لقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي، التي كانت تُعتبر في السابق أدوات للتواصل الشخصي، إلى أدوات فعاله قادرة على تشكيل الرأي العام، وحشد الجماهير، بل والتأثير على الأحداث الجيوسياسية. فلقد تحوَّلت منصات التواصل الاجتماعي - التي وُلدت كجسور للتواصل - إلى أسلحة قادرة على تشكيل الرأي العام، وحشد الجماهير، وحتى زعزعة استقرار الدول. في الأردن، حيث تُختبر وحدة النسيج الاجتماعي تحت ضغوط جيوسياسية، تبرز هذه التحديات بوضوح فهذا التحول له آثار عميقة على الأمن الوطني، ويتطلب فهمًا دقيقًا للتحديات التي تفرضها هذه المنصات وتطوير أُطر تنظيمية مناسبة.

في المراحل الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت منصات مثل فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا) كساحات رقمية، تُسهل التواصل وتعزز المجتمع. ومع ذلك، تحولت هذه المنصات بمرور الوقت إلى أدوات قوية لنشر المعلومات، وتشكيل الآراء، والتعبئة الاجتماعية. ولقد أصبحت الخوارزميات التي تقوم عليها هذه المنصات مُتطورة بشكل متزايد، حيث تُكيف المحتوى للمستخدمين الأفراد وتُضخم أصواتًا معينة على حساب أصوات أخرى. ويمكن أن يؤدي هذا التنظيم الخوارزمي إلى تشكيل غرف صدى، حيث يتعرض المستخدمون فقط للمعلومات التي تُعزز معتقداتهم الحالية، مما يُعيق التفكير النقدي ويُعزز الاستقطاب.

ويمثل صعود وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة مُعقدة من التحديات للأمن الوطني: من نواحٍ عديدة مثل المعلومات المُضللة والمغلوطة: فلقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة لانتشار المعلومات الكاذبة والمضللة، غالبًا بنوايا خبيثة. فيُمكن للاعداء الداخليين و الأجانب استغلال هذه المنصات لزرع الفتنة، وتقويض المؤسسات الوطنبة، والتأثير على على وحدة المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للجماعات والأيديولوجيات المتطرفة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد، ونشر الدعاية، والتحريض على العنف. فالخوارزميات التي تُشغل هذه المنصات يُمكن أن تُضخم المحتوى المتطرف، مما يزيد من تطرّف الأفراد الضعفاء.

وفي الأردن، أصبح هذا التهديد واضحًا خلال اجتماع 2025 بين ترامب والملك عبد الله الثاني، حيث استهدفت الترجمات الخاطئة والمعلومات المضللة المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل مقاطع الفيديو المُزيفة وحملات الروبوت المُنسقة، تقويض الوحدة الوطنية. وانتشرت علامات التصنيف (الهاشتاقات)عبر TikTok و Telegram، مما أدى إلى تآكل الثقة في وسائل الإعلام الحكومية وتضخيم الانقسام.

علاوة على ذلك، تُعد منصات التواصل الاجتماعي أهدافًا جذابة للهجمات الإلكترونية، التي يُمكن أن تُعرّض المعلومات الحساسة للخطر وتُعطّل البنية التحتية الحيوية. يوُمكن للمخترقين استغلال نقاط الضعف في هذه المنصات لسرقة البيانات الشخصية، وشن هجمات التصيد الاحتيالي، ونشر البرامج الضارة.

مُعالجة التحديات التي تُفرضها وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب نهجًا مُتعدد الأوجه يتضمن مجموعة من الحلول التكنولوجية والقانونية والاجتماعية. بعض التدابير التنظيمية الرئيسية التي يُمكن أخذها في الاعتبار تشمل الشفافية والمساءلة: فيجب أن تكون منصات التواصل الاجتماعي مُلزمة بأن تكون أكثر شفافية بشأن خوارزمياتها، وممارسات البيانات، وسياسات الإشراف على المحتوى. حيث سيُساعد ذلك في التخفيف من انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.

الطريقة الثانية هي الإشراف على المحتوى فيجب أن تُطبق المنصات سياسات إشراف صارمة على المحتوى لإزالة المحتوى الضار، مثل خطاب الكراهية، والتحرش، والتحريض على العنف. ومع ذلك، من الأهمية بمكان تحقيق توازن بين الإشراف على المحتوى وحرية التعبير.

ثالثًا، خصوصية البيانات والأمن فاللوائح الأكثر صرامة لخصوصية البيانات يُمكن أن تُساعد في حماية بيانات المستخدم من سوء الاستخدام والوصول غير المصرح به. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصات الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني لحماية أنظمتها وبيانات المستخدم.

ولمُكافحة هذه التهديدات، يجب على الأردن تبني استراتيجية رقمية فعالة، وشراكات مع المؤثرين لتعزيز السرد الدقيق للاحداث. ويجب أن يكون لدى مديرية الإعلام في الديوان الملكي، وخاصةً قسم وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجيات طويلة الأجل لتعزيز وتطبيق إجراءات استباقية لدعم موقف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن المصالح الأردنية ودعم الفلسطينيين.

كما ينبغي الاستفادة من الدروس المُستفادة من الأزمات، حيث ان الشرعية التاريخية للنظام الملكي كانت العامل الاساس في نفي الشائعات وحالت دون حدوث اضطرابات واسعة النطاق.

ومن ناحية أخرى، عجز الإعلام التقليدي عن منافسة السرعة الفيروسية للمنصات الحديثة فلقد اظهر هذا الحدث فشل وسائل الإعلام الحكومية بأساليبها القديمة في التنافس مع الاساليب الحديث وفقدت التاثير على الشارع ولم يعد باستطاعتها التنافس مع المنصات المنتشرة مثل TikTok و Telegram.

كما انه من الواجب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال استخدامها لبناء استراتيجية صمود رقمي تعزز القيم المشتركة (كالقضية الفلسطينية والسيادة الوطنية)، وتدمج الشباب عبر مبادرات توظيف رقمية.رقمية قوية تُوحد الأردنيين حول القيم المشتركة (مثل السيادة الوطنية وحقوق الفلسطينيين،).

لذلك، ومع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن المؤكد أن تُصبح التحديات التي تُفرضها وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تعقيدًا. ولمُواجهة هذه التحديات، يجب على صانعي السياسات وقادة الاعلام المحلي الرسمي والخاص أن يظلوا يقظين ويتكيفوا مع المشهد المُتطور.

في الختام، ان النظام الملكي في الأردن هو عامل قوة واستقرارللدوله الاردنية، ولكن مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. فمن خلال الجمع بين الإدارة الذكية للتكنولوجيا، والحوار الشامل، والتنظيم الاستراتيجي، يُمكن للأردن تحويل وسائل التواصل الاجتماعي من أداة للانقسام إلى منصة للوحدة. حيث تطلب دعم ومساندة موقف الملك ليس فقط مُواجهة الأكاذيب ولكن أيضًا إعادة بناء الثقة في المؤسسات - وهو تحدٍ لا يقل أهمية عن أي تهديد جيوسياسي. فمستقبل الأردن - كقصة استقرار في قلب شرق أوسط مضطرب - يعتمد على هذه المعادلة.