القمة العربية الطارئة ستُعقد يوم 4 اذار 2025 في العاصمة المصرية القاهرة بعد أن تم تأجيلها من الموعد السابق (27 فبراير) لإستكمال التحضيرات اللازمة، في أعقاب القمة العربية المصغرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في يوم 21 فبراير الجاري 2025، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن، لمناقشة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهذا يشي بان هذه القمة ستعقد فوق صفيح حار جدا، نظرا للظروف التي ستعقد بها والمواضيع التي ستناقشها القمة، ناهيك عن القمة العربية المصغرة في الرياض والتي تؤسس للمواضيع التي ستناقش في القمة الريئسية في القاهرة، والاعباء المالية التي ستتحملها هذه الدول في مواجهة التحديات التي ستفرضها تداعيات القمة الرئيسية.
إذن هذه القمة ليست كغيرها من القمم العربية السابقة ، ولا تنفع بها عبارات الشجب والاستنكار المعهودة، كما ان المواطن العربي بعامة والفلسطيني خاصة لم يعد يقبل ذلك، سيما وان المواطن الفلسطيني والغزاوي قد قدم أهم استحقاق عليه في الصمود والدم، وبقي على القادة العرب الوفاء بإستحقاق الصدق والموقف، وخاصة انه لم يعد مقبول غير ذلك، كما ان الاسرائيلي ان لم يجد قوة في الموقف العربي فانه سيتمادى للحد الذي سيحرج العرب لا بل القادة والزعماء العرب اكثر واكثر، ونحن نعلم ان هولاء جاءوا من شتات العالم والقيم لديهم مرتبطة باحلام إقامة دولتهم على أنقاض الشعوب ومهما كلف غيرهم من دماء وليس لهم صديق، وبنظرهم كل شعوب العالم وجدوا لخدمتهم هم وليس غيرهم احد يستحق الحياة هذا هو الموجود عندهم في كتبهم.
ومن المتوقع ان تسفر القمة العربية بعد هذا المخاض العسير المنهك عن عدة محاور، تتبنى فيها الدول العربية موقفًا موحدًا وحازمًا ضد أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهي:
• رفض قاطع لخطط التهجير: أعلنت دول مثل مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ، رفضها القاطع لمقترحات تهدف إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن ، وأكدت هذه الدول أن مثل هذه الخطط تهدد استقرار المنطقة وتقوض فرص السلام.
• التأكيد على حل الدولتين: شدد القادة العرب على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
• رفض التوطين والتأكيد على حق العودة : أكدت الدول العربية ، خاصة الأردن ومصر، رفضها لأي خطط تهدف إلى توطين الفلسطينيين في أراضيها، مشددة على أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق ويشكل تهديدًا لأمنها واستقرارها ، كما أكدت على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها ، هذه المحاور تأتي في سياق الجهود العربية لتوحيد الموقف تجاه التطورات في فلسطين والتأكيد على رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، كما ان هذا التوافق العربي يعكس التزام الدول العربية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها لأي محاولات لفرض حلول تتنافى مع الحقوق المشروعة للفلسطينيين ، ولكن هل هذا يكفي ؟ و الجواب متروك للمواطن العربي .
حمى الله الاردن و سائر بلدان العرب و المسلمين و شعوب الدول المحبة للسلام .
* نائب سابق