البرلمان الأردني : البرلمان الأردني هو الهيئة التشريعية الرئيسية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو يتكون من غرفتين :او مجلسين مجلس النواب و مجلس الأعيان ، يتسم البرلمان الأردني بهيكلية فريدة تجمع فيها بين تمثيل الشعب من خلال مجلس النواب ، وتعزيز التوازن الوطني من خلال تعيين الأعيان في المجلس الآخر وعلى الرغم من أن البرلمان يشغل دورًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في المملكة ، إلا أن السياسة الحزبية تواجه تحديات تُؤثر على تأثير الأحزاب في الحياة السياسية.
الهيكلية : 1- مجلس النواب : يقوم بوظيفتين ، هما التشريع و المراقبة .

يُعتبر مجلس النواب هو الهيئة المنتخبة من الشعب بطريقة مباشرة ، في انتخابات عامة و يتكون المجلس من 130 عضوًا ، يتم انتخابهم وفقًا لقانون الانتخابات الذي يحدد تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي المستخدم ، والذي كان يعتمد على النظام المختلط بين القوائم النسبية والنظام الفردي في بعض الأحيان.
التمثيل الشعبي : يتولى أعضاء مجلس النواب تمثيل الشعب الأردني في تشريع القوانين ، والموافقة على الميزانية العامة للدولة ، ومراقبة أداء الحكومة و يعتبر مجلس النواب الأداة الرئيسية لتمثيل الإرادة الشعبية في النظام السياسي الأردني.

2- مجلس الأعيان : التعيين: على عكس مجلس النواب ، يُعين أعضاء مجلس الأعيان من قبل الملك ، ويضم المجلس عادةً 65 عضوًا، بينهم شخصيات بارزة في الحياة العامة ، مثل الأكاديميين ، العسكريين ، رجال الأعمال ، والسياسيين السابقين ، دور الأعيان: يتسم مجلس الأعيان بالاستشارية والرقابية في بعض الأحيان ، حيث يساهم في دراسة وتعديل مشاريع القوانين قبل أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب ، يتولى الأعيان دورًا موازنًا لمجلس النواب من خلال الخبرات الواسعة التي يتمتع بها أعضاؤه ، حيث يركز دورهم على المراجعة والتطوير بدلاً من التمثيل المباشر للشعب.
الصلاحيات:

1 - التشريع
إعداد وتقديم مشاريع القوانين: البرلمان الأردني هو المسؤول عن عملية التشريع في البلاد، يُسمح لكل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان بتقديم مشاريع القوانين ، ولكن مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية ، مثل الميزانية العامة ، يجب أن يتم تقديمها أولًا من قبل الحكومة.

دور مجلس الأعيان: بعد تقديم مشروع قانون من مجلس النواب ، يُرسل إلى مجلس الأعيان لدراسته ، وإذا وجد الأعيان تعديلات مناسبة يمكنهم اقتراحها ، ثم يعاد القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها ، إذا اختلف المجلسان حول قانون معين ، يمكن للملك التدخل للمساعدة في حل النزاع.

الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات: البرلمان (مجلس النواب ومجلس الأعيان معًا) يملك صلاحية الموافقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي يبرمها الأردن مع دول أخرى ، هذا يعطي البرلمان دورًا في السياسة الخارجية للمملكة.

2 - أما عن وظيفة البرلمان :
الرقابة على الحكومة: يتولى البرلمان دورًا رقابيًا هامًا على الحكومة من خلال آليات متعددة ، مثل استجواب الوزراء ، و طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء و أعضاء مجلس النواب يمكنهم طرح الثقة بالحكومة في جلسة علنية ، وإذا تمت الموافقة على طرح الثقة من قبل الأغلبية ، تعتبر الحكومة ساقطة.

اللجان البرلمانية: البرلمان الأردني يضم العديد من اللجان المتخصصة ، مثل لجنة الشؤون المالية ، لجنة الشؤون القانونية ، لجنة التعليم ، و لجنة الأمن الوطني، و اللجان تقوم بمراجعة القوانين والمشروعات الحكومية قبل عرضها على الجلسات العامة ، مما يساعد على ضمان كفاءة العمل التشريعي.
مناقشة التقارير الحكومية : يُلزم البرلمان الحكومة بتقديم تقارير دورية حول أداء الوزارات والمشروعات الحكومية ، مما يسمح للنواب بمراقبة التقدم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسات العامة.

3 - اما عن الأحزاب السياسية في الأردن:
على الرغم من وجود أحزاب سياسية في الأردن ، فإن السياسة الحزبية في المملكة تواجه بعض التحديات التي تُؤثر على قدرتها على التأثير الفعّال في الحياة السياسية.
1- الضعف النسبي للأحزاب:
في الأردن تتمتع الأحزاب السياسية بحضور ضعيف نسبيًا في البرلمان والحياة العامة، هذا يعود إلى عدة عوامل ، أبرزها غياب الثقافة الحزبية في المجتمع الأردني ، حيث لا يزال العديد من المواطنين يفضلون التصويت لأفراد معروفين على مستوى محلي بدلاً من دعم الأحزاب السياسية.
النظام الانتخابي: النظام الانتخابي في الأردن غالبًا ما يساهم في تعزيز التوجهات الفردية والقبلية والعائلية على حساب الأحزاب السياسية المنظمة ، لذا العديد من الانتخابات تُعتبر فوزاً للأفراد المستقلين بدلًا من الأحزاب المتنافسة.

2- الأحزاب الإسلامية:
تعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) من أبرز الأحزاب في الأردن ، ومع ذلك فقد واجه هذا الحزب تحديات في ظل تغييرات قانونية تحد من قدرته على التأثير في الانتخابات.
3- الأحزاب الليبرالية واليسارية:
تعاني الأحزاب الليبرالية واليسارية في الأردن من ضعف الدعم الشعبي وعدم القدرة على التأثير الكبير في السياسة. على الرغم من وجود أحزاب تمثل هذا التيار، إلا أن شعبيتها في الانتخابات لا تزال محدودة.
4- التحديات التنظيمية والتمويل:

تعاني الأحزاب السياسية من مشاكل تتعلق بالتمويل و التنظيم الداخلي ، مما يحد من قدرتها على لعب دور محوري في الحياة السياسية ، العديد من الأحزاب تجد صعوبة في جمع الأموال لتنظيم حملات انتخابية فعالة ، مما يؤدي إلى قلة حضورها في الساحة السياسية.

وفي الختام البرلمان الأردني ، بمجلسيه النواب والأعيان ، يشكل الركيزة الأساسية في عملية التشريع والرقابة على الحكومة ، و على الرغم من أن الأحزاب السياسية موجودة في الأردن ، فإن تأثيرها محدود بسبب العوامل الهيكلية والنظام الانتخابي الذي يُفضل فيه الأفراد المستقلون على الأحزاب ، و مع ذلك، يظل البرلمان الأردني يلعب دورًا حيويًا في تطوير التشريعات الوطنية ومراقبة الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في المملكة.

حمى الله الاردن من كل كريهة ومن غيلة الأدواء.

يتبع ...