لا اُنكر "البتّة" سعادتي "المتسرعة" بقدوم المومني مديراً لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة لظنّي "المخدوع" بامتلاكه صهوة الموضوعية والشَّفافية، وحسن تقدير الموقف، وحجم المسؤولية الوطنية المُلقاة على عاتقه في تقييم وتقدير الرأي العام؛ بعد سنين عجاف رافقت مسيرة المركز وقوّضت مصداقية النتائج واستقلاليتها التي ما زالت موضع تساؤل وشك؛ بل أن الإسقاطات الشخصية والسياسية على معظم ما يجري من نشاطات واستطلاعات في المركز حتى الآن تبرر المطالبات أحياناً باستدعاء حُكّام من الخارج لقياس الرأي العام.

قدرنا في هذا الوطن أن نخسر الرِّهان كثيراً حول الأشخاص والسياسات، ونحصد نتائج وخيمة حيالها، والسبب يكمن في انفلات الرُّشد الوطني من قرارات السَّاسة، واستدعاء الرَّغائبية بصورة تشوّه قواعد الانضباط الوطني التي تحكم الأداء العام، وتُلقي بظلالها السَّلبية على حرص الدَّولة في بناء حوكمة ناجزة لتحسين الإدارة العامة.

بصدق، احترم إيجابية الحكومة، وسعيها الدؤوب لتحسين أداء القطاع العام وتحفيز الاقتصاد، ولكننا سئمنا الدِّراسات والاستطلاعات التي تشوّه المزاج العام، وتنكأ جراح مزاجه المُثقل بالهموم والتَّعب، وترفع سقف التَّوقعات إلى الحدود التي تثير حنق الناس أو تقزمها إلى المساحات التي تبرر" للأسف" الاستهداف الشَّعبي والنُّخبوي للمؤسسات العامّة، وغالباً ما تكون تلك الاستطلاعات دون أسس موضوعية، أو مقاربات تحترم الذَّوق العام، وتعكس عراقة الجامعة الذي ينتمي إليه المركز.

دون مواربة؛ بات واجباً إعادة بناء "بروستريكا" المركز على أسس موضوعية وفق المعايير الدولية، وقواعد الحوكمة والشَّفافية وتحييد الأمزجة الشَّخصية، والنَّوازع الذَّاتيّة التي أرهقت الفهم العام، وأربكت صُنَّاع القرار، ولعل بعض الأرقام المُطلقة كتلك التي رافقت نتائج الاستطلاع كانت ديدن دول مجاورة ذهبت مع الرِّيح؛ أرقام لا تليق بالعفّة والمصداقيّة، وأن كنا نتمناها في مشاعرنا الوطنيّة؛ لأنها تتعلق بمؤسسات تحمل كل مضامين القداسة الوطنيّة في أحاسيسنا، وتحطّ هانئة دوماً بين الرِّمش مِنّا والعين.

نحن في مرحلة دقيقة تستوجب كل مضامين الرَّصانة الوطنيّة، ونكران الذَّات، ورصد ولاءات العاملين في المؤسسة، ومركز الدراسات الإستراتيجية الذي كان أيقونة الموضوعية في الرَّصد، والمرجعية الصَّادقة في تقرير الكثير من السياسات العامّة أيام قيادة مصطفى الحمارنة للمركز، وتقرير حالة البلاد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي رغم الفارق البيّن بيننا في قناعاتنا السياسيّة والفكرية.

لا أستبعد أن ثمَّة شرك "فخ" وقعت به إدارة المركز، وربما مصيدة تستهدف الحكومة باستعجال الذروة لسرعة الهبوط، أو استعجال الودّ دون معايير فبات الضَّرر محققاً لا محالة، ولعل حكومة سابقة بالغ المركز في تقرير شعبيتها الطَّاغية فغادرت الدوار الرابع بعد أشهر باحتجاجات الدوار الرابع دون أن يُحاسب المركز حينها، وتلك هي الفوضى في الفهم والتَّقييم التي نريد مغادرتها إلى الأبد.