عمون - في خطوةٍ تعكس حسّاً وطنياً مسؤولاً ووعياً بالظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا، قرر موظفو المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في الأردن، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررةً بجانب مبنى المنظمة في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان يوم 29 أيار الحالي، وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية، وحرصاً على أمن واستقرار الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي سياق هذا القرار، وجّه الموظفون رسالةً واضحةً وعاجلةً إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مطالبين إياها بالتدخل المباشر لدى إدارة المنظمة الدولية للهجرة، لضمان أولوية استحقاقات الموظفين الأردنيين الذين تأخرت مستحقاتهم المالية دون سبب واضح أو مقنع.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"عمون"، فإن هناك شواهد على ممارسات غير عادلة من قبل إدارة المنظمة، أبرزها تفضيل موظفين غير أردنيين، تربطهم علاقات قرابة وثيقة بمديرة المنظمة أو علاقات دبلوماسية مع سفراء أجانب في المملكة، ما أدى إلى حصولهم على مستحقاتهم المالية في فترة زمنية قصيرة جداً مقارنة بزملائهم الأردنيين الذين لا يزالون ينتظرون حقوقهم لعدة أشهر.

كما أكدت مصادر عمون أنها حصلت على وثائق رسمية تثبت حدوث تدخلات إدارية داخل المنظمة عطّلت في وقت سابق مشروعاً مهماً يتعلق بإعادة إعمار غزة، حيث تم رفض الكتاب الرسمي من قبل وزارة الخارجية في البداية، قبل أن تتدخل عمون وتتواصل مع وزارة الخارجية لبيان أسباب رفض الكتاب. وعقب تدخل عمون، تم التحرك المباشر من وزارة الخارجية، والموافقة على المضي قدماً في مشروع إعادة إعمار غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع وأهداف بعض مسؤولي المنظمة.

هذه الأحداث تستدعي وقفة جادة من الجهات الرسمية المعنية لضمان حقوق الموظفين الأردنيين ومعالجة هذه الاختلالات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.