مما لا شك فيه أن مؤتمر القمة العربي المنوي عقده في أواخر الشهر الحالي يشكل تحديا غير مسبوق للامة العربية نتيجة الافكار التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة، فقد وجد العالم العربي نفسه امام افكار مبهمة واقوال متناقضة للرئيس الامريكي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها مبادرة أمريكية رسمية مطروحة على الطاولة نظرا لافتقارها للعناصر الرئيسية التي تشكل أي مبادرة سياسية، فلا مرجعيات اساسية ولا قرارات دولية ولا حتى اتفاق حولها من اقرب حلفاء أمريكا بل فرصة عقارية للرئيس ترامب تهدف الى جني الأموال عن طريق بناء ناطحات السحاب والمجمعات الضخمة بعد أن يتم إفراغ غزة من سكانها الأصليين وبيع الريفيرا المزعومة لإسرائيل بعد ذلك.

وبالرغم من ان الرئيس ترامب يدأب على التفاخر بانه رجل السلام في العالم وانه لم ولن يشن حروبا، الا انه بدأ فترته الثانية بحروبا اقتصادية إزاء العالم كله باستثناء اسرائيل كما فعل مع كندا والمكسيك وما بنوي فعله اتجاه اوروبا والصين، وإزاء هذا النهج الاقتصادي العدائي من قبل الكاوبوي الامريكي، يجد القادة العرب أمامهم نهجا مختلفا للتعامل مع القضية الفلسطينية أخطر من النهج العسكري والقتالي ويتطلب مواجهته باساليب ومبادرات مختلفة عن روتين القمة العربية والصياغة الانشائية للبيان الختامي والمفردات الجزلة التي اعتاد العالم العربي على سماعها، فالمطلوب هوالخروج بخطة عملية قابلة للتطبيق تعيد الاعمار وترفع المعاناة عن أهل غزة بجهد ومال عربي ودولي وتهدف الى جعل غزة مكانا آمنا وقابلا للعيش الرغيد لسكانها الاصليين بهدف استبدال الرفيرا الامريكية الموعودة برفيرا عربية.

من جهة ثانية، فإن الواقعية السياسية تشير الى انه ليس من الحكمة لاي دولة عربية بمفردها ان تواجه التسونامي الامريكي حيث بمقدور الولايات المتحدة ان تخلق صعوبات واضرار لاي دولة امامها؛ ولكن الولايات المتحدة لا يمكن ان تتخطى اي موقف عربي جماعي يحرص على التعامل المتزن مع هذه الطروحات الخطيرة، فكما تجاوزت الامة العربية مجتمعة الضغوط الامريكية للانضمام الى معاهدات كامب ديفيد في السبعينيات وصفقة القرن التي طرحها ترامب نفسه، فإن بمقدور القمة العربية ان تتجاوز الهرطقات والمغامرات السياسية الحالية بحنكة ودهاء دون استحضار عداء الادارة الامركية.

وفي المجمل، فليس مطلوبا من القمة العربية مواجهة صفقة ترامب بالردود التقليدية والعبارات الدالة، بل الخروج بخطة عربية قابلة للتطبيق ومحكمة الاركان وذات ارقام محددة تستند الى الشرعية الدولية لتكشف عورة الافكار والصفقات المضللة المطروحة أمام الأمة العربية حاليا.