لا تمر ساعة واحدة فقط لا ألحظ فيها "عبارة أو تعليقاً" يقال صراحة أو ضمناً يتضمن شتماً أو إساءة أو تجريحاً أو حتى نقلاً لمعلومات مغلوطة في "الفضاء الأزرق". وهو الذي ربما دعاني في مرات كثيرة للكتابة عن أهمية تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على الرغم من أني انتقدت بعض نصوصه سواء من ناحية السياسية العقابية، أو لجهة التجريم أو حتى لعدم شموليتها، بحثياً، وإعلامياً، وحتى أكاديمياً.

وأياً كان فمواقع التواصل الاجتماعي تشهد اليوم انفلاتاً غير مسبوق في الخطاب؛ حيث أصبحت منصات التواصل بيئة خصبة للإساءات والشتائم وتأجيج العنف والكراهية، الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن المجتمعي، وهو ما يمثل معضلة تتطلب حلولاً قانونية ومجتمعية متوازنة لضبط هذا الانفلات، مع الحفاظ على حرية التعبير في إطارها الدستوري والقانوني والأخلاقي.

الإحصائيات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام تشير إلى تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت جرائم الذم والقدح والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتل نسبة كبيرة من القضايا المسجلة، ووفقاً لأحدث التقارير، فإن آلاف القضايا تُرفع سنوياً بسبب الاستخدام غير المسؤول للمنصات الرقمية، مما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع، وهو ما أوردته في كتاب لي صدر مؤخراً بعنوان "الجرائم الإلكترونية - الأحكام الموضوعية لجرائم تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي".

إن انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف يؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي، حيث يساهم في تأجيج الخلافات وتعميق الانقسامات بين الأفراد والجماعات، ومن أبرز التأثيرات السلبية لهذا الخطاب زعزعة الاستقرار الاجتماعي والتأثير على الصحة النفسية وضعف الثقة بالمؤسسات وكذلك التأثير على حرية التعبير؛ ففي كثير من الأحيان، يؤدي انتشار خطاب الكراهية إلى تكميم الأفواه بسبب الخوف من التعرض للهجوم أو التنمر الإلكتروني، مما يعيق الحوار المجتمعي الصحي.

وعلى الرغم من وجود القوانين - التي يفترض أن تضبط هذا الانفلات - إلا أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات بسبب طبيعة الإنترنت والتطور السريع في وسائل الاتصال، مما يتطلب تحديثاً مستمراً للتشريعات لضمان فاعليتها، بما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتشديد الرقابة القانونية وتشجيع الخطاب الإيجابي عبر تحفيز المبادرات التي تدعو للحوار البناء ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر.

فلا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل سلاحاً ذا حدين، إذ توفر مساحة للتعبير والتفاعل، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى منصات للإساءة والتحريض إذا لم يتم تنظيمها بشكل فعال، والمطلوب اليوم هو تعاون بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني والإعلاميين والقانونين، لضبط هذا الانفلات، وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع… حتى يبقى وطننا في مأمن مما يحاك له لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة.