يتوفر للنظام السوري الجديد، طوقُ حمايةٍ وأمانٍ حديدي، يتكوّن من دول الطوق والجوار: الأردن ولبنان (الجديد) وتركيا والعراق. باستثناء الكيان الإسرائيلي، الذي ليس له وجود على الأرض وميليشيات وفصائل طائفية مسلحة، كما كان لنظام ملالي طهران الإمبراطوري التوسعي.

إنها حالة نادرة هذه التي لا تشكل دول الجوار تهديدًا من أي نوع، مما يشكل فرصة نادرة خرافية للعهد السوري الجديد، للالتفات إلى الشؤون الداخلية، والاعتناء بالمكونات السورية كافة دون تمييز أو تنمر، وبناء تحالف وطني واسع، يتجاوز بلا تردد، شهوة السلطة لدى تحالف المنتصرين، وأيدولوجياتهم، و»ثارات كليب»، وأعباء الثغرات العرقية والمذهبية السورية.

وثمة التجربة العراقية المريرة التي تميزت بالإقصاء والاجتثاث والإدناء.

والتجربة المصرية الفاشلة التي تميزت بتفرد الإخوان وحزب النور بـ 74% من مقاعد مجلس صياغة الدستور الخمسين.

معضلة التحول من الثورة إلى الدولة، معضلة شائكة بطيئة ثقيلة مريرة، عالجها أول من عالجها، فلاديمير لينين في كتابه الأهم «الدولة والثورة»، وفيه يؤكد أن «فكرة الاستحواذ على جهاز الدولة القائم وتطويعه لخدمة الثورة المنتصرة أمر غير وارد، فهو مرتبط عضوياً بالطبقة الحاكمة، ولا يمكن أن يتخلى عن دوره في تمكينها من الردة».
كتبت هنا يوم 8.12.2024 مقالة بعنوان «ضبط الفوضى وكبح الثأر» حذرت فيها من حمامات الدم في سورية.

وقلت: «عندما تزحزح الصخرة الجاثمة الهائلة، لن ترى تحتها سوى الخمج، لكن إلى حين، إلى أن تضرب الشمس تلك البقعة المعطوبة، وتخلصها من ديدانها».


وكتبت: «يحتاج الشعب العربي السوري إلى سنوات كي يرتاح، وكي يحقق المصالحة التي لا مفر منها للاستقرار، وكي يتخلص من التقاليد السياسية والاجتماعية والاقتصادية البالية العتيقة، التي أذلت شعب سورية وشردته.

ملف عودة ملايين اللاجئين السوريين واسترداد حقوقهم وأملاكهم التي انتزعت ووزعت على أزلام النظام يحتاج إلى سنوات.

الفصائل السورية العشرون لن تتمكن من وضع خلافاتها وعقائدها في «الفريزر» إلى الأبد.

انتقال الشعب العربي السوري إلى الحياة المدنية الديمقراطية سيكون انتقالًا صعبًا، لكن إرجاءه أو التلاعب بشروطه سيكون بديله حمامات الدم !!


الدستور