هذه برقية أخرى، ضمن سلسلة برقيات ارتأيت ان أرسلها للمسؤولين، وأهدف من وراء نشرها، إشراك المجتمع وإشعارهم بأهميتها وأهمية متابعتها وحل قضاياها، لأن بخيل العلم من يتعلم ويبخل على الناس بعلمه، وافتح في هذه البرقية موضوعا شائكا خالطته وتخالطه، شبهات قانونية تحتاج لنقاش متخصص، وهو موضوع حوادث المشاة أي تلك المتعلقة بالمشاة.

وقبل أن ابدأ، استهل حديثي بالإشادة بالدور الوطني المميز والهام الذي تقوم به مديرية الأمن العام بكافة منسوبيها، في الحفاظ أولا على امن الوطن والمواطن، وحفظ الحقوق لأهلها، وانقل تحيات كل الأهل لكافة ضباط وأفراد هذا الجهاز والأجهزة الأمنية الأخرى، على كل التضحيات التي يبذلونها، في سبيل وطن آمن، ينعم بالأمن والاستقرار.

عند كل حادث دهس، يغيب عنّا، عن قصد ودونه، أمر قانوني هام، يقضي بمسؤولية قانونية لا تنحصر تحديدا في السائق، بل تجعل الأفراد (المشاة) شركاء أيضا في مسؤولية وقوع حوادث الدهس.

لقد جاء في نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004، إن المشاة، مصطلح يدخل في مفهومه كل شخص يسير على قدميه، ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية أو الشخص الذي يدفع عربة أطفال أو عربة مريض أو عربة يد. وجاء في النظام ذاته، المادة (62) منه، إن على المشاة التزامات تترتب على استخدامهم للطريق، تتمثل في ما يلي:

- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
- عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها إيقافها لمنع وقوع حادث.

- عدم العبور إلا من المكان المخصص لمرور المشاة إذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم.
وجاء أيضا في نص المادة ( 63)، يحظر على أي من المشاة ما يلي:


أ‌. عبور الطريق من مكان أقيم فيه حاجز أمان على جانب الطريق أو سياج في مساحة فاصلة في الطريق أو عندما تكون المساحة الفاصلة مزروعة.
ب‌. الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الأمان .

وجاء أيضا في قانون السير المؤقت وتعديلاته رقم 47 لسنة 2001 وفي المادة خمسين منه، نصا واضحا ومبينا للعقوبة التي يجب أن تطبق على المشاة الذين ارتكبوا مخالفات، أنه يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:


أ‌. عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور.
ب‌. عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية وإشارات منظم المرور.
ت‌. السير على الشارع عند توافر الأرصفة.
ث‌. عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حالة السير على الطرق خارج المدن.
ج‌. قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.


فإذا كان القانون قد رتّب على المشاة المخالفين لقانون السير عقوبات الغرامة، فأنه قانونيا لا يمكن لنا ان نفزع، ونحمّل السائق غير المخالف، مسؤولية حادث الدهس، وتبعات ذلك القانونية والعشائرية، بل ويلقى القبض عليه، إذا كتب له النجاة من براثن أهل المصاب، ويزج به في السجن، جنبا الى جنب مع عتاة المجرمين، بحجة تكفّل تأمينه بنفقات العلاج والصيانة. ولست في وارد الدفاع عن السائقين، فكثير منهم متهور يقود بسرعات عالية دون ضوابط تقيده بالقوانين، وباستهتار واضح أحيانا كثيرة، بل دون رخصة قيادة أيضا، ولكني في اللحظة ذاتها أريد من المشاة أيضا ان يتحملوا مسؤولية استهتارهم بحياتهم عندما يخالفوا قوانين المشاة، مثلما أريد ان يعاد النظر في كل إجراءات الأمن العام التي تلي حوادث الدهس، الى جهة تحديد مسؤولية المتسبب في الحادث وفق مخطط الكروكي، وان يتريث الأمن العام قبل ان يزج بالسائق في غرفة التوقيف، فربما لا يكون مذنبا، وان لا يرتكز الضابط المعني على مبدأ حماية السائق عندما يأمر بتوقيفه، وان لا يكون الأمر محسوما من بداية الحادث، لجهة تحميل السائق غير المذنب المسؤولية، طمعا في تكفل شركات التأمين نفقات العلاج والصيانة، وان يلقى السائق غير المذنب معاملة غير لائقة.


ان تأمين المشاة بأماكن العبور الآمنة، وجسور المشاة العلوية، وإشارات المرور، والحواجز المعدنية على الدواوير والتقاطعات، والأرصفة، وكل الإجراءات التي تيسر له عبورا آمنا وسيرا سليما، شريطة ان يستخدمها استخداما صحيحا، هو واجب وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات المسؤلة مسؤولية كاملة عن خدمات المشاة على كافة شبكات الطرق التابعة لكل منها والمقصرة فيها بصورة صارخة، وهو الذي يخلي مسؤولية المشاة من حوادث الدهس.

أتفهم جيدا انعدام التأمين للأفراد، واستحالة تكفل المشاة كطرف مسبب للحوادث، بإجراءات العلاج والصيانة والتعويض، ولكني لا أتفهم أن يكون الفرد المخالف لقوانين السير، مدركا انه غير مؤمّن، ثم يغامر بحياته وحياة الآخرين ويستهتر بها، ويجر الأذى و(البهدلة) الى السائق غير المخالف، استنادا الى تعاطف رقيب السير معه بإلزام المسؤولية على السائق.

من جهة أخرى، تؤكد مديرية الأمن العام التزامها بتصنيف المهاجع، فلا يحجز السّائق الذي قد يكون شابًّا صغيراً في مقتبل العمر لم يمضِ على قيادته للسيارة سوى أياماً معدودة، في مهجع المجرمين كالقتلة أو النصّابين أو مدمني المخدّرات وغيرهم، ولا يتعرّض للمعاملة التي قد يُعامل بها السّجناء مِن: حلق شعر، أو .....الخ، والسؤال هنا، هل يطبق نظام الفصل هذا في المراكز الأمنية أيضا؟ ماذا عن الظّروف البيئيّة للمراكز الأمنية التي يحجز فيها السائقين، ماذا عن ملائمتها للمبيت ؟ وماذا عن السائقات الاناث؟ ألا يسبب هذا للسائق ألما نفسيّا لن ينساه طيلة حياته، بل ربما يصل به الأمر للانحراف، فيدخل السّجن بسبب حادث سير ويخرج منه نصّابا أو مدمنا أو قاتل!

ان جمع السائقين المتسببين بحوادث المرور والموقوفين بتهمٍ بسيطة، مع بقية العتاة والسكارى، قبل نقلهم من المركز الأمني الى المحاكم، في غرفة النظارة الوحيدة في المركز، أمرٌ لا ينبغي الاستمرار فيه، في ظل إمكانية مكوث السائق المتسبب بالحادث فترة طويلة قبل تحويله للمحكمة، وفي ظل توقع كل واحد منا أن يبتليه ربه بحادث سير مرغما و مبتلى في شوارعٍ غير مؤهلة أصلاً لحماية المشاة.

لقد أردت في ما طرحته، ان نعيش في هذا الحمى، على مبدأ العدالة ونفي الظلم، وان من ابسط مبادئ العدالة، ان لا يحمّل الفرد ذنبا لم يقترفه، وتبعات عشائرية وقانونية وجاهات وعطوات، لسائقٍ ذهب ليشتري خبزا لاطفاله، فعاد بقضية، يبقى أسيراً لها شهوراً وربما سنوات .

النائب ا. د. نضال القطامين