تأتي القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في مارس المقبل، في ظل مرحلة من أخطر المراحل التي تستهدف الأمن القومي العربي الذي بدأت ملامح تطبيقه في إستمرار الكيان الإسرائيلي الإرهابي بتصعيد وتكثيف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وإحتلال اراض جديده في كل من سوريا ولبنان.

أعتقد ان هذه القمة ستذهب إلى أبعد مما يمكن تصوره من خلال مناقشتها للمخطط الإسروامريكي والمشروع العدواني التوسعي الإسرائيلي والذي يستهدف رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط بتقسيم دول عربية كبرى ولضمان نفوذها وهيمنتها وسطوها على ثروات الدول العربية لعقود قادمة وتسييد "إسرائيل " لقيادة المنطقة العربية وتغييب لمظاهر سيادتها.

وفي الوقت الذي ظهر فيه التراخي العربي الرسمي واضحاً، وفي غياب إستراتيجية عربية موحدة تكفل وتضمن وصون الأمن والإستقرار ووحدة اراض الاقطار العربية وفق رؤية شمولية على مدار العقود السابقة، برز الموقف الأردني الذي اذهل المراقبين، وأخرس الألسن التي حاولت النيل من الدولة الأردنية، لا بل وصل الأمر إلى حد إتهامه بالخيانة، فجاء الرد مدوياً من جلالة الملك عبدالله الثاني وفي البيت الأبيض ولسان حاله يقول، "نحن نسير جنباً الى جنب مع اشقاؤنا العرب، إن لدى الأشقاء المصريين خطة لن نتجاوزها وسندعمها بكامل قوتنا.

الأردن ومصر ومعهم الشقيقة السعودية متفقين على أن إسرائيل تعمل جاهدة على تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة ولقرار محكمة العدل الدولي القاضي بعدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

مصر والأردن متفقتين على أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي هو " جريمة تطهير عرقي " بدءاً من قطاع غزة تمهيداً للإنتقال بنفس السيناريو إلى الضفة الغربية وما يمثله من مس بالأمن القومي الأردني والمصري.

واليوم على الأشقاء العرب الذين سيجتمعون في القاهرة أن يدركوا إن إستهداف الدول المحيطة بفلسطين المحتلة " الأردن وسوريا ولبنان ومصر " ونجاح المخطط الإسروامريكي لا سمح الله بما يمثله من سياج حام ومانع وصد يعني الإنتقال إلى المحيط الثاني من مركز الدائرة " فلسطين "، إما بالقوة العسكرية المباشرة أو بإثارة زعزعزات أمنية وإقتصادية وإجتماعية في مسعى للمس بشرعية أنظمة الحكم وتفتيت جبهاتها الداخلية.

تقف الأمة العربية اليوم، من أقصاها، إلى آخر مداها، حائرة، أمام مفترق طرق خطير، تتأرجح خلالها أقدامها على حافة الهاوية السحيقة، فإما أن تتخذ القرار، وتتحرك بعيداً عن الإنحدار، وتتوجه لدعم دولة فلسطينية كاملة الأركان ، وتتضامن لوقف الأطماع الاسرائيلية، المدعومة من إدارة أمريكية منحازة، وإما أن تسير في طريق الإنهيار، ليشهد التاريخ على نجاح ترامب ونتنياهو، في إجبار العرب، على تنفيذ مخططاتهم.

نتنياهو يريد إخضاع كامل المنطقة العربية سياسيا وإقتصاديا للنفوذ الإسروأمريكي وترسيخ سياسة فرض الأمر الواقع المستند للقوة العسكرية الغاشمة لعقود قادمة، لذلك فإن المطلوب من قمة القاهرة التصدي لهذا المخطط بكل قوتها.

وعلى العرب أيضاً ان يدركوا انه في الوقت الذي باشر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إستفزازه العنصري بشأن قطاع غزة، وإنتهاجه سياسة “البلطجة” في التعاطي مع القضية الفلسطينية برمتها، برزت التحركات الأردنية المصرية لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين، لذلك يجب أن يتحلى الموقف العربي بالتماسك ورفض الأمر الواقع الذي تريد إسرائيل فرضه.

ولعل قمة القاهرة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا العربية، خطراً وجودياً، وتهديداً جوهرياً، ومأزقاً مصيرياً، يستهدف أمنها، ويمس حدودها، وينال من حقوقها، وينتقص من سيادتها، ويؤثر في ثوابتها، فإن الامر لا يحتمل الخلاف او الإختلاف بين الأشقاء.

ولعل ما يميز القمة المرتقبة المصيرية، التي ستلتئم على بعد أمتار من الأزهر الشريف، أنها ستعقد في شهر رمضان، هناك في ارض الكنانة، في القاهرة العاصمة العربية التي قهرت كل من حاول التطاول على كبريائها وتاريخها العريق، وهي التي قهرت جميع الأعداء الطامعين.

إن العنوان الرئيسي لقمة قاهرة المعز يجب ان يكون إفشال المخططات الاسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشكيل جبهة عربية صلبة تتصدى للمشروع الصهيوني وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وأهله.

وأخيراً، فإن قمة القاهرة تكتسب أهمية غير عادية من حيث توقيتها وأهدافها برفض التهجير والمس بالأمن القومي الأردني والمصري كمقدمة لإستهداف الأمن القومي العربي بمفهومه القطري والشامل.