يشهد العالم تحوّلًا جذريًا في البحث العلمي والتطوير الصناعي بفعل التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي لم تعد حكرًا على التطبيقات النظرية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في تسريع الابتكار ودفع الاقتصادات نحو الكفاءة والاستدامة. وفي هذا الإطار، تشكّل المشاريع البحثية التطبيقية بيئة مثالية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي في خدمة القطاع الصناعي.

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ، مما يعزز دقة التحليل العلمي ويوجه الجهود نحو حلول عملية تُحسّن كفاءة الإنتاج، جودة المنتجات، وتخفيض التكاليف. كما يسرّع الاستجابة لتغيرات السوق، ويعزز قدرة المصانع على الابتكار المستمر ضمن مفاهيم الصناعة 4.0 والاقتصاد الرقمي.

اقتصاديًا، يُعد الذكاء الاصطناعي عاملًا أساسيًا في رفع التنافسية الدولية، لا سيما في الصناعات المتقدمة كالأدوية، الرقائق الإلكترونية، والطيران. وقد أثبتت التجارب العالمية، كما في الولايات المتحدة والصين، أن تبني استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي يساهم في تحقيق طفرة إنتاجية وتعزيز المكانة الاقتصادية.

يتجاوز أثر الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات، ليصل إلى تشكيل بيئات صناعية ذكية تُسهم في إدارة سلسلة الإمداد، التنبؤ بالأسواق، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف والتطور. كما يعمّق الشراكة بين مراكز البحث، الجامعات، والصناعة، لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم الاستدامة وإدارة الموارد.

في المقابل، تظهر عدة تحديات قد تعيق تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات، من أبرزها نقص الكفاءات التقنية المؤهلة، ضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب الحوافز التي تشجع على الاستثمار في البحث والتطوير. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة محفزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية للتحول الصناعي المستدام.

كما يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الدائري عبر تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل هذه التحولات، تصبح الحاجة ملحة لأطر تنظيمية مرنة تحمي البيانات، وتصون الملكية الفكرية، وتضمن الاستخدام الأخلاقي، بما يعزز الحوكمة الرقمية والثقة المجتمعية.

في الختام، لا يُعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية، بل رافعة استراتيجية قادرة على إعادة تشكيل المشهد الصناعي والاقتصادي، خاصة عند توظيفه في البحوث العلمية التطبيقية في الجامعات، ليكون بذلك ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين المعرفة والصناعة.
*مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة/ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا