كأننا أمام مشهد مستقبلي.. لا يخلو من الكوميديا السوداء.. شقة صغيرة يقطنها موظف.. بالكاد يلملم بقايا راتبه.. بين قسط بنكي ثقيل.. وفاتورة كهرباء تتسلل كل شهر بلون التهديد.. ومدارس لم ترحم.. كتاباً.. أو زيّاً.. أو حتى قلم ودفتر.. وفوق هذا كله.. يأتي ساعي البريد يحمل ورقة الدولة.. تطالبك بدفع “بدل امتلاكك” لما تملكه.. فإن لم تفعل.. أصبحت مهدداً.. بأن تتحول من مالك إلى مستأجر.. لا من بنك.. ولا من شخص.. بل من الحكومة ذاتها..

هل وصلنا إلى هذا الحد؟!.. هل يُعقل أن تصبح الدولة هي المؤجر.. ونحن المستأجرين؟!.. وهل باتت الشقة التي اشتريناها بكفاح العمر.. عبئاً سنوياً يُطاردنا.. بدلاً من أن تمنحنا شعور الأمان؟!.. إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد.. لا يبدو كأداة تنظيمية عادلة.. بل كسيف جباية مشرّع في وجه المواطن.. يتعامل مع البيت.. كما يتعامل مع قطعة أرض بور.. ويطلب من الناس أن يدفعوا ثمن امتلاكهم.. لما استدانوا أصلاً من أجله..

يا سادة.. إنّ معظم من اشترى بيتاً.. لم يكن تاجر عقارات.. بل باحثاً عن مأوى.. اغترب لسنوات.. أو اختنق تحت سقف الإيجار.. حتى استطاع أن يُمسك بذلك المفتاح.. يعلّقه على حائط قلبه.. لا على لوحة استثمارية في البورصة.. وبدلاً من أن تهنئه الحكومة على هذا الإنجاز.. تطالبه بضريبة سنوية متزايدة.. بحجة أن العدل يقتضي أن يدفع الجميع.. أي عدل هذا؟!.. وهل العدالة تُقاس بما يُجبى؟!.. أم بما يُبنى؟!..

ثم مَن قال إن كل من امتلك أرضاً متقاعس؟!.. هناك مَن ينتظر رخصة.. أو تمويلاً.. أو تحسناً في السوق.. هناك مَن ورث أرضاً في مكان لا ماء فيه ولا كهرباء.. فكيف يُعاقب لأنه لم يبنِ فوق التراب صرحاً إسمنتياً؟!.. إن فرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.. هو تحميل للنية وِزر الفعل.. وكأن القانون يقول لنا.. إن لم تبنِ.. فادفع.. وإن بنيت.. فادفع أكثر..

في ظل كل ذلك.. لا نملك سوى أن نتساءل بسخرية موجعة.. هل ستكون الحكومة أرحم بنا من بعض أصحاب العقارات؟!.. أولئك الذين يتفهمون أحياناً ظروف المستأجر.. فيمنحونه مهلة.. أو يتغاضون عن دفعة.. فهل ستفعلها الحكومة؟!.. هل ستتغاضى عن جباية لا ترحم؟!.. أم أنها ستُصر على تحصيل "الإيجار الوطني" من كل من امتلك بيتاً.. وبالقانون.. حتى وإن كان يأكل من عرق الجبين.. ويشرب من فم الكفاف؟!..

إننا لا نرفض التنظيم.. ولا نعارض القانون.. ولكننا نرفض أن يتحول القانون.. إلى بندقية في ظهر المواطن.. نرفض أن تكون العدالة مدفوعة الثمن.. نرفض أن تُعامل البيوت كأنها مناجم ذهب.. وهي في الحقيقة.. جدران دافئة.. خبأت داخلها الحلم.. والتعب.. والخوف والرجاء..

فيا أصحاب القرار.. كلنا املٌ وثقة.. بأن راجعوا أوراقكم.. قبل أن تتحول أدوار المواطن في هذا الوطن.. من مالك إلى دافعٍ ومستأجر.. ومن شريكٍ في التنمية.. إلى رقمٍ في دفتر الجباية.. فإن سكت الناس اليوم.. سيتحدث الغد نيابة عنهم.. بلغةٍ لا تعرف الخصم من الضريبة.. ولا التبرير من العذر.. وستجد الحكومة حينها.. أنها زادت العبء عليها وعلى المواطن.. بدل أن تستريح وتُريح..