لا تقل خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في زيارته إلى منطقة الخليج العربي أهمية من خطوة إسقاط نظام آل الأسد، في مخاض ميلاد الدولة الجديدة ، فكما كانت البلاد بحاجة إلى الحرية السياسية والتحرر من دموية وديكتاتورية النظام البائد ، ظلت الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية أضلاعا هامة لاستكمال إعلان سورية الجديدة .

ولعل الحديث عن مقومات قيام الدولة ترتكز في :-

اولا:- الشعب الذي هو مصدر الشرعية والسلطات في الدولة ، و لا يشترط أن تكون متجانسة عرقيًا أو دينيًا، لتكوين الهوية السورية الجامعة ، من العرب والاكراد والتركمان ، والاشوريين ، والارمن ، ومن المسلمين والمسيحيين والدروز ، وإذا ما استطاعت الإدارة السياسية صهر كل هذه المكونات في هوية جامعة فإن ركن أساس قد تم غرسه في مداميك البناء ، وجسد الدولة ،الذي يشكل الشعب فيه القلب النابض في شريان كل قطاعات البلاد

ثانيا :- السلطة الحاكمة (الحكومة) ، و التي تُمارس السلطة وتدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، ويجب أن تكون فعّالة، وتستند إلى نظام قانوني واضح (دستور أو قوانين) ، لإعادة إنتاج الدولة التي عانت أبان حكم آل الأسد من دكتاتورية النظام ، وفرض الانظمة والقوانيين وتفصيلها على مقاسات المصالح الفئوية العلوية منها ، والشيعية مؤخرا ، واستولت على المقدرات والثروات ، لا بل وهربت بها .

ثالثا :- السيادة والتي تعني استقلال الدولة في قراراتها وشؤونها الداخلية والخارجية ، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية اولا ودول العالم ثانيا إيقاف انتهاكات إسرائيل وتركيا من الاعتداء على سيادة الأراضي السورية ، وتطهير السوريين أنفسهم من فلول النظام الساقط واذنابه من مليشيات إيرانية تتواجد في بعض الجيوب وتعمل على انتهاك هذه السيادة ، وتنفذ الهجمات وتهدد أمن البلاد والعباد .

رابعا :- الاعتراف الدولي مهم لتعزيز السيادة ، وبلقاء ترامب وقادة عرب واوروبيين بالقيادة السورية برئاسة احمد الشرع واركان ادارته ، وممارسة العلاقات الدبلوماسية عبر السفارات والوفود واللقاءات ،تعبر سوريا إلى عهد جديد ، وربما على غرار الخطوة السعودية في ترتيب لقاء ترامب مع الرئيس الشرع في الرياض ، فإن مبادرة باصطحابه إلى أعمال القمة العربية في بغداد يوم السبت سيكون خطوة تختصر كثيرا من المسافات لتكون سوريا في الحضن العربي ،المكان الطبيعي لها ، وسيعطي زخما أكبر للقمة ..