عمون - في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي تطورًا إيجابيًا ومطردًا. وتعزز الإمكانات الاقتصادية لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الحوار السياسي المتنامي، والاهتمام المشترك بالروابط الثقافية والتاريخية، والموقع الجيوستراتيجي المتميز، الأهمية الاستراتيجية لهذا النموذج من الشراكة.

كان انعقاد القمة التاريخية الأولى لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023 نقطة تحول في هذه العملية، حيث أرسى دعائم تعاون استراتيجي طويل الأمد. ومن المقرر عقد القمة الثانية للحوار المذكور في مايو 2025 في سمرقند. ولم يكن اختيار سمرقند لاستضافة هذه القمة المهمة محض صدفة. فلقرون عديدة، كانت هذه المدينة الشهيرة، الواقعة على تقاطع الطرق الرئيسية لطريق الحرير العظيم، مركزًا مهمًا لحوار الحضارات والتبادل الدبلوماسي والتجاري والثقافي بين الشرق والغرب. وفي هذا الصدد، يهدف عقد هذا الحدث في سمرقند إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التاريخية.

1. الروابط التاريخية وتحولاتها
إن قرونًا طويلة من العلاقات بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية تُرسي أسسًا متينة لإحياء التعاون ذي المنفعة المتبادلة. فمنذ القرن الثاني قبل الميلاد، ساهم طريق الحرير العظيم في تنشيط التجارة: إذ كان الحرير والورق والمجوهرات والخيول تُنقل من آسيا الوسطى إلى شبه الجزيرة العربية، كما كان البخور والتوابل والمجوهرات تُنقل من هناك. وقد أرسى هذا أسس الترابط الحضاري بيننا.

مع انتشار الإسلام في القرن الثامن، بلغ التفاعل مستوىً جديدًا. وقد احتل بيت الحكمة الشهير في بغداد مكانةً مميزةً في هذه العملية، حيث وضع علماء بارزون من آسيا الوسطى والعالم العربي معًا أسس العلم العالمي.

لم تكن سمرقند وبخارى ومرو مراكز تجارية فحسب، بل أصبحت أيضًا مراكز فكرية في العالم الإسلامي. قدّم علماء المنطقة إسهامات جليلة في المعرفة الدينية والدنيوية: فقد نظّم البخاري والترمذي الحديث، وطوّر الخوارزمي علم الجبر، ودمج الفارابي وابن سينا الفلسفة القديمة بالفكر الإسلامي. ولعبت مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة دورًا مميزًا في تطوير العلوم الإسلامية، حيث أصبحتا مركزين رئيسيين لدراسة الحديث، حيث وضع علماء مثل ابن عباس ومالك بن أنس منهجية لجمع الحديث وتحقيقه، والتي أصبحت أساسًا للفقه الإسلامي بأكمله. أتاحت هذه الشبكة من المراكز الفكرية، الممتدة من شبه الجزيرة العربية إلى آسيا الوسطى، عملية تداول منتظم للمعرفة، مما شكّل فضاءً علميًا موحدًا في العالم الإسلامي.

مع ذلك، ابتداءً من القرن السادس عشر، بدأت الروابط التقليدية بالضعف نتيجةً لعدد من التغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية. غيّر اكتشاف طرق التجارة البحرية خلال عصر الاستكشاف أنماط التجارة العالمية، مما قلّل من أهمية الطرق البرية. وفي القرن العشرين، زاد تأثير العمليات الدولية على المناطق وظهور الحواجز الأيديولوجية من تباعدها.

شكّل عام ١٩٩١ نقطة انطلاق جديدة في تطوير العلاقات الدولية في آسيا الوسطى، إذ هيّأ استقلال دول المنطقة الظروف المناسبة لإحياء شراكات راسخة. وتميّزت هذه المرحلة بتضامن مجلس التعاون الخليجي السياسي والدبلوماسي مع آسيا الوسطى، وتفاعلاته الاقتصادية المحدودة، وإن كانت فعّالة. وكانت دول الخليج من أوائل الدول التي اعترفت رسميًا بسيادة جمهوريات آسيا الوسطى الجديدة.

وفي الوقت نفسه، لم يكن افتتاح السفارات في عواصم آسيا الوسطى مجرد إجراء شكلي فحسب، بل كان بمثابة إشارة سياسية خاصة إلى استعداد مجلس التعاون الخليجي لدعم دول آسيا الوسطى في تنميتها السلمية.

2. الديناميكيات الحالية للعلاقات الإقليمية

منذ عام ٢٠٢٠، شهدت منطقة آسيا الوسطى ودول الخليج مرحلة جديدة نوعيًا في التعاون. وكان من أبرز ملامح هذه الفترة تطوير أشكال التعاون المؤسسي. ويتجلى ذلك في انعقاد القمة الأولى لرؤساء الدول والاجتماعين الوزاريين في أعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

نتيجةً لهذه الاجتماعات، اعتُمدت خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2027، تُعدّ اليوم أول وثيقة مفاهيمية تُحدّد التوجهات طويلة الأمد للشراكة ذات المنفعة المتبادلة. وقد أدّى ذلك إلى تقدّم ملموس في ديناميكيات العلاقات متعددة الأطراف، يتجلى في زيادة ملحوظة في التبادلات التجارية والسياحية والاستثمارية.

شهد إجمالي حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا الوسطى نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ عام ٢٠٢٢. كما يتطور التعاون المالي في إطار آليات التمويل الإسلامي. وقد استثمر البنك الإسلامي للتنمية ٩.١ مليار دولار أمريكي في دول رابطة الدول المستقلة، وُجِّه ٦٠٪ من هذه الأموال إلى آسيا الوسطى.

تتحول آسيا الوسطى إلى وجهة جاذبة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، زار أوزبكستان أكثر من ٨٣٠٠ سائح من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام ٢٠٢٤، ارتفع هذا العدد إلى ١٢ ألف سائح (بزيادة قدرها ٤٤.٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣). وجاءت أكبر الزيادات من المملكة العربية السعودية (٧١٪) والإمارات العربية المتحدة (٥١٪).

وأصبح كل هذا ممكنا بفضل التغيرات الجذرية في العلاقات بين الدول في آسيا الوسطى.

ويتأكد ذلك من خلال إطلاق آلية اللقاءات التشاورية بين رؤساء دول آسيا الوسطى والتوصل السريع إلى حلول مقبولة للطرفين لجميع القضايا الخلافية.

نتيجةً لذلك، تحولت آسيا الوسطى، في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، من بؤرة صراعات محتملة إلى منطقة استقرار وحسن جوار وازدهار. وقد انعكس ذلك إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية العامة للمنطقة. فعلى مدار السنوات السبع الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا الوسطى بنسبة 6.3%، وزاد حجم التجارة البينية 4.4 مرة، وتضاعف حجم الاستثمارات المتبادلة تقريبًا.

من الاتجاهات المهمة الأخرى تنامي الذاتية السياسية في آسيا الوسطى. ويتجلى ذلك في إنشاء منصّات الحوار "CA Plus"، التي تتيح الجمع بين مختلف مصالح الشركاء الخارجيين، وتوجيههم توجيهًا بنّاءً بما يخدم التنمية المستدامة في آسيا الوسطى. واليوم، تشهد أكثر من عشر منصات حوارية تطورًا مثمرًا، أُنشئت ست منها خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك CA-GCC.

وتلخيصاً للعوامل المذكورة أعلاه، يمكن القول إن السنوات الأخيرة مرت في ظل استعادة العلاقات التاريخية بين المنطقتين، وبناء أشكال مفاهيمية ومؤسسية للتعاون المتعدد الأطراف، وتحديد المجالات الرئيسية للشراكة ذات المنفعة المتبادلة.

3. الأهداف الاستراتيجية للشراكة

تتمتع دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي بأهداف مماثلة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونهج مشتركة تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وتواصل بلدان المنطقتين سياستهما في الدعم المتبادل في إطار الهياكل الدولية المؤثرة مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وحركة عدم الانحياز.

تسعى المنطقتان جاهدتين لتنويع اقتصاداتهما، وتقليل الاعتماد على المواد الخام، وبناء نماذج نمو مستدامة. بالنسبة لدول آسيا الوسطى، يعني هذا تطوير الصناعة والزراعة والبنية التحتية للنقل، بينما يعني بالنسبة لدول الخليج تعزيز التقنيات المبتكرة، والاقتصاد "الأخضر"، والسياحة.

