** لجنة انقاذ برقش ترفض دراسة الأثر البيئي ..

عمون - قال رئيس هيئة القوى البشرية في القوات المسلحة رئيس لجنة الكلية العسكرية الملكية العميد محمد فرغل ان القوات المسلحة قامت بإعادة تصميم مخططات البناء في الكلية من أجل تخفيف القدر الممكن من تقطيع الأشجار ومراعاة الجانب البيئي .

وقال امين عام وزارة البيئة بالوكالة المهندس احمد القطارنة خلال ندوة تشاورية لمناقشة دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع الاكاديمية العسكرية الملكية في غابات برقش التي عقدتها وزارة البيئة بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية ، أن مناقشة الاثر البيئي لمشروع برقش يهدف الى التشاور والتباحت بين جميع الاطراف والاتفاق على صيغة معينة ترضي كافة الجهات.

واشار فرغل الى ان المخططات الجديدة عملت على نقل ميدان الرماية خارج مخطط الكلية ، اضافة الى ادخال التقنيات الرفيقة بالبيئة مثل توليد الطاقة من الألواح الشمسية والحصاد المائي .

وقال مدير مديرية الحرج في وزارة الزراعة المهندس محمد الشرمان ان انشاء الكلية في الموقع مخالف للمادة (28) من قانون الزراعة الأردني المتعلقة بالحراج والتي تنص على( لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها) اضافة الى مخالفة المادة (35) فرع (ب) من نفس القانون التي تنص على(يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمره أو النادره والنباتات البرية المهددة بالأنقراض أو إتلافها أو الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال) .

وقال المهندس عبد العزيز الوشاح من مكتب الشامل للهندسة المكلف باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع أن الهدف هو خلق توازن ما بين المشاريع التنموية والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.

وأكد أن المكتب سيقوم بتنفيذ الدراسة بكل حيادية ونزاهه مؤكدا أن هذا اللقاء سيخدم كافة الغيورين على مصلحة البلد وسيقدم معلومات مفيدة للجميع.

وطالب مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد بعدم تنفيذ دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع الذي جاء مخالفا للقوانين باعتبار المنطقة من أفضل مناطق نمط غابات البلوط والسنديان الدائم الخضرة في شمال المملكة وغير مناسب لإقامة كلية عسكرية عليه.

ومن جهتها رفضت الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش في بيان حصلت عمون على نسخة منه تقييم الاثر البيئي للمشروع ..

وتاليا نص البيان:

الذي يعتبر خرقاً للنظام رقم 37 لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء "نظام تقييم الأثر البيئي" وجاء فيه أن التقييم البيئي يجب ان يبين سبب إختيار موقع المشروع واهم البدائل بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة، ترى الحملة ان انعقاد هذه الحلقة التشاورية لمشروع الاكاديمية العسكرية ما هو الا استمرارا ممنهجا وسلسلة من متوالية المخالفات القانونية لهذا المشروع وفرض سياسة الامر الواقع التي تضرب عرض الحائط بالقوانين الاردنية النافذة وتصر على تجاوزها متناسية اننا في دولة يحكمها دستور وقوانين لا احد فوقها وملزمة للجميع ومتجاهلة مطالب جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات واللجان والمختصين والفعاليات الشعبية والوطنية التي طالبت بوقف هذا التجاوز على القانون وتصويب المخالفات القانونية والتي جميعها لم تتحدث عن اي رفض لفكرة المشروع من حيث المبدأ او نقله من منطقة محافظة عجلون لا بل اصرت على بقائه في المحافظة واختيار موقع مناسب وضمن القانون والمحافظة على طبيعة وميزات منطقة عجلون والمناطق المجاورة الطبيعية .

ان الاصرار على المضي قدما في هذه المخالفات من خلال انعقاد هذه الحلقة التشاورية لا يفهم منه الا ان هناك اصرار على هذه المخالفات وعدم احترام للقوانين واهم دليل على ذلك هو قرار مجلس الوزراء رقم 9/6/ا/22748 بتاريخ16/12/2010 الذي سمح ببناء الاكاديمية في اراض حرجية وسمح بقطع اشجار معمرة والذي شكل الاساس لمخالفة القوانين. لذلك فإننا نؤكد على ان عقد هذه الحلقة التشاورية لتقييم الاثر البيئي لمشروع الاكاديمية العسكرية يستند الى مخالفة واضحة للقوانين وخطوة باطلة من الاساس لا يمكن الاستمرار بإجراءاتها او القبول بنتائجها ، ونتوجه الى وزارة البيئة بالدرجة الاولى كونها الجهة المعنية بهذه الدراسة والتي تجاوزت القانون ايضا بإعطائها موافقة مبدئية بيئية مشروطة بدراسة الاثر البيئي لهذا المشروع ان توقف هذه الدراسة المخالفة للقانون على الفور والعمل مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء على تصويب المخالفات القانونية لهذا المشروع بإلغاء قرار تفويض الاراضي الحرجية المخالف للقانون والطلب من الجهة صاحبة المشروع تقديم بدائل مطابقة للقانون لموقع هذا المشروع وضمن اراضي محافظة عجلون وكذلك تصميم واضح ونهائي لحاجة هذا المشروع الفعلية من الاراضي ففي الوقت الذي يتم فيه الاعلان في اوراق الشروط المرجعية لدراسة الاثر البيئي في البند (1.1 ) عن ان مرافق المشروع تغطي ما مساحته 30 دونما فقط.؟

وان مساحة المشروع الاجمالية تقدر بحدود )1236 دونما( بينما في الواقع ووفق البند رقم (2.1) و قرارات الاستملاك المعلنة وقرار مجلس الوزراء المشار له سابقا فان مجموع الاراضي المخصصة للمشروع سيصبح )1838 دونما( فان كانت مساحة المرافق تحتاج فقط الى 30 دونما فلماذا استملاك هذه المساحات من الاراضي؟ ان جملة هذه التناقضات في الارقام وفي مجمل التعديلات التجميلية من اجل تمرير هذا المشروع مهما كانت الاسباب اصبحت مجالا لإثارة العديد من التساؤلات التي يتطلب الحد الادنى من الشفافية واحترام عقل المواطن الاجابة عليها وتوضيحها للراي العام ان لم نقل تستوجب التحقق منها ومن سلسلة الاجراءات التي رافقت هذا المشروع ، ابتداء من المخطط العام لمنطقة جبل عجلون الذي نطالب هنا ايضا الحكومة ان تعلنه للجمهور وان توضح فيه طبيعة المناطق التنموية واستعمالاتها ليتمكن جميع المهتمين الاطلاع عليه لا ان يبقى الحديث عن تطوير المنطقة ومستقبلها التنموي مجرد حبر على ورق متاح فقط لقلة تسربت لها هذه الخطط التنموية وقد تكون عملت على تحقيق منافع مستقبلية منها.

ان الحملة بإعلان موقفها هذا الرافض لهذه الدراسة والشروط المرجعية تؤكد على انها مازالت تتطلع الى مبادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لتصويب هذه المخالفة القانونية وان يتحملوا مسؤولياتهم الدستورية التي توجب عليهم التعامل وفق القانون الذي اقسموا اليمين على حمايته وانها ستستمر في برنامجها من اجل وقف هذه المخالفة القانونية وتصويبها مؤكدة على بقاء المشروع في منطقة عجلون وعلى حق ابناء عجلون في تنمية مستدامة تنعكس ايجابا على مستوى معيشتهم وتتوافق مع طبيعة المنطقة .
عمان في 12/7/2011 الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام

(عمون وبترا)