في سهرة رمضانية هادئة.. حيث يجتمع الأصدقاء حول قرص قطايف ساخن "صاخن".. دار الحديث عن الواقع الاقتصادي في الأردن.. تساؤلات كثيرة طُرحت.. هل هناك طرق لتعزيز الإنتاجية؟!.. وهل من أفكار يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً حقيقياً؟!.. تساؤلات لم تكن مجرد حديث عابر.. بل كانت بذرة لرؤية اقتصادية تستحق الطرح والتأمل..

ليس سراً أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبرى.. المديونية المرتفعة.. العجز المستمر في الموازنة.. الضرائب المتزايدة.. والضغوط السياسية.. التي تضع قيوداً على بعض الأنشطة الاقتصادية.. أضف إلى ذلك.. محدودية الموارد الطبيعية.. وضعف الامكانية للصناعات الثقيلة.. مما يجعل النموذج الاقتصادي التقليدي.. غير قادر على تحقيق قفزة نوعية.. في الإنتاجية والتنمية..

لكن في المقابل.. الأردن ليس بلداً بلا إمكانيات.. فهو يمتلك قوى بشرية مؤهلة وماهرة.. وموقعاً جغرافياً استراتيجياً.. يربط القارات والأسواق.. وتنوعاً مناخياً.. ومساحات غير مستغلة.. يمكن أن تتحول إلى رافعة اقتصادية كبرى.. إذا ما تم استثمارها بطرق مبتكرة ومدروسة..

من هنا.. تأتي هذه الرؤية الاستثمارية المتكاملة.. التي تركز على قطاعات غير تقليدية.. وتستند إلى بنية تحتية جاذبة للاستثمار.. عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).. بحيث لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة.. بل تكون وسيلة لخلق نمو مستدام..

وسأتناول الموضوع.. على غير طريقتي السردية.. من خلال محورين.. ومجموعة نقاطٍ.. مع العذر على الاطالة.. فالموضوع يحتاج إلى أن يكون بشكلٍ مبَوّبٍ..

المحور الأول.. الفرص الاقتصادية غير التقليدية..

1. تحويل الأردن إلى مركزٍ إقليمي للخدمات اللوجستية.. والتجارة الدولية..

فالأردن يمتلك موقعاً استراتيجياً فريداً.. يجعله مؤهلاً.. ليكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.. إلا أن هذا الموقع.. لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل.. فيمكن تحقيق ذلك عبر..
- تطوير ميناء العقبة ليصبح مركزاً رئيسياً للشحن البحري.. والتخزين الذكي.. من خلال إنشاء مناطق حرة متكاملة.. تدعم التجارة الإقليمية والدولية..
- تحسين الربط البري بين العقبة.. والمدن الصناعية.. والمنافذ الحدودية.. عبر شبكة سكك حديدية متطورة.. تربط العقبة بالزرقاء وعمان والمفرق.. مما يقلل تكاليف النقل.. ويعزز سرعة تدفق البضائع..
- إنشاء مراكز لوجستية ذكية.. بالقرب من المطارات.. والمنافذ الحدودية.. تدعم التجارة الإلكترونية.. وخدمات الشحن السريع..
- عقد شراكات استراتيجية.. مع شركات عالمية متخصصة.. مثل DHL وFedEx.. لجعل الأردن محطة رئيسية لخدمات الشحن الإقليمي..

2. الاستثمار في الطاقة المتجددة.. وربطها بالصناعات التحويلية..

الأردن يمتلك إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية.. وطاقة الرياح.. لكنه لم يستثمرها بالشكل الذي يحولها إلى ميزة اقتصادية حقيقية.. يمكن تحقيق ذلك عبر..
- إنشاء مزارع طاقة شمسية ورياح ضخمة.. في المناطق غير المأهولة.. مثل معان.. والصفاوي.. والرويشد.. لتوليد طاقة نظيفة.. بتكاليف منخفضة..
- تطوير مناطق صناعية خضراء.. تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.. مما يقلل التكاليف التشغيلية.. ويجذب الشركات الكبرى. الباحثة عن حلول صديقة للبيئة..
- إقامة صناعات تحويلية متخصصة.. تعتمد على المواد الأولية المستوردة بأسعار تنافسية.. ثم إعادة تصديرها بعد التصنيع.. مثل الأجهزة الطبية.. الصناعات البلاستيكية المتقدمة.. والكيماويات المتخصصة..
- بيع فائض الكهرباء لدول الجوار.. عبر تعزيز الربط الكهربائي مع السعودية.. والعراق.. وفلسطين.. وسوريا.. وحتى لبنان.. مما يخلق مصدر دخل جديد للخزينة..

3. إنشاء مدن ذكية.. ومجمعات تكنولوجية.. لاستقطاب الشركات العالمية..

يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية والتكنولوجيا.. وذلك من خلال..
- إطلاق "مدينة الابتكار الرقمي".. التي تضم مجمعات لشركات البرمجة.. مراكز بيانات.. مختبرات للذكاء الاصطناعي.. والأمن السيبراني..
- تقديم حوافز ضريبية.. لجذب الشركات التكنولوجية الكبرى.. للاستثمار في الأردن..
- إطلاق مسرعات أعمال.. بالشراكة مع شركات لها الخبرة الطويلة.. مثل Google وMicrosoft وOracle.. لدعم الشركات الناشئة في قطاع البرمجيات.. والخدمات المالية الرقمية..
- تحسين البنية التحتية للإنترنت.. وزيادة سرعة الاتصال.. لضمان جذب الشركات الكبرى.. للعمل من الأردن..

4. تعزيز السياحة العلاجية.. وتطوير البنية التحتية الصحية..

الأردن معروف بقطاعه الصحي المتطور.. والمتمكن.. وسياحته العلاجية.. لكن هناك فرصاً غير مستغلة.. يمكن أن تجعله مركزاً عالمياً.. للرعاية الصحية.. وهذا يمكن ان يكون من خلال..
- إنشاء مدينة طبية متكاملة.. تضم مستشفيات متخصصة.. ومراكز إعادة تأهيل.. وفق أحدث المعايير العالمية..
- تقديم حزم علاجية متكاملة.. تشمل التأمين الصحي.. والإقامة الفندقية.. والتنقل.. وحتى بعض الفعاليات السياحية.. لجذب مزيد من السياح.. للعلاج في الأردن..
- الاستثمار في التقنيات الطبية الحديثة.. مثل زراعة الأعضاء.. والخلايا الجذعية.. لاستقطاب المرضى من أسواق الخليج.. وأوروبا.. وإفريقيا..


المحور الثاني.. متطلبات البنية التحتية.. الداعمة للاستثمارات..

1. تحديث وتوسيع شبكات النقل والمواصلات..

علينا أن نكون متيقنين.. بأنه لتحقيق أي نمو اقتصادي حقيقي.. لا بد من بنية تحتية متطورة.. تدعم الاستثمارات.. وذلك يمكن ان نوجِده عبر..
- تطوير.. أو انشاء.. شبكة السكك الحديدية.. لربط العقبة بالمناطق الصناعية.. والمنافذ الحدودية..
- تحسين جودة الطرق السريعة.. لزيادة كفاءة النقل الداخلي والخارجي..
- إنشاء أنظمة نقل ذكية.. داخل المدن الكبرى.. لدعم التنقل المستدام.. وجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات..

2. تحديث التشريعات.. وتحسين بيئة الأعمال..

لا يمكن جذب الاستثمارات.. دون بيئة أعمال مرنة.. وواضحة.. لذلك يجب..
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.. وتقليل التعقيدات البيروقراطية..
- تعزيز الشراكة.. بين القطاعين العام والخاص.. عبر توفير ضمانات قانونية واضحة للاستثمارات الكبرى..
- تحسين قوانين حماية المستثمرين.. لضمان بيئة أعمال مستقرة وشفافة..

في الختام.. متى يبدأ التنفيذ؟!..
الأردن ليس دولة فقيرة الموارد كما يعتقد البعض.. بل دولة غنية بالفرص الكامنة.. التي تحتاج فقط إلى استثمارها بطرق ذكية.. ومستدامة.. تنفيذ هذه المشاريع.. عبر نظام BOT يمكن أن يوفر بنية تحتية متطورة.. دون تحميل الخزينة أعباء مالية كبيرة..

والسؤال الأهم الآن.. هل ننتظر حتى تُفرض علينا الحلول التقليدية؟!.. أم نبادر بصياغة مستقبلنا الاقتصادي بأيدينا؟!.. لأن الفرص لا تنتظر.. ومن يجرؤ على التفكير خارج الصندوق.. هو من يحصد النتائج..

وبينما كان قرص القطايف يتلاشى من بين أيدينا.. خطر في بالي.. أن الفرص الاقتصادية تشبهه كثيراً.. فإما أن نغتنمها وهي ساخنة "صاخنة".. أو نتركها تبرد.. حتى تفقد قيمتها.. فماذا سنختار؟!..