بسرعة تتجاوز سرعة العداء بولت تسير الأندية الأردنية صوب إعلان إفلاسها في ظل العقوبات المتلاحقة والمتعددة والديون المتراكمة، لتتجاوز مديونية بعض الأندية المليوني دينار أردني، وهو مبلغ ضئيل في حسابات الاندية الأوروبية والخليجية والشرق الأقصى وشمال افريقيا، لكنه مبلغ ضخم جداً للأندية الأردنية التي لا تجد من يرعاها أو من ينفق عليها، وإن وجدت تكون مبالغ لتوفير الكفاف لها وليس كافية للمنافسة الخارجية والداخلية، ولا تملك غالبية الأندية مشاريع توفر لها رافد مالي دائم ولا يوجد لها شراكات تكاملية تقوم على نظرية الربح المتبادل مع الشركات والمؤسسات.

فالأندية تعاني مع عدم وجود راعي رسمي للموسم الكروي ومن محدودية قيمة بدل البث التلفزيوني، وتراجع الحضور الجماهيري بل ان الجماهير قد تشكل لعنة على موازنة الاندية بفضل الغرامات المالية التي تتسبب فيها، وتصل أحياناً لاضعاف دخل المباراة، وفي نهاية كل موسم تطل لجنة أوضاع اللاعبين وتصدر قرارات بحق الاندية وتطالبها بسداد مبالغ مالية ضخمة مستحقة للمدربين واللاعبين، لتفرض مع نهاية الموسم الحالي على نادي الرمثا (92.309) الف دينار اردني، السلط (86.505) الف، الجزيرة (71.640) الف، الوحدات (61.557) الف، الفيصلي (42.320) الف، الحسين (23.600) الف، شباب الاردن (13.500) الف والاهلي (5.556) الاف دينار، فيما غابت العقوبات عن أندية معان، العقبة، مغير السرحان والصريح وهي الأندية التي هبطت لمصاف أندية الدرجة الأولى واحتلت المراكز الأربع الأخيرة في ترتيب الفرق.

وتعاني الاندية من زيادة المديونية بسبب سوء وضعف اتخاذ القرارات وعدم دراستها بشكل مثالي من قبل مجالس الادارات وبالذات قيمة عقود اللاعبين والمدربين، وعدم دراسة أهمية التعاقد معهم وظهر أن غالبية الادارات لا تبحث عن القيمة الإضافية التي يقدمها اللاعبين الجدد لأنديتهم، وهذا أمر يوجب تدخل الهيئات العامة لهذه الأندية ويجب أن تتخلى عن سلبيتها، وعليها محاسبة مجالس الادارات بتضمينها وإجبارها بتشريع قوانين داخلية قانونية على سداد أي مديونية مضافة مع نهاية دورتها القانونية الممتدة لثلاث سنوات، وقد يعتقد البعض بأن هذه الطريقة تحد من طموح الاندية في المنافسات الداخلية والخارجية وهذا فكر غير منهجي، فزيادة المديونية يجعل الادارات حذرة في اتخاذ قراراتها وتدرسها بتعمق أكثر، إضافة إلى أن عدم محاسبة المتسببين بها هو هدر للمال العالم قد يصل لمرحلة الفساد والإفساد، ويتسبب في ضعف قدرات الاندية على الاستمرارية بذات القوة وظهرت هذه النتائج على أندية كبيرة أصبحت مهددة بالحجز على أموالها مما يزيد من حجم أعبائها.

وبسبب ظروف الاندية والشكاوى المقدمة بحقها منع الاتحادين الدولي والأردني عديد الاندية من تسجيل لاعبين خلال هذا العام وفي السنوات السابقة، وهذه اشارة واضحة لعدم قدرة الاندية على الإيفاء بإلتزاماتها المالية للاعبين والمدربين الذين تقدموا بشكاوى بحق الأندية، ومع الشكاوى الجديدة فان عدد الاندية التي قد تواجه العقوبات معرض للزيادة في ظل ارتفع عدد الشكاوى بحقها، فعلى نادي السلط “10”شكاوى، الرمثا “7” ، الفيصلي “5” ، الوحدات والجزيرة والحسين “3”، والاهلي شباب الأردن “2”، لذا فإن الاندية في خطر داهم مما يوجب اللجوء لخصخصة الأندية أو تتحمل الادارات بجميع اعضائها وبالتساوي جميع الخسائر المالية، التي تسببت بها حتى تخلوا الساحة من المتسببين في الخسارات وتصبح متاحة أمام أصحاب الخبرات المستبعدين ورجال المال والأعمال ليكونوا جزء من نهضة الاندية.