة التشريعية الوزارية الاسرائيلية مشروع قانون يسمح للمستوطنين الاسرائيليين شراء الاراضي مباشرة باسمائهم. وجاء مشروع القانون هذا تحت مسمى "القضاء على التمييز بين الافراد والمؤسسات في تملك الاراضي في الضفة الغربية". وبالطبع جاءت مسودة القانون الاسرائيلي هذا وليدة افكار اليمين الاسرائيلي المتطرف الذي من قادته الوزير الاسرائيلي بتسلئيل سموترتش. ومن المرجح ان يتم عرض هذا القانون على البرلمان الاسرائيلي لاقراره.

إن مشروع القانون الاسرائيلي المشار اليه في حال اقراره سيؤدي الى قيام مجموعات من المستوطنين بشراء بعض الاراضي في الضفة الغربية (ربما من تلك الشركات والجمعيات التي اشرنا اليها) دون رقيب او حسيب وبعدها يتم البدء ببناء مستوطنات صغيرة يحرسها الجيش الاسرائيلي ثم تتضخم هذه المستوطنات اولاً بإول وبعدها يتم ضمها الى حدود اسرائيل خاصة مع تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يرى ان مساحة اسرائيل صغيرة ويرغب بتكبيرها ثم تهجير سكان المناطق التي سيتم ضمها ضمن سياسة الاعتراف بالأمر الواقع. وهذا أمر خطير للغاية ومخالف لقرارات مجلس الامن والقانون الدولي. وعلى العرب التمسك بحقيقة ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والتي يقطنها ما يزيد على 700 ألف مستوطن اسرائيلي تم تسليح الكثير منهم من قبل الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير للتنكيل بأهل الارض من الفلسطينيين، جميعها انشئت بطريقة غير قانونية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وان الهدف من انشائها هو الاستيلاء على الارض من اصحابها الشرعيين.