عمون - من تانباييف أوزود -لا تزال آسيا الوسطى والجنوبية، بما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وديموغرافية وموارد هائلة، من أقل مناطق العالم تكاملاً. ولا يُعد تعزيز الترابط بينها ضرورة اقتصادية فحسب، بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية تفرضها مهام ضمان الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاستقرار.

تاريخيًا، ارتبطت المنطقتان ارتباطًا وثيقًا بطرق تجارية وثقافية، لا سيما على طول طريق الحرير. إلا أن الاضطرابات الجيوسياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، بما في ذلك الصراع المطول في أفغانستان والتنافس بين القوى الخارجية، أدت إلى قطع هذه الروابط وزادت من العزلة المتبادلة.

في ظل العولمة اليوم، أصبح استعادة هذه الروابط المفقودة مطلبًا أساسيًا للتجارة الدولية والتكامل الاقتصادي. يُعدّ الوصول إلى الموانئ البحرية أمرًا بالغ الأهمية لدول آسيا الوسطى لتوسيع أنشطتها الاقتصادية الخارجية. بدورها، تهتم دول جنوب آسيا بموارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. يوفر التكامل الاقتصادي بين المناطق فرصًا واسعة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

تؤدي أوزبكستان دورًا رائدًا في تعزيز أجندة التواصل الإقليمي. في ديسمبر 2020، وفي خطابه أمام المجلس الأعلى، حدد الرئيس شوكت ميرضيائيف تطوير التوجه الجنوبي للسياسة الخارجية كأولوية استراتيجية. ولأول مرة في تاريخها الحديث، أعلنت أوزبكستان رسميًا عزمها على تكثيف التعاون مع جنوب آسيا، وتعزيز التسوية السلمية في أفغانستان، واستعادة دورها كجسر طبيعي بين المنطقتين.

كان المؤتمر الدولي "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي: التحديات والفرص" الذي عُقد في طشقند عام ٢٠٢١ بمبادرة من رئيس أوزبكستان حدثًا رئيسيًا في تحقيق هذه المبادرة. وقد مثّل هذا المؤتمر انتقالًا من التصريحات إلى خطوات عملية للتقريب بين المنطقتين.

خلال المؤتمر، الذي حضره أكثر من 250 ممثلاً عن 44 دولة ونحو 30 منظمة دولية، أُعلن عن عدد من المبادرات الرامية إلى بلورة نهج منهجي للتقارب بين دول وسط وجنوب آسيا، بما في ذلك تطوير التجارة والاستثمار، وإزالة العوائق أمام السلع والخدمات ورأس المال، وتنفيذ مشاريع النقل والبنية التحتية، والتكامل الرقمي في التجارة والخدمات اللوجستية بمشاركة المنظمات الدولية. كما طُرحت تدابير لتعزيز الأمن الغذائي، ومكافحة تهريب المخدرات والإرهاب، والتعاون البيئي، وتنمية السياحة والعلاقات الإنسانية من خلال البرامج والمنتديات التعليمية.

استمرارًا لهذه الجهود، اقترح المؤتمر إعداد مشروع قرار يُرسّخ مناهج ومبادئ وتوجهات أساسية مشتركة للحوار بين وسط وجنوب آسيا، وتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. حظيت هذه المبادرة بتأييد واسع، وتمت الموافقة على القرار بالإجماع في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشاركت في رعاية هذه الوثيقة 40 دولة من مختلف مناطق العالم.

يُسهّل تحقيق هذه الرؤية التكثيف العملي للتعاون الإقليمي، الذي يتماشى تمامًا مع جهود دول المنطقتين لتعميق الشراكة. وقد بدأت هذه الجهود تُثمر نتائج ملموسة، لا سيما في مجال التفاعل الاقتصادي، حيث يشهد هذا التعاون ديناميكية إيجابية ثابتة.

بينما كان يُنظر سابقًا إلى جنوب آسيا من منظور التهديدات المرتبطة بالوضع في أفغانستان، فقد تحول التركيز في السنوات الأخيرة إلى التعاون البنّاء. وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان وباكستان من 36.5 مليون دولار أمريكي عام 2017 إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي عام 2024. وخلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أوزبكستان في فبراير 2025، اتفق الجانبان على زيادة هذا الرقم إلى ملياري دولار أمريكي وتأسيس شركة نقل ولوجستيات مشتركة.

ونلاحظ أيضًا ديناميكيات إيجابية في العلاقات مع الهند: فقد ارتفع حجم التجارة المتبادلة من 323 مليون دولار في عام 2017 إلى مليار دولار في عام 2024. وتعكس هذه المؤشرات ليس فقط نمو المصلحة الاقتصادية، بل أيضًا تعزيز الإرادة السياسية لتعميق التعاون.

تحتل أفغانستان، خامس أهم سوق تصديرية لأوزبكستان، مكانةً مميزةً في البنية الإقليمية. على مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار مرة ونصف ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. ويوجد في أوزبكستان 550 شركة برأس مال أفغاني، منها 443 شركة أفغانية بالكامل. وتشمل المشاريع المشتركة مجالاتٍ مثل تصنيع الأغذية، ومواد البناء، والزراعة، والسياحة، والمنسوجات.

كان إنشاء مركز ترمذ للشحن، وهو مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية في ترمذ، خطوةً هامةً نحو تعزيز ترابط قطاع النقل. يعمل المركز وفق مبدأ "النافذة الواحدة"، موفرًا مجموعةً واسعةً من الخدمات: التخليص الجمركي، والعمليات المصرفية والضريبية، والرقابة الصحية، وإصدار الشهادات، وتحويل العملات، والنقل، وخدمات الفنادق. ويُولي المركز اهتمامًا خاصًا للخدمات اللوجستية الإنسانية، حيث تخضع الشحنات المرسلة إلى أفغانستان والدول المجاورة لإجراءات جمركية مبسطة وذات أولوية.