وتتوافق برامج التنمية الاستراتيجية للدول في المنطقتين من حيث الأهداف والغايات: رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والإمارات العربية المتحدة 2031، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجيات التنمية الوطنية في قيرغيزستان حتى عام 2040، وكازاخستان حتى عام 2050، وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان حتى عام 2030، كلها تفتح فرصاً واسعة للشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

وبعبارة أخرى، توحد بلدان المنطقتين أهداف مشتركة تتمثل في ضمان التحول النوعي لاقتصاداتها ــ من نموذج التنمية القائم على الموارد إلى نموذج قائم على الابتكار، والذي يؤكد على التركيز العالي على الإنتاج، والمعرفة العلمية والتكنولوجية، والتكنولوجيات الجديدة.

يشهد كلٌّ من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى نموًا اقتصاديًا إيجابيًا. ففي المتوسط، نما اقتصاد آسيا الوسطى بنسبة 4.7% سنويًا بين عامي 2022 و2024. ووفقًا لبنك التنمية الأوراسي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لآسيا الوسطى في عام 2024 حوالي 520 مليار دولار أمريكي.

يُلاحَظ وضعٌ مماثلٌ في اقتصادات دول الخليج العربية. ففي عام ٢٠٢٣، يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً بنحو ١.٥٪، بعد أن حقق نموًا قياسيًا بلغ ٧.٩٪ في عام ٢٠٢٢. وفي عام ٢٠٢٤، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي إلى نحو ٢٪.

من العوامل الموحِّدة الأخرى التكاملُ الاقتصادي بين المنطقتين. يحتل الخليج مكانةً محوريةً في هيكل أمن الطاقة العالمي. كما يُعدّ مجلس التعاون الخليجي مركزًا استثماريًا دوليًا رئيسيًا، ويمثل ركيزةً ماليةً للاقتصادات النامية.

تمتلك آسيا الوسطى حوالي 20% من احتياطيات اليورانيوم العالمية، و7% من النفط والغاز الطبيعي، ورواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، وإمكانات قوية في مجال الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية. في الوقت نفسه، تزخر آسيا الوسطى بثروة بشرية متنامية.

يتمتع كلٌّ من مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى بموقع جغرافي بالغ الأهمية. ففي حين يقع الخليج على مفترق طرق التجارة البحرية الرئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تقع آسيا الوسطى عند ملتقى طرق النقل البري الرئيسية. بمعنى آخر، من منظور جيوستراتيجي، تتمتع كلتا المنطقتين بموقع مثالي يُمكّنهما من العمل كحلقتي وصل في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

جميع هذه العوامل تجعل دول المنطقتين شريكتين طبيعيتين، مما يوفر ظروفًا مواتية لتكثيف التعاون التجاري والاستثماري وتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف القطاعات. وإدراكًا لذلك، بدأت دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي بالفعل في بناء تعاون طويل الأمد في العديد من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

4. آفاق جديدة للشراكة

رغم أن مستوى التعاون الذي تحقق خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية ملحوظ، إلا أن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التقدم. وفي هذا الصدد، يمكن تركيز الجهود المشتركة المستقبلية على المجالات الاستراتيجية التالية، والتي يمكن أن تُحدث مجتمعةً تأثيرًا مضاعفًا.

أولاً، من الضروري تكثيف التبادلات التجارية. ففي عام ٢٠٢٤، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي ٤ مليارات دولار.

هذا أقل من 1% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي، وأقل من 2% من حجم تجارة دول آسيا الوسطى مع شركائها الأجانب. هذا الوضع يُبرز ضرورة وضع واعتماد اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، والتي بادر بها رئيس جمهورية أوزبكستان خلال القمة الأولى لمجلس التعاون لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيًا، يستحيل بناء نموذج فعال للترابط الإقليمي دون ربط دول المنطقتين بشبكة نقل موثوقة وواسعة النطاق. ويظل ضعف البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية عائقًا رئيسيًا أمام تكثيف التبادلات التجارية والاقتصادية.

في هذا الصدد، تدعو أوزبكستان إلى تطوير مشاريع النقل بين الأقاليم. ومن بينها مشروع الممر عبر أفغانستان، الذي اقترحه رئيس أوزبكستان في القمة الأولى لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي، والذي يحظى بأهمية بالغة. ووفقًا للخبراء، فإن نجاح تنفيذه سيُمكّن من تنويع طرق التجارة وخفض التكاليف اللوجستية.

