ليست العلاقة بين المستأجر والمؤجر.. مجرد عقد يتبادل الطرفان توقيعه.. بل هي مساحة إنسانية.. تُبنى على الثقة قبل الجدران.. وعلى حسن الظن قبل الشروط.. ومع أن القانون حاكم بينهما.. إلا أن الواقع في كثير من الحالات يتجاوزه.. حين تنقلب العلاقة إلى صراع.. ويتحول المسكن إلى محكمة مؤجلة.

فالقانون الجديد الذي يمنع حبس المدين.. لم يشمل المدين الذي تأخر عن سداد الأجرة.. مع أن العلاقة بينه وبين المؤجر موثقة بعقد.. وقد تكون مصدّقة حسب الأصول.. فلماذا يُستثنى هذا المدين دون غيره؟!.. وهل يصبح تأخره في الدفع مبرراً لسلبه حريته.. بينما مدين آخر في قرض استهلاكي مثلًا.. يبقى طليقاً؟!.

لكن الصورة لا تكتمل من طرف واحد.. فالمؤجر ليس دائماً في موقع القوّة.. فكثير منهم يعانون من تراكم فواتير الكهرباء.. التي لم يسددها المستأجر وغادر.. وعداد الكهرباء باسم المؤجر.. فتُطالب شركة الكهرباء صاحب الملك.. وإن لم يدفع.. يُقطع التيار.. وقد يتوقف استخدام العقار تماماً.. أما إن كان العداد باسم المستأجر وتركه دون إلغاء الاشتراك أو تسوية الذمم.. فإن العقار يُربط بهذا الاشتراك القديم.. ويُمنع فتح اشتراك جديد.. إلا بعد سداد ما تراكم.. وكأنّ البيت أسير لما ارتكبه من سكنه.

ولا تقتصر الإشكاليات على المال فقط.. فقد يكون المؤجر هو الطرف الضاغط.. حين يضايق المستأجر ليرغمه على ترك السكن قبل انتهاء العقد.. كأن يقطع الماء.. أو الكهرباء.. أو يفتعل الإزعاج.. فيتحول البيت إلى ساحة توتر يومي.. ويفقد السكن معناه وطمأنينته.

في ظل هذه الإشكاليات.. لا بد من آلية تحفظ حقوق الطرفين.. دون اللجوء للقضاء في كل مرة.. ويكون ذلك من خلال جهة إدارية.. كالبلدية أو الحاكم الإداري.. بحيث يُراجع الطرفان هذه الجهة عند التفاهم المبدئي.. ويعرضان نموذج العقد.. وتقوم الجهة بالتحري السريع عن الطرفين.. من خلال تطبيق خاص.. وضمن حدود الخصوصية.. فإذا ثبتت أهلية المستأجر.. واستقرار التزاماته.. وأكد المؤجر سلامة سجله مع المستأجرين.. يتم ختم العقد وتوثيقه ضمن إطار آمن.. وبهذا تكون الجهة ذاتها.. مرجعاً في حال النزاع.. يُحتكم إليها مباشرة.. لتفصل سريعاً دون انتظار ما قد يستنزفه الوقت في المحاكم.

وهكذا لن نخلق هيئة جديدة.. بل نفعّل مَن نملك.. ونستخدم أدوات الإدارة المحلية.. ونعطي صلاحيات أقوى.. لضبط علاقة قد تنقلب بين لحظة وأخرى.. إلى خصومة مُكلفة.. وربما قضايا تستمر شهوراً.. أو سنوات.

إنّ استقرار العلاقات الإيجارية.. لا يُبنى بالقوانين وحدها.. بل بالفهم العادل لما يعيشه الطرفان.. وبأن لا يتحوّل أحدهما إلى خصم يترصد.. بل شريك في عقد إنساني.. قبل أن يكون مالياً.

فالبيوت لم تُبْنَ لتُرهِق أصحابها.. ولا لتُذِلّ ساكنيها.. بل.. لكي يبقى السكن سكناً.. لا شقاءً.