أتاحت المبادرات التي أطلقتها أوزبكستان صياغة أجندة استراتيجية جديدة مع جنوب آسيا في السنوات الأخيرة. ونظرًا لكثافة سكان المنطقة (أكثر من ملياري نسمة) وناتجها المحلي الإجمالي (3.4 تريليون دولار)، تُصبح جنوب آسيا إحدى أبرز المناطق الواعدة لتوسيع حضور أوزبكستان الاقتصادي الخارجي.

لا يقتصر تعزيز الترابط الإقليمي على تعزيز نمو التجارة فحسب، بل يُهيئ أيضًا الظروف المواتية للتنمية المستدامة من خلال توزيع أكثر عدلاً للموارد، وخفض تكاليف النقل، وتنويع الاقتصادات. ويظل تطوير البنية التحتية للنقل المجال الأهم في هذا السياق.

قد يكون المشروع الرئيسي هنا هو إنشاء خط سكة حديد مزار شريف - كابول - بيشاور، الذي أطلقه أيضًا رئيس أوزبكستان عام ٢٠١٨. اليوم، تبلغ تكلفة توصيل حاوية واحدة من آسيا الوسطى إلى الموانئ الدولية خمسة أضعاف تكلفة توصيلها من الدول ذات الوصول البحري المباشر. سيُخفّض تنفيذ المشروع تكلفة التوصيل ثلاثة أضعاف تقريبًا - من ٩٠٠ إلى ٢٨٦ دولارًا أمريكيًا، ومدة السفر - من ٣٥ إلى ٣-٥ أيام. سيُحدث هذا تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الاقتصادية للمنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، ويجذب الاستثمارات.

بالنسبة لدول آسيا الوسطى، بما فيها أوزبكستان، التي لا تطل على أي منفذ بحري وتضطر لعبور أراضي بلدين، يُعدّ خفض تكاليف النقل أمرًا بالغ الأهمية. ففي المتوسط، تنفق هذه الدول حوالي 18% من عائدات صادراتها على تكاليف النقل، مقارنةً بحوالي 9% للدول الساحلية. علاوة على ذلك، ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تصل تكاليف نقل الواردات في دول آسيا الوسطى في بعض الحالات إلى 60% من قيمة السلع المستوردة.

إن التنفيذ الفني لمشاريع البنية التحتية ليس سوى جانب واحد من العملية. ويعتمد نجاحها على ضمان أمن مستدام على طول طرق النقل. وفي ظل غياب سلام دائم في أفغانستان، لا تزال الممرات العابرة لأفغانستان في مرحلة التصميم إلى حد كبير. وهذا يُبرز الصلة الوثيقة بين الترابط الاقتصادي والاستقرار السياسي: فبدون بنية أمنية متينة، سيكون من الصعب تنفيذ المبادرات الإقليمية.

تكتسب مشاريع الطاقة، مثل مشروعي CASA-1000 و TAPI ، الهادفتين إلى تلبية احتياجات جنوب آسيا من الطاقة وتنويع مسارات التصدير في آسيا الوسطى، أهميةً بالغة. ويهدف مشروع TAPI تحديدًا إلى نقل 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من تركمانستان عبر أفغانستان وباكستان إلى الهند. ويحظى تنفيذه بدعم من مستثمرين دوليين، منهم بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى شركات طاقة كبرى مثل غازبروم وشيفرون وإكسون موبيل.

ومع ذلك فإن نجاح هذه المشاريع لا يتحدد بالمنطق الاقتصادي فحسب، بل وأيضا بالإرادة السياسية والأمن واستعداد المستثمرين لقبول المخاطر المرتبطة بالوضع غير المستقر في المنطقة.

بالإضافة إلى الطاقة التقليدية، يُصبح التعاون في مجال الطاقة النووية مجالاً واعداً. كازاخستان، التي تمتلك أكبر احتياطيات يورانيوم في العالم، تعمل بنشاط على توسيع صادراتها، بما في ذلك الإمدادات إلى الهند. وبموجب اتفاقيات مُوقّعة، تُخطط كازاخستان لتزويد الهند بما يصل إلى 2100 طن من اليورانيوم بحلول عام 2030، وهو ما سيُلبي جزئياً الطلب المتزايد على الوقود النووي. كما يُسهم هذا في تعزيز الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتوسيع التعاون الاستراتيجي.

ومن ثم فإن بناء الاتصال المستدام بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا يشكل تحدياً متعدد الأوجه ويتطلب نهجاً شاملاً، بدءاً من التنفيذ المشترك لمشاريع البنية الأساسية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، إلى بناء الثقة وتنسيق الأمن.

تُتيح المبادرات التي تُروّج لها أوزبكستان فرصًا فريدة لبدء مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي. إلا أن تنفيذها يعتمد إلى حد كبير على استقرار الوضع في أفغانستان، والاعتراف الدولي بالحكومة الحالية، وتخفيف حدة التوترات بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى الاستعداد السياسي لجميع دول المنطقة لتعميق التعاون واستدامته.

يتشكل مستقبل منطقة وسط وجنوب آسيا، كمنطقة موحدة ومستقرة ومستدامة، اليوم من خلال القرارات والجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط والثقة والتنمية المستدامة. إن النهج التقدمي الذي تنتهجه أوزبكستان، والمشاركة الفعالة من دول المنطقة الأخرى، يفتحان آفاقًا واسعة للتعاون متعدد الأوجه.