عمون - أكدت رئيسة النقابة العامة، للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، بشرى السلمان، تضامنها مع موقف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنية والنقابات العمالية بالتحفظ على تعديلات على قانون العمل، لا سيما المادة 31 من القانون الأصلي.

وقالت السلمان في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنّ التعديل يمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة دون الرجوع إلى الوزارة، ما يعني أنّ كل عامل في المملكة سيشعر أنه هو المستهدف بدون حماية أو غطء قانوني في ظل الأوضاع الراهنة.

وترى أنّ تعديل المادة 31 يضر بشكل مباشر بالعمال وحقوقهم المكتسبة ويزيد من معدلات البطالة ويفتح المجال امام عمليات تسريح واسعة دون قيود مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي.

وبينت أنهم في الهيئة الإدارية للنقابة العامة يؤكدون على أن أي تعديلات على قانون العمل يجب أن تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.

وطالبت مجلس النواب بإعادة النظر في قراره والاخذ بتوصيات لجنة العمل بعدم تعديل المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي.