عمون- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية "المخاطر والحلول" الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لبت تطلعات الدول المشاركة فيه، مشيرا إلى أن المؤتمر تبنى المبادرة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية.

وأشار في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة، مبينا أنها ستترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل، بما يمهد لانطلاقة إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى.

وبين أن مجموعة من التوصيات والقرارات الأخرى صدرت عن المؤتمرين كان من أبرزها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل البري والجوي والبحري من منظور التنمية المستدامة بالنسبة إلى دول المنطقة العربية، على اختلاف مستويات دخلها وتنوع نظمها السياسية والاقتصادية، لما لهذا القطاع من دور أساسي في تعزيز التنافسية، وخلق فرص العمل ورفد الزراعة والصناعة والتجارة والابتكار وحماية البيئة ومواكبة العمل المناخي ولما له أيضا من دور أساسي في حياة الناس اليومية.

كما أوصى المؤتمرون بضرورة تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطرق اتخاذ القرار وإدارة الأموال المتعلقة بهذا القطاع وإرساء نظم تشجع على نشرها بشكل تلقائي وباستخدام التكنولوجيات الرقمية والتركيز على شفافية العقود العامة بكل أنواعها وجميع مراحلها، والعمل على بناء شراكات مستدامة بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوصى المؤتمرون بضرورة تطوير قدرات متخصصة للتدقيق والتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع النقل لدى الدول المشاركة وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الرقابية والقضائية في هذا المجال وإيجاد قنوات آمنة للتبليغ عن الفساد ونظم حماية فعالة للمبلغين.

وشدد المؤتمرون على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نزاهة قطاع النقل، وضرورة توفير مساحات فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين مع الإشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير تلزم الشركات الخاصة في قطاع النقل باعتماد مدونات سلوك أخلاقية وبرامج التزام بالنزاهة ترتبط عند الإمكان بسلة من الحوافز التي يمكن تقديمها إلى الشركات التي تظهر التزاما بمفاهيم الشفافية والمساءلة والمشاركة وإنفاذ القانون.