وهكذا، يمكن أن تصبح آسيا الوسطى بوابةً لدخول سلع وخدمات الخليج إلى السوق الأوراسية الشاسعة. وهذا من شأنه أن يُعطي دفعةً قويةً لتنمية القطاع غير النفطي الناشئ في الدول العربية. وفي الوقت نفسه، ستحظى دول آسيا الوسطى بأقصر طريق للوصول إلى السوق العالمية عبر موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.

ثالثًا، التعاون الاستثماري مفيد للطرفين. تُعدّ آسيا الوسطى سوقًا رحبة ذات جاذبية استثمارية متنامية. وتوفر المنطقة موارد وممرات عبور وإمكانات ديموغرافية، مما يجعلها وجهةً مثاليةً لصناديق الاستثمار من جميع أنحاء العالم. وتتميز دول آسيا الوسطى عن غيرها من الأسواق باستقرارها السياسي الداخلي وحيادها في السياسة الخارجية، مما يجعلها ملاذًا آمنًا للاستثمارات طويلة الأجل.

جميع العوامل المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى فرص دول الخليج لتنويع محافظها الاستثمارية، تجعل منطقة آسيا الوسطى وجهةً مثاليةً لتركيز الاستثمارات العربية. ويتطلب هذا المنظور تنظيمًا دقيقًا لمستوى التعاون الاستثماري الحالي. ويمكن لدول المنطقتين إنشاء آليات تعاون مالي محددة تُسهّل المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

رابعًا، يُعدّ تطوير التعاون في مجال الزراعة مجالًا واعدًا. ويمكن لدول آسيا الوسطى أن تكون محورية في ضمان الأمن الغذائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويكتسب هذا التوجه أهمية حيوية لدول الخليج العربية، لا سيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85% من المنتجات الغذائية. ومن المتوقع أن تصل احتياجات سوق الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 59.6 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028. وفي هذا الصدد، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إنشاء تجمعات زراعية مشتركة، بحيث تُصدّر المنتجات النهائية إلى منطقة الخليج.

خامسًا، يمكن لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا تعزيز التعاون في مجال التقنيات الرقمية من خلال إنشاء برامج تبادل متخصصة ومشاريع مشتركة في مجالات الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. ويمكن اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في التطوير المشترك للبنية التحتية للاتصالات في آسيا الوسطى، بما في ذلك بناء شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات. وهذا من شأنه أن يوفر حوافز إضافية للشركات وصناديق الاستثمار من دول الخليج لترسيخ مكانتها في قطاع التكنولوجيا في دول آسيا الوسطى.

من المجالات المهمة الأخرى تعزيز التعاون العلمي والفكري. وينبغي أن تلعب معاهد البحث والمراكز التحليلية في المنطقتين دورًا خاصًا في تحديد المجالات ذات الأولوية لتطوير العلاقات. وفي هذا الصدد، سيُعقد المنتدى الأول لمراكز الفكر من آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي في طشقند، أوزبكستان، يومي 28 و29 أبريل 2025، تحت عنوان "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي: من الروابط التاريخية إلى التعاون الشامل". وتشارك في هذا الحدث مراكز فكرية رائدة من المنطقتين.

يُنظّم المنتدى الإقليمي الأول معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان، ومركز أبحاث الخليج، ومقره المملكة العربية السعودية. وتهدف الفكرة إلى أن يصبح هذا المنتدى منصةً دائمةً للتفاعل بين الخبراء. ويمكن أن تُصبح هذه المنصة إحدى الأدوات العديدة التي تُعزز التفاعل الفعال بين آسيا الوسطى ودول الخليج، مُكمّلةً بذلك آليات التعاون الرسمية.

بشكل عام، يفتح التعاون بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية آفاقًا استراتيجية حقيقية. ولا يقتصر المبدأ الموحد على القرب الثقافي والتاريخي فحسب، بل يشمل أيضًا التكامل الاقتصادي. ويمكن لهاتين المنطقتين، معًا، بناء نموذج شراكة متبادلة المنفعة، حيث تصبح التنمية المستدامة، وأمن الغذاء والطاقة، والتحول الرقمي أساسًا لنموذج جديد من التفاعل متعدد الأطراف

* د. إلدور أريبوف/ مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان.
* د. عبد العزيز صقر/ رئيس مركز الخليج للأبحاث.